به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، سال ها وام خرید مسکن به گونه ای در انحصار وامی بود که بدون سپرده گذاری در بانک مسکن و البته با خرید اوراق از بازار بورس تامین می شد، اما به تدریج بحث وام صندوق پس انداز یکم مطرح و پیشنهادی به بانک مرکزی ارائه شد که وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن پیگیر آن بودند ولی بارها با مانع مواجه شد تا اینکه در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ با تصویب شورای پول و اعتبار، صندوق پس انداز مسکن یکم راه اندازی شد.
محور پرداخت وام در صندوق پس انداز یکم این بود که متقاضی بتواند با حداقل سپرده گذاری در صندوق در دو دوره شش ماهه، دو برابر مبلغ اولیه تسهیلات دریافت کند، سود بازپرداخت ۱۴ درصد و مدت برگشت ۱۲ سال تعیین شد.
در ابتدا مبلغ وام صندوق پس انداز مسکن یکم بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون پیش بینی شد؛ به طوری که متقاضیان تهرانی ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون و سایر نقاط تا ۴۰ میلیون امکان دریافت این وام را داشتند.
در آن زمان وام خرید با اوراق ۳۵ میلیون تومان با سود حدود ۲۰ درصد بود که متقاضی بدون سپرده گذاری و با خرید اوراق می توانست دریافت کند و در این حالت آمدن وام صندوق پس انداز مسکن یکم که نیاز به خرید اوراق نداشت و از سویی حداقل شش درصد سود آن پایین تر بود می توانست گزینه ای نسبتا مناسب را برای متقاضان ایجاد کند.
اما شرایط تعیین شده شده برای صندوق پس انداز یکم آسان نبود؛ به طوری که فقط زوجین امکان دریافت این وام را داشتند و از سوی دیگر کسانی می توانستند از آن استفاده کنند که از هیچ نوع وام مسکن و یا کمک خرید مسکن و امکانات دولتی دراین رابطه استفاده نکرده باشد.
با وجود این که پیش بینی می شد صندوق پس انداز مسکن برای متقاضیان جذاب باشد، اما طولی نکشید که با استقبال پیش بینی شده مواجه نشد و بانک مسکن شرایط را تعدیل کرد بهصورتی که به زودی انحصار زوجین برای وام مسکن پس انداز را برداشت و از سوی دیگر سن مسکن قابل خرید را از سه به ۱۵ سال افزایش داد.
به تدریج سود وام های صندوق پس انداز مسکن یکم نیز کاهش پیدا کرد به نحوی که سود ۱۴ درصدی بازپرداخت در ابتدای راه اندازی صندوق اکنون تا هشت درصد کاهش یافته و از سوی دیگر مبلغ این وام نیز از حداکثر ۸۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۴ به ۱۶۰ میلیون تومان رسیده است.
اما بعد از افزایش اخیر وام خرید مسکن با اوراق که همراه با جعاله تا ۲۴۰ میلیون برای زوجین و ۱۴۰ میلیون برای مجردها افزایش یافته، اکنون محمودزاده - معاون وزیر راه و شهرسازی - از احتمال افزایش مبلغ وام مسکن یکم خبر داده و گفته که پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی ارائه شده است.
هر چند با توجه به هزینه فعلی خرید مسکن، وام های موجود پوشش بالایی در این هزینه ندارد ولی به هر صورت افزایش سقف وام ۱۶۰ میلیونی تا حد بیشتری می تواند منابع لازم برای خرید خانه را نسبت به قبل پوشش دهد، اما در این بین یکی از مسائل مورد توجه تجهیز منابع در صندوق پس انداز مسکن یکم است.
این در حالی است که طی سال های اخیر همواره ناترازی منابع، از حواشی پیرامون صندوق پس انداز یکم بوده است. در ابتدا پیش بینی شده بود که حدود ۸۰ هزار نفر در سال برای صندوق ثبت نام کنند که این تعداد تا ۲۰۰ هزار نفر سالانه نیز افزایش داشته است که خود موجب انباشت حجم تقاضا می شود. از سوی دیگر در برخی مقاطع بحث انصراف ها یا خروج منابع وجود دارد که خود موجب کاهش منابع صندوق بوده که در کنار افزایش سهم پرداخت وام در زمان پیش بینی شده می تواند در منابع و مصارف اختلاف ایجاد کند.
طبق آماری که برای پایان تیرماه سال گذشته از سوی بانک مسکن اعلام شده بود، مانده سپرده صندوق پس انداز مسکن این بانک به ۹۲۰۰ میلیارد تومان می رسیده که ۸۲ درصد آن متعلق به صندوق پس انداز مسکن یکم بوده است در عین حال که ۳۵۰ هزار نفر برای دریافت وام سپرداه گذاری کرده اند.
همان طور که معاون وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتش اعلام کرده از ملزومات تحقق پیشنهاد افزایش مبلغ وام مسکن یکم بازگشت اقساط تسهیلات مسکن مهر است که این اعلام نشان از اهمیت تامین منابع و مشروط بودن افزایش وام به این موضوع است.
اما در کنار سپرده گذاری که متقاضیان در صندوق برای دریافت وام انجام می دهند یکی دیگر از کانال های تامین منابع صندوق پس انداز مسکن یکم منابع برگشتی از اقساط مسکن مهر بوده است؛ به طور یکه از منابعی که بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن برای مسکن مهر قرار داده است، اقساط باید به خود بانک مرکزی برمی گشته اما در سال های اخیر تصمیم بر این شد تا از اقساط بار دیگر در مسکن مهر جریان پیدا کند و در ادامه ، برگشت بخشی از اقساط به صندوق پس انداز یکم برای تجهیز آن و تراز منابع و مصارف مورداستفاده قرار بگیرد.
در هر صورت این که قرار باشد وام ۱۶۰ میلیونی صندوق پس انداز مسکن یکم افزایش یابد، خود موضوعی است که به نظر نمی رسد در آینده بسیار نزدیک اتفاق افتد، مگر این که تجهیز منابع آن صورت گرفته و بانک مرکزی و بانک مسکن به مدل مشخصی برای افزایش سطح تسهیلات برسند که بتوانند با ایجاد منابع فرآیند تامین مالی مسکن از محل صندوق را تضمین کند.
