به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، حسین سرتیپی در این باره اظهار کرد: بیش از دو سال است که از شروع پرونده می گذرد و این اولین بار است که مصاحبه می کنم. تا به حال هم موکلم هیچگونه مصاحبه ای در این زمینه انجام نداده است. علت این موضوع این است که علی القاعده من و آقای فریدون با هم این عهد را داشتیم که دفاع و حمله در محکمه باشد و سعی کردیم که سیاسی کاری نکنیم و نیز سعی کردیم پرونده را سیاسی جلوه ندهیم و صرف نظر از تمام حاشیه هایی که این پرونده داشته، سعی کنیم با اعتمادی که به دستگاه قضا وجود دارد و در آن زمان هم وجود داشته، از ساز و کارهای حقوقی و قانونی برای رفع این سوء تفاهم استفاده کنیم.
وی افزود: الان بنده به خودم این اجازه را دادم که سکوت را بشکنم و آن هم بابت این است که برخی از مطبوعات و سازمان صدا و سیما با بی تقوایی و بی اخلاقی حقوق شهروندی آقای حسین فریدون را به عنوان یک انسان و یک ایرانی تضییع کردند و مورد هجمه قرار دادند.
وکیل مدافع حسین فریدون افزود: حکم پرونده آقای فریدون در دادگاه تجدید نظر قطعی شده و تشریفات قانونی جهت اجرای حکم در حال انجام است و من رسماً به وکالت از آقای فریدون خدمت دادستان تهران مکاتبه ای داشتم و آمادگی موکل را جهت انجام تشریفات قانونی اعلام کردم اما این موضوع نافی از این نیست که موکل راهکارهای قانونی را برای احقاق حقوق خود پیش ببرد.
وی تصریح کرد: الزاماً هر کسی که در دادگاه محکوم می شود گناهکار نیست و هر کسی که حکم برائت برای او صادر میشود بی گناه نیست بلکه قوه قضاییه و وکلا و حقوقدانان همه دنبال کشف واقع هستیم که الزاماً حقیقت محض نیست.
سرتیپی ادامه داد: من معتقدم که موکل من بی گناه است و ایرادات بسیار جدی هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ ماهوی به آرای صادره وارد است و بنده به طور جد معتقدم در صورتی که پرونده با توجه به ایرادات مطروحه مجددا رسیدگی شود نتیجه ای جز بیگناهی و برائت موکل را ندارد و طبعاً نخواهد داشت.
وکیل مدافع حسین فریدون افزود: به هر حال راه کارهای متعدد قانونی برای متهمان و محکومین و شهروندان و هر کسی که اعتقاد دارد اشتباهی در آرای صادره است پیش بینی شده که حتماً از تمام ظرفیت ها استفاده می کنند.
سرتیپی گفت: قرائت های مختلفی از پرونده بیان شده و برخی از مطبوعات مطالبی را مطرح کردند که ترکیبی از حرفهای درست و غلط بوده و صدا و سیما هم مطالبی را مطرح کرده اما آنچه که محل اختلاف و دعوا است، این است که فردی متقاضی خرید ملکی از یکی از بانکهای کشور بوده و این فرد به دلیل این که امکان پرداخت پول را نداشته و آدم متمکن و از تجار بوده به دلیل مشکلات مالی، از موکلم درخواست می کند که کمک مالی به او شود یا اگر کسی را می شناسد به او معرفی کند.
وی با بیان اینکه آقای فریدون ضامن پرداخت قرض فردی شده بود، گفت: فردی به فرد دیگری که خریدار ملک بوده پولی را قرض داده. این پول مستقیم به حساب بانک فروشنده ملک رفته و موکلم ضامن این قرض بوده است. قرض دهنده و قرض گیرنده می گویند این قرض است و آقای فریدون می گوید این قرض است و ضمانت در قرض است. تمام اصحاب دعوا این را می گویند. دادستانی، شاکی و ضابط پرونده هیچ دلیلی ارائه نکرده اند که این، قرض نبوده است.
وکیل مدافع حسین فریدون گفت: یک ریال مستقیم یا غیرمستقیم به حساب آقای فریدون وارد نشده و یک ریال آقای فریدون در این پرونده از بانک پولی دریافت نکرده و منتفع نشده و همچنین به اندازه یک ریال از هیچ اموال عمومی و دولتی موکلم منتفع نشده است.
وی افزود: این موضوعی است که متاسفانه با ارتباط دادن مسائل بی ربط که در این پرونده نبوده و یا اساساً در پرونده بوده اما در مرحله دادسرا آنقدر پوچ بوده که به آن توجه نشده است و یا اگر در مرحله دادسرا به آن توجه شده، در مرحله دادگاه موضوع حکم برائت موکلم بوده؛ با هم آمیخته شده و آمیخته ای از راست و دروغ درست کردند و دنبال مسائل دیگری هستند.
