به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، با توجه به نفوذ آمریکا در صندوق بین المللی پول IMF، این نهاد به احتمال زیاد در صورتی با پرداخت وام به ایران موافقت خواهد کرد که شروط سیاسی آمریکا، از جمله همکاری ایران با FATF محقق شود؛ این امر نقطه زن شدن تحریم های آمریکا را به دنبال دارد.
با گسترش شیوع ویروس کرونا و خسارات اقتصادی ناشی از شیوع آن، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور خارجه کشورمان خواستار وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول شدند.
IMF چیست؟
صندوق بین المللی پول IMF یک سازمان اقتصادی جهانی است که در سال ۱۹۴۴ بر اساس توافقنامه برتون وودز تأسیس شد، از سال ۱۹۴۶ نیز به عنوان یکی از نهادهای سازمان ملل به فعالیت خود ادامه داده است. در این سال ها وظیفه صندوق تأمین مالی آن دسته از اعضایی است که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و همچنین کمک به جوامع در حال توسعه برای رسیدن به ثبات اقتصادی و کاهش فقر. صندوق در قبال تسهیلاتی که به اعضا پرداخت می کند، بر عملکرد اقتصادی آنان نیز نظارت دارد؛ این نظارت با اعلان هشدار نسبت به خطرات پیش رو و ارائه مشاوره، پرداخت وام به کشورها در شرایط سخت و مشاوره های تکنولوژیکی و بهبود مدیریت اقتصادی انجام می گیرد. هر کشوری با توجه به مقیاس اقتصادی خود مبلغی را به عنوان حق عضویت به صندوق پرداخت می کند.
میزان حق رأی هر یک از اعضا، متناسب با مبلغ حق عضویتی است که به صندوق پرداخت می کنند. هر ۱۰۰ هزار SDR که تقریباً معادل ۱۵۰ هزار دلار است، یک حق رأی ایجاد می کند. در این میان ۷ کشور آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، چین و ژاپن؛ حدود ۵۰ درصد آرا را در اختیار دارند. در حالی که ایران ۷۴ صدم درصد آرا را به خود اختصاص داده است. هم اکنون سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول، ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار SDR یعنی حدود ۴ میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار است. با وجود ۷ کشوری که حدود ۵۰ درصد سهام و حق رأی بیشتری دارند، حضور ایران در این صندوق تأثیرگذاری چندانی در تصمیمات این نهاد نخواهد داشت؛ این حجم از سرمایه نیز که در صندوق موجود است بدون بهره وری باقی می ماند.
اقدامات استعماری IMF
بررسی سوابق رفتار صندوق بین المللی پول با دیگر کشورها نشان می دهد این نهاد برای اعطای وام شروط بسیاری را تعیین می کند. این شروط در قالب مشاوره، با اجرا سیاست های اقتصادی به جهت بهبود مدیریت اقتصادی انجام می گیرد. صندوق نیز با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی، شروط خود را به کشورهای خواستار وام اعلام می کند. صندوق بین المللی پول شرایطی را از جمله: «آزادسازی تجارت»، «اعمال محدودیت در اجرای سیاست های پولی و بانکی»، «افزایش نرخ سود بانکی»، «محدود کردن عرضه پول»، «کاهش هزینه های دولت در اقتصاد با هدف جبران کسری بودجه»، «افزایش خام فروشی منابع طبیعی» و «آزادسازی نرخ ارز» پیشنهاد می کند. اجرای این سیاست ها لزوماً نمی تواند سازگار با اقتضائات داخلی آن کشور باشد.
به عنوان مثال در سال ۱۹۸۹ حکومت عمر البشیر در سودان که با یک کودتای نظامی بر سر کار آمد، بخش اعظمی از درآمد ارزی خود را از طریق فروش نفت خام تأمین می کرد. از اواسط سال ۲۰۱۴ قیمت نفت در این کشور روند نزولی پیدا کرد و مشکلات اقتصادی گسترش یافت. در دوران حکومت عمر البشیر صندوق بین المللی پول با هدف اصلاحات اقتصادی در سودان، حضور پررنگی در اقتصاد این کشورپیدا کرد. بدهی سودان به صندوق بین المللی پول که از سال ۱۹۸۴ باقی مانده بود، معادل ۴.۱ میلیارد دلار بود. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۸ بدهی خارجی این کشور به بیش ۵۶ میلیارد دلار رسید. در نهایت با کاهش درآمدهای دولت، سودان به سمت اجرای بیشتر سیاست های پیشنهادی صندوق سوق پیدا کرد. سیاست هایی که از ابتدای سال ۲۰۱۸ با تمرکز بر «آزادسازی نرخ ارز»، به اصرار صندوق بین المللی پول در دستور کار دولت قرار گرفت. این سیاست ها که وابستگی اقتصادی را به دنبال داشت، باعث گسترش یافتن اعتراضات مردمی و در نهایت سرنگونی حکومت البشیر در سودان شد.
رئیس کل بانک مرکزی کشورما دسترسی سریع به منابع مالی را حق قانونی و قطعی ایران می داند؛ در صورتی که تسهیلات مالی سریع نیز مستلزم رعایت شروطی است که صندوق تعیین می کند. برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی به سایت رسمی صندوق بین المللی پول بیندازیم که درباره تسهیلات تأمین مالی سریع تصریح می کند: «کشور دریافت کننده تسهیلات بایستی نشان بدهد که بدهی آن قابل پرداخت است و نسبت به سیاست های اقتصادی که به غلبه بر شرایط اضطراری کمک می کند تعهد بدهد».
آیا FATF پیش شرط پرداخت وام صندوق بین المللی پول است؟
آمریکا با ۴۶.۱۷ درصد آرا بیشترین سهم را در صندوق دارد. آمریکا با نفوذ بالایی که در صندوق بین المللی پول دارد به راحتی می تواند سیاست های سلطه گرانه خود را از طریق این نهاد، علیه کشورهای دیگر اعمال کند. در صورت موافقت صندوق با درخواست RFI احتمالاً باید منتظر شروط سیاسی آمریکا علیه ایران باشیم؛ شروطی که آمریکا نتوانسته بود از راه های دیگر به کشورمان تحمیل کند. از این رو بعید نیست که از این وام در شرایط کنونی، به عنوان اهرم فشاری برای پذیرش لوایح مرتبط با FATF استفاده شود. صندوق بین المللی پول نیز در آبان ماه ۹۷ از ایران خواسته بود تا فوریه ۲۰۱۹ (بهمن ماه سال ۱۳۹۷) مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.
لوایحی که آمریکا این بار از طریق وام صندوق بین المللی پول، به دنبال تصویب آنهاست تا تحریم ها را دقیق تر کرده و به عبارت دیگر «نقطه زنی» کند.
