به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: توجه به شعارها و عملکرد رئیس مجلس یازدهم و همراهان وی نشان می دهد هدفشان همان اهداف معروف به دلواپسی مرتبط با برجام در گذشته است. ادامه گل آلودماندن آب و ماهی گیری سیاسی به جای رفع تحریم ها، در این مواضع دیده می شود.
با توجه به توافق اخیر اوپک و غیراوپک برای افزایش تولید نفت خام و عرضه روزانه 500 هزار بشکه نفت خام بیشتر به بازار بازپس گرفتن سهم ایران در بازار نفت خام اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت و مشکل خواهد بود. از سوی دیگر با ادامه حضور نام ایران در لیست سیاه بانکی بین المللی به دلیل عدم پیوستن به لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF امکان تبادلات بانکی و پولی با کشورهای باقی مانده در برجام ممکن و میسر نخواهد بود.
حضور قالیباف در شبکه یک سیما (پنجشنبه 13 آذر 99) و مصاحبه او مانند یک مقام اجرائی کشور (رئیس جمهور) و نه در جایگاه یک مقام قانون گذار (نمایندگی و ریاست مجلس) نشان داد خود مجلس هم از تصویب طرحی ناپخته و مطالعه نشده نگران شده است. قالیباف سعی کرد دلیل تصویب قانون جدید را توجیه کند و به مخاطبان غیرایرانی اطمینان بدهد هدف، خروج از برجام نبوده است. اما وزیر محترم امور خارجه دولت دوازدهم در جایگاه یک دیپلمات ورزیده خوب عمل کرد و گفت به مصوبه مجلس عمل می کنیم.
شاید همین اظهارنظر آقای ظریف موجب شد مجلس یازدهم از کرده خود نگران شود و رئیس مجلس یازدهم سعی کرد اطمینان دهد هدف خروج از برجام نبوده است و نخواهد بود. تردیدی نیست شنوندگان عاقل این حرف را باور نمی کنند. درهرحال چنانچه این موضوع تحقق یابد و ایران از برجام خارج شود، دولت سیزدهم به ریاست یک نظامی یا هر شخص دیگری که مورد حمایت مجلس یازدهم باشد، چیزی روی میز مذاکره نخواهد داشت و بازنده بازی دور جدید هر نوع مذاکره با آمریکا و متحدانش خواهد بود. در مدت تعیین شده در قانون موردبحث به دلیل اینکه هنوز دولت بایدن به طورکامل مستقر نشده است، تحریم ها لغو نخواهند شد. از سوی دیگر کشورهای اروپایی عضو برجام و چین و روسیه هم منتظر خواهند ماند تا دولت بایدن کاملا مستقر شود و بعد با همراهی دولت بایدن برای اجرائی شدن یا نشدن برجام اقدام و عمل کنند.
فراموش نکنیم چین، روسیه و اروپا قبل از اینکه ایران یا برجام برایشان مطرح باشد، منافع ملی و روابط اقتصادی و سیاسی خودشان با آمریکا برایشان اهمیت بیشتری دارد. با این توضیح دولت دوازدهم بدون اینکه در قانون جدید بودجه و محل تأمین هزینه ها مشخص شده باشد، موظف شده:
یکم: اقدامات لازم برای تولید اورانیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصد را آغاز کند و سالانه هم به میزان ۱۲۰ کیلوگرم از آن را ذخیره و نگهداری کند. درهمین حال تولید اورانیوم غنی شده (با چه خلوصی در قانون تعیین نشده) را ماهانه ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و این تولید را به ذخایر اورانیوم کشور اضافه کند.
دوم: تا نیمه اسفند 1399هزار ماشین غنی سازی اورانیوم از نسل دوم را نصب و اورانیوم را غنی سازی کند.
سوم: دولت دوازدهم موظف است هم زمان تا نیمه اسفندماه 1399 تعداد ۱۶۴ ماشین غنی سازی پیشرفته از نوع آی آر۶ را نصب و تا اسفندماه 1400 (دولت سیزدهم مسئولیت خواهد داشت) تعداد این نوع ماشین ها را به هزار دستگاه برساند.
