به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اعتماد، آنچه این روزها، اما جزو معدود مواردی است که می توان با دقتی نسبی از آن سخن گفت، وضعیت معیشتی نامساعد بخش قابل توجه شهروندانی است که درگیر این اعتراض ها شده و بعضا در حال حاضر در بازداشت به سر می برند. موضوعی که حتی در جریان بازدید علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبری در این شورا از خانواده برخی کشته شدگان حوادث آبان ماه نیز رویت شد. به ویژه وقتی تصاویر این بازدید رسانه ای شد و آنجا بود که بسیاری از ناظران از سطح زندگی و معیشتی ساکنان منازلی گفتند که شمخانی مهمان شان شده بود.
تصاویری از منازلی ساده و محقر که سرپناه ساکنانی بود که حالا بعضا نان آورشان را نیز از دست داده یا شاهد و نظاره گر گذران زندگی عزیزان شان در حبس و بازداشتند. نکته ای که فارغ از ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، حقوقی و قضایی این غائله به عنوان معضلی اجتماعی دل بسیاری از ایرانیان را به درد آورده است. ایرانیانی که البته صرفا از شهروندان نبوده و هستند نمایندگان مجلس و سیاستمداران و مسوولانی که اوقات شان همچون عموم جامعه از دیدن این تصاویر و مواجهه با این درد اجتماعی، تلخ شد.
آبان و شرمندگی مسوولان
محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید مجلس همین دیروز در این رابطه اظهارنظر کرده و گفته است: «حوادث آبان ماه باعث شرمندگی همه مسوولان شد.» او معتقد است در اجرای مصوبه افزایش قیمت بنزین، بی تدبیری صورت گرفته و در عین حال می گوید: «حرف و حدیث های فراوانی درباره حوادث آبان ماه وجود دارد که متاسفانه تاکنون هیچ مرجع رسمی در این خصوص پاسخگو نبوده است.»
فاجعه جانسوز و سوءمدیریت وحشتناک
همزمان الیاس حضرتی، عضو هیات رییسه این فراکسیون و قائم مقام حزب اعتماد ملی، در سومین کنگره سراسری حزب مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، ضمن تسلیت به مناسبت «فاجعه جانسوزی که ۴۰ روز پیش در ایران پیش آمد» گفته است: «خشم فرزندان ما بر اثر بیکاری، آوارگی و مشکلات شدید اقتصادی که چه باید بکنند و چه کار نکنند و از سوءمدیریت ها فاجعه وحشتناکی را رقم زد.»
حضرتی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه آنچه رقم خورد، آخرین بی تدبیری در کشور باشد از خداوند خواست که به بازماندگان صبر و به مسوولان عقل و فکری درست عطا فرماید. او با اشاره به حوادث آبان ماه گفته است: «ببنید در آبان ماه چه شد؟ بنزین را بهانه قرار دادند و ماجرا انباشتی از محرومیت ها، تحقیر ها و به حساب نیاوردن مردم بود.»
یک تبصره دردسرساز
درست دو هفته پیش بود که الیاس حضرتی به همراه محمود صادقی و چند نماینده دیگر به اسلامشهر و چند نقطه دیگر در حاشیه پایتخت رفت تا ضمن سرکشی به خانواده برخی جان باختگان و بازداشت شدگان از نزدیک در جریان جزییات زندگی این شهروندان قرار گیرد. دیداری که شاید بتوان آثار آن را در سخنان اخیر این نماینده اصلاح طلب مجلس نیز رویت کرد.
هلاله موسویان نیز یکی دیگر از ناظرانی است که این روز ها در جریان مشکلات این بازداشت شدگان قرار گرفته است. این وکیل دادگستری که به واسطه مراجعات متعدد خانواده برخی بازداشت شدگان از جزییات پرونده برخی از این افراد باخبر شده از مسائل و مشکلات اساسی آن ها خبر داده و جالب آنکه بنابر گفته او، مشکل اصلی آن ها همچون بسیاری از بازداشت شدگان سیاسی و امنیتی دیگر یک تبصره قانونی است در قانون آیین دادرسی کیفری.
موسویان می گوید: «مشکل اساسی این است که مستند به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان سیاسی و امنیتی صرفا می توانند از وکالت معدود وکلای مورد وثوق ریاست قوه قضاییه استفاده کنند، اما استخدام همین وکلا نیز عملا نتیجه بخش نیست؛ چرا که حتی به همین وکلا نیز گفته می شود که نباید مداخله ای صورت گیرد و حتی اجازه مطالعه پرونده را ندارند.»
