به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ای که گذشت لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.
بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است.
از ویژگی لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹، اتخاذ راهکار هایی برای مهار تورم است که مهم ترین آنها، عدم تامین هزینه ها با پول پرقدرت و همچین عدم افزایش قیمت کالا ها و خدمات دولتی به ویژه کالا های اساسی و دارو با استمرار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
عدم تامین هزینه های با پول پرقدرت
بهره گیری دولت ها برای جبران کسری بودجه و پوشش هزینه ها از خطرناک ترین و پرهزینه ترین روش ها به شمار می رود که آثار تورمی زیادی را به دنبال دارد.
باتوجه به مشکلات معیشتی در جامعه و آثار تورمی که پول پرقدرت به دنبال دارد، دولت در نظر دارد که در سال آتی به سراغ راه های جایگزین رفته و بدین شکل، موج تورم را مهار کند.
بر این اساس، در لایحه بودجه ۹۹ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ های سود در راستای کنترل بلندمدت نقدینگی و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به تدریج بدهی بانک ها و موسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه دار کند.
بدین ترتیب، در پایان سال ۹۹ حداقل ۵۰ درصد بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه شود. سازمان بورس اوراق بهادار نیز مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
جدی ترین اقدام برای مدیریت تورم و کنترل نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز است که در بهار امسال به تصویب «شورای پول و اعتبار» رسید و قرار است توسط بانک مرکزی اجرا شود.
عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد.
بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک ها (سپرده گیری از بانک ها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک ها) تعیین می کند.
فرایند راهبری نرخ های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت ها و فعالیت های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.
در سال های اخیر با وجود گسترش فعالیت بازار بین بانکی ریالی، به دلیل تفاوت های ساختاری این بازار با سایر بازار های بین بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزار های لازم و ...)، شرایط حضور موثر سیاست گذار پولی در بازار بین بانکی ریالی و استفاده از آن به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.
پس از ایجاد بستر مناسب در زمینه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تعمیق بازار آن، مجوز های قانونی لازم برای انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده از سوی دولت و وثیقه گیری این اوراق در تبادلات با بانک ها فراهم شد.
عدم افزایش قیمت کالا ها و خدمات دولتی
سیاست دیگر پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۹، عدم افزایش قیمت کالا ها و خدمات دولتی به ویژه کالا های اساسی از طریق استمرار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
هرگونه افزایش قیمت کالا ها و خدمات دولتی باعث بالا رفتن هزینه های عمومی و سپس قیمت همه کالا ها و خدمات خواهد شد.
همان طور که رشد قیمت بنزین به طور روانی همه کالا ها را تحت تاثیر قرار می دهد، افزایش قیمت کالا ها و خدماتی که توسط دولت تامین می شود نیز می تواند موج جدیدی از گرانی و تورم را ایجاد کند، بنابراین دولت در صدد است قیمت کالا ها و خدمات دولتی را در سال ۹۹ افزایش ندهد.
بر این اساس، اعلام کرده است که در قالب بودجه ۹۹ قیمت حامل های انرژی و همچنین کالا های اساسی تغییر نمی کند.
برای تضمین تامین کالا های اساسی با قیمت مناسب و عدم افزایش قیمت آنها، در نظر دارد که برای کالا های اساسی و دارو، همچنان ارز ۴۲۰۰ تومان را عرضه کند.
در این راستا در سال ۹۹ معادل ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا های اساسی و دارو اختصاص می یابد که ۳.۵ میلیارد دلار آن به دارو و بقیه به سایر کالا های اساسی تعلق دارد.
