به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، ماجرای ارز 4200تومانی با همه حواشی اش در ایستگاه پایانی قرار گرفته است. از سال 1397 که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود 4 ماه دولت وقت با فشار مجلس شورای اسلامی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد دو نرخ ارز دولتی علاوه بر نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین سال 1397 دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز 4200تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.
بر این اساس از همان زمان بسیاری از صادرکنندگان شبه دولتی با این سیاست مخالفت کردند و عملاً دست دولت برای مدیریت ارزی تجارت خارجی همزمان با تشدید فضای تحریم تنگ تر شد، البته در خرداد ماه همان سال با افزایش بسیار عجیب تقاضای وارداتی ثبت سفارش 1700 قلم از جمله خودروهای وارداتی ممنوع شد و از این مسیر مقداری از فشار تقاضای وارداتی کاسته شد.
در مرداد ماه آن سال سیاست بازار ثانویه ارزی در پیش گرفته شد و بر این اساس نظام بازگشت ارز صادراتی دچار تحولات جدی شد، به این ترتیب صادرکنندگان با نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد ارز خود را به سامانه نیما تحویل دادند و از همان مقطع نیز به جز فهرست 25 قلم کالاهای اساسی تأمین ارز سایر کالاها با نرخ نزدیک به بازار آزاد انجام شد.
درست در همان مقطع بود که با خارج شدن قطعات خودرو از فهرست ارز 4200تومانی شاهد جهش یکباره قیمت خودرو بودیم و به عنوان مثال قیمت پراید 20میلیون تومانی در بازار به حدود 50میلیون تومان رسید، در واقع کالاهای اساسی با نرخ 4200تومانی تأمین ارز می شدند که این ارز از محل صادرات نفت خام تأمین می شد و سایر کالاها با نرخ ارزی در حدود 10 تا 12 هزار تومان تأمین می شدند، در همین مقطع یک شوک اولیه به بازار وارد شد اما هیچ گاه شاهد آرامش در بازار ارز نبودیم.
این ماجرا تا اواسط سال 1398 ادامه داشت و اثرات تورمی اولیه ناشی از تحریم تا حدودی تخلیه شده بود که به ناگاه شاهد اتفاقات تلخ آبان 98 و افزایش 200درصدی قیمت بنزین غیرسهمیه ای بودیم. از آذر و دی ماه همان سال بار دیگر انتظارات تورمی افزایش پیدا کرد و متأسفانه نرخ ارز شاهد اوج گیری دوباره بود، کار تا جایی بالا گرفت که در یک مقطع نرخ ارز در بازار آزاد بعد از شوک کرونا تا حوالی 30هزار تومان نیز افزایش یافته است، البته رفته رفته نرخ ارز تعدیل شد و در حوالی 20 تا 23 هزار تومان آرام گرفت.
در سال 1400 نیز بار دیگر ناشی از تحولات مربوط به بودجه و تحمیل چالشهای مرتبط با کسری های پی درپی بودجه دولت به اقتصاد تخریب شده ایران نرخ ارز بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و هم اکنون در بازار آزاد شاهد دلار 27هزارتومانی هستیم. در تمام این مدت نرخ ارز تأمین جو، ذرت کنجاله، روغن و دانه روغنی ثابت و همان 4200 تومان معروف بوده است. بسیاری از کالاها از جمله مسکن افزایش قیمتی به مراتب بیشتر از جهش های تورمی ثبت شده در مرکز آمار و بانک مرکزی داشتند و در عرض سه سال قیمت مسکن در تهران تقریباً 6 برابر شد. افزایش قیمت متوسط هر مترمربع مسکن از 5 به 30 میلیون تومان و ثبت رکورد رشد 500درصدی یک پدیده غیر قابل هضم در اقتصاد ایران قلمداد می شود اما بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود مثل گوشت و برنج گله مند هستند. قیمت گوشت از حوالی 40 تا 50 هزار تومانی تا حدود 150 هزار تومان افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روزها در تأمین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش روبه رو شده است.
حالا طبق اعلام وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت بحث حدف ارز ترجیحی قطعی شده است.
نشانه های مثبت و منفی درباره مذاکرات احیای برجام* ارز 4200تومانی هزینه زیادی را بر فعالان اقتصاد تحمیل می کند
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه هایی که ارز 4200تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می کند، گفت: مدت هاست موضوع حذف ارز 4200تومانی مطرح است اما اجرایی نمی شود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می کند و قدرت رقابت را کاهش می دهد.
البته شب گذشته رئیس جمهور تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. وی گفت: بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد، مطمئناً این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.
تأمین 9.5میلیارد ارز 4200تومانی تا اوایل مهر ماه 1400
به هرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز 4200تومانی نیز به پایان خواهد رسید ولی این فرایند باید به گونه ای انجام شود که هیچ گونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود. گفتنی است، به تشخیص قانون بودجه در سال جاری؛ 8 میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به طور کامل در شش ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. در مقایسه با سال گذشته؛ 9 و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمین شده برای همین اقلام در سال 99 بوده است.
یارانه جدید و تجمیعی در انتظار مردم؟
اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود 4 میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالاهای اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای تی اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار 25هزارتومانی، 100هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر 16هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ 4200تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به 80هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی 5 ماه در اختیار خزانه قرار می گیرد. اگر قرار باشد این مابه التفاوت ریالی به 60 میلیون نفر از دهکهای غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم اکنون حدود 100هزار تومان به هر نفر پرداخت می شود می توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به 300هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالاهای اساسی داشت.