او تنها راه پیش روی وکلایی، چون خود را صبر عنوان کرده است. صبر تا اینکه رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا طی شده و پرونده به دادگاه ارسال شود. این وکیل دادگستری بر همین اساس گفته که هنوز رسما وکیل افرادی که به او مراجعه کرده اند، نیست و صرفا می تواند به آن ها مشاوره بدهد.
۴۰ روز بی خبری
این وکیل دادگستری، اما در عین حال، بی اطلاعی خانواده های بازداشت شدگان و بعضا خود آن ها نسبت به محل بازداشت را ازجمله دیگر مشکلات آن ها عنوان کرده و به «اعتماد» گفته است: «مادر یکی از بازداشت شدگان مدعی شده پسرش در این مدت، یک بار با او تماس گرفته و به محض اینکه خواسته از محل بازداشت خود اطلاع دهد، مسوولان بازداشتگاه مانع شده اند. هرچند بعضی از بازداشت شدگان از محل بازداشت خود نیز بی اطلاعند.»
هر چند او می گوید: «بنابر پیگیری هایی که این مدت داشتم، متوجه شده ام اغلب کسانی که در تهران و شهرستان های اطراف دستگیر شده اند، هم اکنون در زندان فشافویه به سر می برند، اما بعضی بازداشت شدگان به زندان اوین و چند زندان و بازداشتگاه دیگر منتقل شده اند.»
موسویان با اشاره به لزوم امضای وکالتنامه توسط شخص موکل، بی اطلاعی از محل بازداشت را در این راستا نیز مشکل ساز خوانده و در ادامه از مصائب ناشی از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می گوید: «این تبصره در سال ۹۲ در قانون قرار گرفت و اجرایی شدن آن مربوط به همین یکی، دو سال پیش است و از فعالیت وکلایی جز فهرست مورد وثوق قوه قضاییه در این پرونده ها ممانعت می شود. از طرفی به رغم اینکه تبصره ماده ۴۸ صرفا مربوط به مرحله دادسراست و پس از آن منعی به لحاظ قانونی برای استفاده از وکلایی جز فهرست وکلای مورد وثوق قوه قضاییه وجود ندارد، اما در مرحله رسیدگی پرونده در دادگاه نیز دست کم در مواردی به ویژه در دادگاه انقلاب شاهدیم که با وکالت برخی وکلا موافقت نمی شود. درواقع باید ابتدا از قاضی پرونده اجازه بگیرید و صرفا در صورت موافقت قاضی پرونده، می توانید وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنید.»
موسویان در عین حال با اشاره به حقوق مصرحه متهمان بنابر قانون اساسی از تناقض ها و مشکل هایی که بر اثر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادسرسی کیفری ایجاد می شود، سخن گفته و بر این پایه می گوید: «قانون اساسی تصریح دارد که همه متهمان باید از زمان بازداشت به وکیل دسترسی داشته باشند. همین طور قانون به متهمان اجازه می دهد که سکوت کنند. ضمن اینکه شرایطی مشخص و سفت و سخت در مورد اقاریر متهمان وجود دارد. منتها متاسفانه در مواردی به ویژه درخصوص متهمان سیاسی و امنیتی شاهدیم که قانون فاقد موضوعیت بوده و بعضا رعایت نمی شود.»
جوانانی که سرپرست خانوار بودند
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه هنوز موفق به پذیرش و اعلام وکالت برای بازداشت شدگانی که به این دلیل به او مراجعه کرده اند، نشده است، به وضعیت نامساعد معیشتی و سطح طبقاتی این بازداشت شدگان اشاره کرد و گفت: «متاسفانه این افراد عمدتا سرپرست خانوار بوده و سطح معیشتی شان نیز بسیار بد و نامساعد است. دست کم خانواده چند نفر از این بازداشت شدگان که به بنده مراجعه کردند، همگی در وضعیت بدی به لحاظ معیشتی و سطح اقتصادی قرار دارند و با مشاغلی همچون پیک موتوری، رانندگی، بیرون بر رستوران و مواردی از این دست امرار معاش می کنند. حال آنکه عمدتا ناچار به تامین وثیقه های یکی، دو میلیاردی شده اند که البته در میان این چند نفری که بنده در جریان پرونده شان قرار دارم، هیچ کدام تاکنون موفق به تامین وثیقه نشده اند.»
