به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، روزنامه همشهری نوشت: «تعطیلات نمایندگان مجلس پس از حدود ۲ هفته پایان یافته و فردا نخستین جلسه علنی مجلس برگزار می شود. گزارش ها حاکی از آن است که طی این روز ها جلساتی در مورد طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» برگزار و ماده های این طرح به بحث گذاشته شده است. با این حال به نظر می رسد که طراحان و حامیان طرح، از فردا فعالیت خود را بار دیگر برای جلب نظر نمایندگان آغاز کنند. همچنین احتمال می رود که موضوع بررسی این طرح در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی به رأی نمایندگان در صحن علنی گذاشته شود؛ مسئله ای که طی هفته های اخیر با واکنش افکار عمومی، متخصصان حوزه فناوری و حقوقدانان مواجه شده است. در صورتی که مجلس به اصل هشتادوپنجمی شدن این طرح رأی دهد، طرح در کمیسیون، بررسی و تصویب می شود و سپس برای اجرای آزمایشی ابلاغ خواهد شد. تجربه گذشته نشان داده اجرای آزمایشی این طرح می تواند برای چندین سال ادامه داشته و زندگی مردم را تحت تأثیر جدی قرار دهد.
پنهان از چشم مردم و نمایندگان
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، اگر چه سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست، اما مجلس در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون های داخلی تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شوند.
علی مجتهدزاده، حقوقدان، در گفتگو با همشهری این طرح را واجد شرایط اصل ۸۵ قانون اساسی نمی داند و معتقد است که «چنین اقدامی به معنی پنهانکاری است؛ چراکه این طرح، یک طرح تخصصی و مربوط به ۵۰ هزار نفر نیست که پشت در های بسته مصوب شود. این طرح از آنجا که زندگی روزمره حدود ۸۰ میلیون ایرانی را تحت تأثیر قرار می دهد، باید در صحن علنی بررسی شود.»
مجتهدزاده با اشاره به این که هیچ ضرورتی برای تصویب این طرح در کمیسیون وجود ندارد، ادامه می دهد: «از آنجا که نمایندگان حامی طرح، از قابل توجیه نبودن طرح آگاهند، می خواهند آن را در کمیسیون و به دور از چشم سایر نمایندگان و مردم تصویب کنند.»
در اصل ۸۵ به اجرای آزمایشی قانون اشاره شده، اما این حقوقدان، برجسته کردن این موضوع از سوی طراحان را به دلیل آرام کردن فضا و افکار عمومی می داند. مجتهدزاده معتقد است که «طراحان با تکرار عبارت «اجرای آزمایشی» می خواهند، القا کنند که این قانون قطعی نیست، اما اگر اجرای آزمایشی آن شروع شود، بازگشتی وجود نخواهد داشت.»
اینترنت در دولت رئیسی محدود می شود؟اصل پذیرش عمومی
این وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر این که یک قانون باید پذیرش عمومی داشته باشد، می گوید: «اگر قانونی تصویب و ضمانت های اجرایی سنگینی هم برای آن در نظر گرفته شود، اما با باور های یک جامعه همخوانی نداشته باشد، قانون موفقی نخواهد بود.
مجتهدزاده تأکید می کند که فق ها باید در مورد مشروعیت این طرح نظر بدهند، اما خود او به عنوان حقوقدان، چنین طرحی را به لحاظ حقوقی، قابل توجیه نمی داند.
به گفته او «این طرح اگر با این شرایط، تصویب هم شود، باعث بی اعتباری قانون می شود؛ چراکه مردم خود را ملزم به اجرای آن نمی دانند.»
مغایرت با اصول قانون اساسی
در حالی که اصل ۹ قانون اساسی بر آزادی های مشروع و اصل ۲۸ بر آزادی انتخاب شغل تأکید می کند، این حقوقدان، طرح مزبور را صراحتا در تضاد با این دو اصل می داند؛ «چرا که بخشی از این طرح به معنای محروم کردن مردم از دسترسی به اطلاعات آزاد و حق ارتباط آزادانه با دنیاست و بخشی دیگر باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از مشاغل مشروع و قانونی می شود.»
مجتهدزاده با اشاره به انتخاب و انتصاب روسای جدید قوای مجریه و قضاییه تأکید می کند: «نخستین اقدام مهمی که این دو مقام انجام دادند، بازکردن فضا و شنیدن نظر منتقدان بود، اما اکنون شاهدیم که بخش عمده بدنه قوه مقننه همزمان تلاش می کند که طرح سختگیرانه ای را در دستور کار قرار دهد که هم فضا را محدود می کند و هم باعث می شود که در دنیا بیش از پیش مورد انتقاد قرار بگیریم؛ چراکه این اقدام با آموزه های حقوق بشری در تضاد است.»
اگرچه او این طرح را در تضاد با سیاست های کلان نظام می داند، اما در عین حال خوش بین است که «عقلای قوم مانع این اقدام نابخردانه شوند.»
