به گزارش پایگاه خبری _ تحلیلی ساعد نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد/ احسان خاندوزی در نشست با اساتید اقتصاد دانشگاه های مشهد اظهارداشت: یکی از وظایف ما این است که گوش شنوا برای نقدها و راهکارهای حل مسئله داشته باشیم.
وی پیرامون سیاست های اقتصادی بیان کرد: مسئله ثبات اقتصادی کلان و شفافیت دو دستور کار اولیه ما بود و گمان می کردیم تا زمانی که به حداقل چشم انداز قابل پیش بینی در فعالیت های اقتصادی برسیم و در مسیر رشد نقش آفرینی ویژه ای داشته باشیم، می توانیم کمک کنیم که دولت در ماه اول استقرار خود هر سیاست دیگری را منوط به ثبات اقتصاد کلان کند.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: دولت سیزدهم شاخص های قیمت را در قله تحویل گرفت، در پایان شهریور ماه با بالاترین نرخ تورم مواجه بودیم ولی از مهر ماه روند به آرامی معکوس شد؛ با توجه به روشن شدن فضای سیاست های دولت و بودجه 1401 و گره گشایی خارجی، در سال آتی شرایط مهیا می شود که اقتصاد ایران از دوران پرتلاطم و نوسان عبور کرده و برای اوج گرفتن آماده شود.
خاندوزی با اعلام اینکه در سیاست های اقتصادی سال آتی نیازمند کمک و همراهی هستیم، گفت: مناقشات نظری ازین پس رخ نشان می دهد، چرا که در مسیرهای رشد و توسعه جریان ها و رویکردهای مختلف خود نمایی می کنند؛ از این رو بیش از پیش به هم فکری های علمی و دانشگاهی در این زمینه نیاز داریم.
وی تاکید کرد: بنا به توانمان آمده ایم که با مشکلات مقابله کنیم و در ثمره آن، احساس تغییر و تحولی فراهم آید؛ در مواجهه با فضای اجتماعی و رسانه ای و یا نهادهای نظارتی که بخواهند تصمیمات ما را راهبری کرده و متاثر کنند، باید به فعالیت اقتصادی خود با توجه به اینکه برای ما هزینه دارد، ادامه دهیم و پای منطق کارشناسی خود بایستیم.
وزیر اقتصاد و دارایی در مسئله ارتباط با دانشگاه افزود: نقشه راه رشد غیر تورمی و فقر زدایی از منظر ما راهبرد یک سال و نیمه و تا پایان سال 1401 بود؛ در سطح اقتصاد کلان سه دستگاه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد فعال است که تمشیت و سیاست پولی و مالی را به عهده دارند، از این رو مدعی هستیم که سند پیوند دهنده میان این سه دستگاه نقشه راه رشد غیر تورمی و فقر زدایی است.
خاندوزی اظهار کرد: در بحث دیپلماسی اقتصادی شرق، دانشگاه فردوسی مزیت آشکاری نسبت به سایر مراکز دارد؛ تلاش است بتوانیم تا هفته آینده توافق و امضا اولیه را داشته باشم که از فروردین ماه سال آتی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی به عنوان کانون مطالعات حوزه دیپلماسی اقتصادی افغانستان و در مرحله بعد پاکستان باشد.
وی ادامه داد: اعتقاد این است که باید از دانشگاه مازندران، تبریز، اصفهان و فردوسی در حوزه مطالعات اقتصادی به کار گرفته شوند؛ امیدواریم که بتوانیم فعالیت های پژوهشی و علمی بیرون از حوزه پایتخت را در این دوره گسترش دهیم.
در ادامه این نشست نیز اساتید حوزه اقتصادی دانشگاه های مشهد به بیان دغدغه ها و نکات پرداختند.
حربه دشمن فشار اقتصادی و دروغ پردازی رسانه ای است
