به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا، سردار تقی مهری در پاسخ به این سئوال که آیا ضرورتی بر افزایش سن مشمولیت وجود دارد؟ افزود: برابر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای افراد ذکور در کشور جمهوری اسلامی سن خدمت وظیفه عمومی، ۱۸ سال تمام پیش بینی شده است. بر این اساس تمام افراد ذکور کشور که به سن ۱۸ سال تمام می رسند، باید تعیین تکلیف خدمت سربازی را انجام دهند.
وی ادامه داد: اگر فردی درس می خواند و مدرک دیپلم خود را گرفته و به ۱۸ سال تمام رسیده است، مانعی برای ادامه تحصیل او وجود ندارد، می تواند در کنکور نیز شرکت کند و حتی در مراحل بالاتر تا دکترا نیز ادامه تحصیل دهد؛ اما باید تکلیف خدمت سربازی خود را مشخص کند، اگر می خواهد تحصیل کند، از معافیت تحصیلی استفاده می کند و اگر می خواهد به سربازی برود، مانعی وجود ندارد و می تواند برای انجام دوره سربازی اقدام کند.
رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی اضافه کرد: سن ۱۸ سال تمام، سن مناسبی است چرا که اول ۱۹ و پایان ۱۸ سالگی، زندگی اجتماعی فرد مشمول تحت تاثیر قرار نمی گیرد؛ بنابراین نباید سن مشمولیت را افزایش دهیم به دلایل مختلفی از جمله اینکه شرایط زندگی فرد ممکن است با افزایش سن مشمولیت سخت شود.
سردار مهری افزود: کسی که دیپلم می گیرد، یک سال مهلت تحصیلی دارد یعنی تقریبا تا سن ۲۰ سالگی می تواند وضعیت تحصیل خود را مشخص و در کنکور نیز شرکت کند؛ بنابراین یک فاصله ای ایجاد می شود و افراد یک سال مهلت دارند تا وضعیت خدمت خود را نیز مشخص کنند.
وی با تاکید بر اینکه ضرورتی بر افزایش سن مشمولان نظام وظیفه نمی بینم، گفت: با افزایش سن مشمولیت زندگی اجتماعی مشمول تحت تاثیر قرار می گیرد. در برخی کشورها سن خدمت سربازی به گونه ای است که وقتی فرد به سن قانونی می رسد، باید برای خدمت سربازی اعزام شود و ادامه تحصیل و مسائل دیگر را باید بعد از انجام خدمت سربازی از سر بگیرد در حالی که در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و فردی که به سن ۱۸ سال تمام رسید، اگر در حال تحصیل بود، می تواند به تحصیل خود ادامه دهد و این شیوه مصوب مجلس شورای اسلامی است.
رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی اظهار داشت: اگر برخی نظر دادند که این سن افزایش یابد، احتمالا منظور آن ها بالای ۲۰ سال است که تحقق آن نیز نیازمند فرایند جدیدی است و باید حتما در مجلس شورای اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و بعد از تصویب و ابلاغ، سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی که مجری قوانین و مقررات است، آن را اجرایی کند.