چهارم: دولت دوازدهم موظف است که زمان بندی ساخت یک رآکتور آب سنگین 40 مگاواتی جدید به منظور تولید رادیو ایزوتوپ بیمارستانی را تا 12 دی 1399 به مجلس یازدهم تحویل دهد.
پنجم: این بخش خیلی جالب است. مجلس یازدهم نمی خواهد منتظر مستقرشدن دولت بایدن شود و به همین دلیل دولت دوازدهم را موظف کرده است که چنانچه کشورهای باقی مانده در برجام یعنی فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه از خرید نفت و مراوده بانکی که منجر به بازگشت عواید مالی صادرات نفت می شود خودداری کنند، اجرای پروتکل الحاقی را دو ماه پس از ابلاغ این قانون متوقف کند. درواقع مجلس یازدهم با قانونی که تصویب کرد، طرح تداوم تحریم ها را تصویب کرد، تا دولت دوازدهم را متهم کند که در شعارهایی که در دولت یازدهم داد و نهایتا تا پایان عمر دولت دوازدهم بی عرضه بود و کاری برای ملت ایران نکرد.
شاید به همین دلیل کاسبان تحریم با خوشحالی بلافاصله نرخ برابری دلار با ریال را افزایش دادند و قیمت ها سیرصعودی پیدا کردند.
تعهدات ایران در برجام دربرگیرنده اقدام و عمل برای کاهش فعالیت های اتمی و صدور مجوز نظارت بر فعالیت های اتمی ایران است. بعد از اینکه آمریکا در اردیبهشت 97 از برجام خارج شد و طرف های دیگر هم اقداماتشان در چارچوب برجام را به طور جدی پیگیری نکردند، ایران ادامه اجرای بخش هایی از تعهدات خود در کاهش فعالیت های اتمی را که به آن عمل کرده بود، به حالت تعلیق درآورد. اما به ادامه اجرای بخش های مهمی از برجام مانند خودداری از غنی سازی 20 درصد، اجرای پروتکل الحاقی و اجازه نظارت های ضروری و فراتر از پروتکل الحاقی به آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان پایبند باقی ماند.
ایران برای تشویق طرف های برجام به اجرای تعهداتشان برخی از تعهدات خود را کاهش داد یا کنار گذاشت؛ مانند تولید بیشتر از سقف مجاز اورانیوم غنی شده با خلوص پایین، مدت تولید بیشتر از حد توافق شده آب سنگین و استفاده از مواد رادیواکتیو در فعالیت های تحقیق وتوسعه با نسل جدید سانتریفیوژها.
با اجرای مصوبه جدید مجلس یازدهم نظام جمهوری اسلامی ایران برخلاف آنچه قالیباف در مصاحبه روز پنجشنبه 13 آذر 99 در رسانه ملی تأکید کرد و گفت که ایران از برجام خارج نمی شود، باید گفت که این طور نیست و مصوبه اخیر مجلس یازدهم ایران را از برجام خارج می کند. در نتیجه تحریم ها از همه نوع برای تحریم کنندگان توجیه خواهند داشت و تداوم خواهند یافت. چرا؟غنی سازی 20 درصدی با هدف تأمین سوخت رآکتور تحقیقانی برای مصارف پزشکی مدنظر بوده است و در چارچوب برجام برای مدت زمان معینی تأمین شده و نیازی به غنی سازی 20 درصدی در حال حاضر نیست.
اما حالا که قانون جدید مصوبه مجلس یازدهم اصرار بر تولید اورانیوم با غنی سازی 20 درصدی دارد، این تصور را درجامعه جهانی دامن زده که منظور مجلس یازدهم، ساخت سریع تر سلاح اتمی است.
