به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از ایرنا ، از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، کنترل نقدینگی و پایه پولی از برنامه های مهم دولت سیزدهم بوده است و در همین راستا علاوه بر جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، کنترل ترازنامه بانک ها در دستور کار دولت قرار گرفته است.
بر اساس ضوابط بانک مرکزی در سال گذشته سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک های تجاری ۲ درصد و برای بانک های تخصصی ۲.۵ درصد بود. اما در سال جاری این سیاست تغییر کرده و طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، متناسب با شرایط بانک ها از نظر کفایت سرمایه، معوقات بانکی، کیفیت دارایی و ... دامنه سقف رشد ترازنامه بانک ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد خواهد بود.
در واقع بانک هایی که استانداردهای پایینی دارند، سقف رشد ترازنامه ۱.۵ درصد در هر ماه و ۱۸ درصد در سال خواهند داشت و بانک هایی که از استانداردهای خوبی برخوردار هستند تا ۲.۵ درصد در هر ماه و ۳۰ درصد در سال می توانند رشد ترازنامه داشته باشند. با این تعریف احتمالا بانک های متوسط هم رشد ۲ درصدی در ماه خواهند داشت.
بر این اساس بانک هایی که حدود تعیین شده را رعایت نکنند، مشمول جریمه خواهند شد و نرخ سپرده قانونی آن به ۱۳ درصد افزایش می یابد. البته بانک مرکزی اجازه دارد در صورت عبور بیش از حد یک بانک از سقف تعیین شده، نرخ سپرده قانونی آن بانک را به بیش از ۱۳ درصد و تا ۳۰ درصد هم افزایش دهد. سپرده قانونی در واقع تکلیف بانک به اختصاص درصدی از منابع نزد بانک مرکزی است که افزایش آن موجب کاهش منابع بانک و افزایش هزینه می شود.
همانطور که گفته شد یکی از مهم ترین دلایل اتخاذ سیاست کنترل مقداری دارایی بانک ها، کنترل نقدینگی و خلق پول بانک ها برای مهار تورم است و از مهم ترین مولفه های سمت راست ترازنامه که دارایی بانک را تشکیل می دهد، مانده تسهیلات اعطایی بانک ها است.
آماری که بانک مرکزی از عملکرد ۲ ماهه نظام بانکی در حوزه سپرده گیری و مانده تسهیلات اعطایی منتشر کرده، نشان می دهد در دو ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی نسبت به اسفند ماه سال گذشته فقط ۱.۰۷ درصد شده، این در حالی است که رشد مانده تسهیلات اعطایی در دوماهه اول سال گذشته ۱۱.۱ درصد بوده است. در واقع این آمار نشان می دهد رشد مانده تسهیلات اعطایی در دو ماهه اول سال جاری به یک دهم رسیده است.
همچنین به این نکته هم باید اشاره کرد که صرفا رشد مانده تسهیلات اعطایی کاهش پیدا نکرده بلکه رشد سپرده ها هم افت قابل توجهی داشته است، به طوری که در ۲ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ کل سپرده های بانکی بدون کسر سپرده قانونی ۸.۶ درصد رشد داشته، اما در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ این رشد به ۲.۷ درصد تنزل کرده است.
باتوجه به اینکه حدود ۹۸ درصد از کل نقدینگی کشور در قالب سپرده نزد نظام بانکی است، افت رشد سپرده در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان دهنده کاهش شدت پمپاژ نقدینگی به اقتصاد است.
مانده سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانک ها (ارقام به هزار میلیارد تومان)
آمار تجمیعی عملکرد بانک ها در خرداد ماه در هفته های آینده منتشر می شود و قطعا در آن زمان قضاوت دقیق تری می توان انجام داد اما در همین دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ سیاست های کنترل نقدینگی موجب شده رشد نقدینگی روند کاهنده ای به خود بگیرد.
براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، در فروردین ماه امسال رشد نقدینگی معادل منفی ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل بوده است. همچنین براساس اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد حجم نقدینگی در دو ماهه اول امسال ۲.۳ درصد بوده که در مقایسه با رشد ۳.۶ درصدی در دو ماهه اول سال گذشته ۳۶ درصد کمتر بوده است.
همچنین رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال به ۳۴.۷ درصد رسیده که ۱.۶ درصد کمتر از رشد ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ و ۵.۸ درصد کمتر از رشد ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ بوده است.
باتوجه به روند کاهنده رشد نقدینگی به نظر می رسد رشد این متغیر در طول سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد برسد و حتی ممکن است در سطح ۲۵ درصد قرار بگیرد. در صورت تحقق این پیش بینی قطعا این اقدامات به جریان کاهش نرخ تورم کمک شایانی خواهد کرد.
برنامه جدید مسابقات جهانی والیبال اعلام شد