او همچنین به نحوه بازداشت برخی از این بازداشت شدگان اشاره کرده و گفته است: «ادعای خانواده برخی از این بازداشت شدگان از این قرار است که در تظاهرات و اعتراض ها حضور نداشته اند. به عنوان مثال، خانواده ۲ نفر از این بازداشت شدگان که یکی راننده آژانس بوده و دیگری کارگر قهوه خانه، مدعی شده اند که فرزندان شان را ساعاتی پس از اتمام شلوغی ها در حالی بازداشت کرده اند که اساسا در اعتراض ها حضور نداشته و به کار و زندگی خود مشغول بوده اند.»
بازداشت تا جمع آوری ادله
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به اظهارات اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر منع بازداشت افراد به دلیل جمع آوری ادله می گوید: «متاسفانه این دستور آقای رییسی در مورد بازداشت شدگان اخیر دست کم در برخی مواردی که بنده در جریان قرار گرفتم، رعایت نشده است. چنانکه شاهدیم پس از بازداشت افراد و تفتیش آنها، سعی در تحصیل دلایل بازداشت دارند که این رویه صراحتا با قانون مغایرت دارد.»
او با اشاره به بعضی مشکلات و آسیب هایی که درپی اتخاذ چنین رویکردی ایجاد می شود، بار دیگر به ادعای خانواده یکی دیگر از بازداشت شدگان اشاره می کند: «مادر یکی از این بازداشت شدگان به نقل از فرزندش می گفت: بازجویان پس از اتمام روند بازجویی و تحقیقات، متوجه به بی تقصیر بودن او در اعتراض های اخیر شده و دریافته اند که او اساسا نقشی در این اعتراض ها نداشته، اما بازپرس پرونده در واکنش به موضوعی در گذشته اشاره کرده و گفته که این متهم، در سال های گذشته شیطان پرست بوده است. حال آنکه مادر این متهم از حضور پسرش در مراسم مذهبی سخن گفته و شدیدا نسبت به چنین اتهامی شگفت زده شده بود.»
موسویان می گوید: «البته با توجه به عدم امکان دسترسی بنده به پرونده این متهم، نمی دانم اتهام شیطان پرستی مشخصا در پرونده نیز ذکر شده یا نه، اما آنچه مسلم است، چنین اتهامی ارتباطی به پرونده اخیر ندارد.»
جوانان در زندان، کودکان در کانون
موسویان که نسبت به ابعاد اجتماعی این بازداشت ها نیز ابراز نگرانی می کند، رده سنی بازداشت شدگانی که ازطریق خانواده های شان به او مراجعه کرده اند را ۱۸ تا ۳۰ سال عنوان کرده و با اشاره به عضویت خود در کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا از بازداشت افراد زیر ۱۸ سال نیز خبر می دهد که به گفته او، عمدتا ۱۳ تا ۱۵ ساله بوده و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شده اند. موضوعی که البته پیش از این از سوی دیگر مقامات قضایی و اجرایی نیز عنوان شده بود.
وثیقه میلیاردی برای معترضان بنزینی
این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا همچنین با اشاره به وضعیت نامساعد معیشتی این بازداشت شدگان می گوید: «حرف بسیاری از این خانواده ها این است که وسع شان به رقم های میلیاردی که بعضا به عنوان مبلغ قرار وثیقه درنظر گرفته شده، نمی رسد. در واقع این افراد اساسا ملک و املاک شخصی ندارند که بتوانند اسناد این املاک را به عنوان وثیقه تقدیم کنند و بعضا اگر خانه ای دارند نیز با توجه به آنکه ساکن مناطق حاشیه ای شهر هستند، اغلب املاکی است که سند و مدرک درستی نداشته و صرفا یک برگه قولنامه در اختیار دارند.»
او ادامه می دهد: «نکته دیگر اینکه برای یکی از این افراد قرار ۲۰ میلیونی در نظر گرفته شده و درحالی که معمولا تا زیر ۵۰ میلیون، قرار کفالت صادر می شود، در مورد این فرد بازداشت شده، تاکید شده بود که کفالت کافی نخواهد بود و حتما باید سند به این مبلغ تقدیم شود و این در حالی است که سند منقول همچون سند خودرو مورد پذیرش قرار نمی گیرد.» موسویان در عین حال می گوید: «این موارد قابل اعتراض است و امکان کاهش میزان قرار وثیقه وجود دارد.»
با تمامی این موارد، اما تنها انتظار این وکیل دادگستری، قضاوت مبتنی بر قانون است. چنان که حتی می گوید: «همین تبصره ماده ۴۸ اگر چه بسیار چالش انگیز است، اما در حال حاضر بخشی از قانون است و ایرادی به این معنا به آن وارد نیست. بحث این است که اگر قانون رعایت شود، هیچ بحث و مشکلی وجود ندارد.»