با توجه به اینکه ریاست مجلس یازدهم یک نظامی است و یک گروه خاص از این جریان نیز برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام داوطلبی کرده اند، مصوبه مجلس یازدهم موجب شده ماشین تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و متحدان شیخ نشین و آل سعود در خلیج فارس به شک و شبهه درباره مجهزشدن ایران به سلاح هسته ای دامن بزنند.
تلاش های وسیعی شروع شده است تا دولت جو بایدن را متقاعد کنند سیاست های فشار حداکثری اقتصادی علیه مردم ایران و تداوم تحریم ها را ادامه دهد. درهرحال، در صورت اجرائی شدن قانون جدید مجلس یازدهم از برجام چیزی باقی نخواهد ماند که بایدن به آن بازگردد.طبیعی است با وسعت گرفتن شک و شبهه درباره نیت قانون گذاران مجلس یازدهم، در چارچوب پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس به فوریت خواهان بازدید از مراکز اتمی ایران بشوند. اما قانون جدید تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» دولت دوازدهم را موظف کرده هم غنی سازی تا سطح ۲۰ درصدی را شروع و هم پروتکل الحاقی یعنی توافقی را که اجازه نظارت بیشتری بر فعالیت های اتمی ایران از سوی آژانس می دهد، متوقف کند. رئیس مجلس با کمال مسرت از فوریت تصویب طرح مجلس در شورای نگهبان در روز 12 آذر 99 قانون جدید را به رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ کرد و در مصاحبه زنده در رسانه ملی شبکه یک در روز13 آذر با لبخند و رضایت از اینکه دولت دوازدهم در بازی شطرنج سیاسی ایران از سوی مجلس یازدهم به مرحله کیش رسیده است از قانون جدید دفاع کرد.
واقعیت این است که دولت دوازدهم با قانونی که مفهوم آن خروج ایران از برجام به دست دولت است، در حالت کیش قرار گرفته و باید دید آیا می تواند خود را از مات شدن نجات دهد یا نه؟ طبیعی است که دولت های باقی مانده در برجام اگر می خواستند با آمریکا مخالفت کنند، در سه سال اخیر می کردند و برجام فعال می شد. اما حتی متحدانی که ایران روی رفاقت آنها به ویژه چین حساب ویژه باز کرده بود، در این مدت منافع ملی و میزان حجم تجارت و مبادلات بازرگانی خودشان با آمریکا را بیشتر مدنظر قرار دادند. از سوی دیگر، با شناختی که از یک جناح خاص با توان و نفوذ اقتصادی و سیاسی در ایران دارند، می دانند که تحریم های اقتصادی علیه ایران در داخل ایران طرفداران قدرتمندی دارد که به کاسبان تحریم شهرت یافته اند. بنابراین، پاسخ آنها به قانون جدید مجلس یازدهم معلوم و واضح است. دولت های اروپایی می گویند نمی توانند بانک ها و خریداران نفت خام را که بخش خصوصی هستند، مجبور کنند با ایران بدون نگرانی از تحریم های آمریکا روابط بانکی و خرید نفت خام داشته باشند. از همه مهم تر می گویند به دلیل نپیوستن ایران به FATF و ادامه حضور ایران در لیست سیاه روابط بانکی بین المللی، عملا ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی، بانکی و پولی از سوی بانک های جهانی با بانک های ایرانی ممکن نیست.
درواقع ایران خودش را عملا در یک تحریم تمام عیار بانکی جهانی فراتر از تحریم های آمریکا قرار داده است و حل این مشکل در دست مجلس یازدهم و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران است و ربطی به برجام ندارد.
با توجه به شرایط بازار و توافق اخیر اوپک و غیراوپکی ها که روزانه 500 هزار بشکه به حجم تولید نفت خام در بازاری که بیش از 20 میلیون بشکه در روز از تقاضا برای مصرف نفت خام در آن کاهش پیدا کرده است، عرضه خواهند کرد، بدون تردید احیای سهم ایران در بازار نفت خام به زمان طولانی نیاز دارد؛ بنابراین بسیار بعید به نظر می رسد که تا یک ماه آینده خرید نفت اروپا از ایران دوباره آغاز شود یا مبادلات بانکی از سر گرفته شود.
چین و روسیه از تداوم تحریم های بانکی و نفتی ایران متضرر نمی شوند؛ بلکه سود هم می برند. کمااینکه چین اگر نفت ایران را بخرد، با قیمت بسیار ارزان می خرد و روسیه هم جای خالی نفت ایران در اروپا را پر کرده است. درهرحال آنها منتظر خواهند ماند تا دولت بایدن مستقر شود و وزرای کابینه بایدن هم رأی اعتماد بگیرند؛ بنابراین دولت دوازدهم برای ادامه اجرای پروتکل الحاقی حدود دو ماه فرصت دارد. در این مدت دولت بایدن در آمریکا هنوز روی کار نیامده است تا بازگشت آمریکا به برجام میسر باشد. تحریم ها تداوم خواهند داشت و کاسبان تحریم به کاسبی مشغول خواهند بود.
دولت دوازدهم چاره ای ندارد جز خاتمه دادن به اجرای پروتکل الحاقی که بخش مهمی از اجرای قانون جدید مجلس یازدهم محسوب می شود. بدیهی است که بلافاصله ایران با واکنش جامعه جهانی روبه رو خواهد شد و دونالد ترامپ، اسرائیل، آل سعود و شیخ های متحد آنها در خلیج فارس به اصطلاح با دم شان گردو خواهند شکست.
در بازی سیاسی و اقتصادی داخلی کشور و به ویژه مرتبط با برجام دولت یازدهم و دوازدهم به مجلس یازدهم و شورای نگهبان می بازند و دولت سیزدهم وارد یک توافق باخت برای ایران و برد برای آمریکا و اسرائیل در 1400 خواهد شد. چنانچه ملت اجازه پیدا می کرد قبل از تصویب نهایی قانون جدید در مجلس یازدهم اظهار نظر کند، همان طور که اکثریت ملت در انتخابات مجلس یازدهم حرف شان را زدند، ضروری بود دست کم قبل از تصویب نهایی قانون جدید، صداوسیما فضایی فراهم می کرد که کارشناسان، مردم و دولت در این زمینه هم اظهار نظر می کردند و موافقان و مخالفان حرف شان را می زدند. ملت زمانی می تواند دراین باره اعلام نظر کند که زمان انتخابات 1400 فرا برسد و مردم با رأی شان و حضور در پای صندوق های رأی درباره تداوم وضع موجود و تداوم تحریم ها یا برون رفت از وضع موجود نظر بدهند. رئیس جمهور نیز به عنوان منتخب مردم و رئیس شورای عالی امنیت ملی باید مشکلاتی را که اجرای این قانون برای مردم و منافع ملی نظام جمهوری اسلامی ایران به وجود می آورد، مطرح و تصمیم شورای مذکور را برای مقام معظم رهبری ارسال کند.
نکته ای که برخی کارشناسان مورد توجه قرار می دهند، این واقعیت است که رئیس مجلس یازدهم و برخی نظامیان که احتمالا از ایشان حمایت می کنند، در این شورا حضور دارند و درصورتی که رئیس قوه قضائیه هم با ایشان موافق باشد، رئیس جمهور احتمالا نتواند نظر مثبت شورای عالی امنیت ملی را برای متوقف کردن قانون جدید کسب کند. در این صورت تنها راهی که برای دولت دوازدهم باقی می ماند، این است که به طور مستقیم از مقام معظم رهبری درخواست کند که از طریق اختیارات رهبری دخالت کنند و اجرای قانونی را که بدون مطالعه علمی و کارشناسی و تأثیرات آن بر روابط خارجی، اقتصادی، بازرگانی، بین المللی و... ایران در این شرایط کرونایی تصویب شده است، متوقف یا به حالت تعلیق درآورند.
