حقوق مدنی و تقسیمات آن چیست؟

حقوق مدنی چیست ؟

همه انسان ها از نظر قانونی دارای حقوق و تکالیفی در جامعه می باشند که چارچوب زندگی آن ها در کنار یکدیگر را تعیین می کند. تمامی حقوق و تکالیف قانونی افراد در جامعه توسط قانون گذار در قالب های مختلف تعیین می شود که یکی از آن ها حقوق مدنی است. حقوق مدنی شامل: حقوق انسان ها و احکام و قواعد ویژه آن هاست که متناسب با فرهنگ و عرف هر جامعه ای منحصربه فرد می باشد.

انواع حقوق مدنی

• حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی
• حقوق اموال منقول و غیر منقول

در توضیح انواع حقوق مدنی می توان موارد زیر را بررسی نمود:

• حقوق اشخاص

هر شخصی به عنوان یک موجود که در عالم طبیعت می تواند وجود داشته باشد، دارای حقوق و تکالیفی است. عمدتا اشخاص یا در قالب اشخاص حقیقی یعنی انسان ها یا در قالب اشخاص حقوقی همانند شرکت ها و مؤسسات، انجمن ها و … هستند. کلیه ی این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند در عالم واقع حقوق و تکالیفی داشته باشند. به عنوان مثال آنچه تحت عنوان حقوق اشخاص در خصوص انسان ها صدق می کند، مباحثی از قبیل اهلیت برای دارا شدن حق و تکلیف و اهلیت برای اجرای حق و تکلیف، مسائلی همانند صغیر بودن، جنون، عدم رشد، ورشکستگی و مباحثی از این قبیل هستند که تعیین کننده ی حقوق اشخاص است.

• حقوق اموال

این حقوق شامل هر آن چیزی است که می تواند با انواع اموال مرتبط باشد. به عنوان مثال، طبق یک تقسیم بندی مرسوم، مال می تواند قابل جابه جایی (منقول) و غیرقابل جابه جایی (غیرمنقول) باشد. هرکدام از این اموال قواعد و احکام خاص خود را از حیث مسئله توقیف مال طبق حکم دادگاه و مسئله صلاحیت دادگاه از حیث اقامه دعوا دارند. به عنوان مثال مال اگر منقول باشد و طبق حکم دادگاه در راستای پرداخت مطالبات طلبکاران توقیف شود، توقیف مال به صورت فیزیکی است یعنی خود مال توقیف شده و هرگونه دخل و تصرف در آن ممنوع است. اما اگر مال غیرمنقول باشد، توقیف توسط دادگاه سندی خواهد بود. یعنی سند مال تحت توقیف دادگاه قرار می گیرد و خود مال برای شخص قابلیت استفاده خواهد داشت. نظیر حالتی که سند خانه نزد بانک یا کلانتری به عنوان وثیقه می ماند که به نوعی توقیف سند آن خانه است.

• حق قراردادها و تعهدات

یکی از مهم ترین و کاربردی ترین حقوقی که در یک جامعه اشخاص بدان نیاز دارند و هم برای خودشان و هم برای جامعه ضروری است، حقوق مرتبط با قراردادها، تعهدات و مسئولیت هایی است که به دنبال آن برای طرفین یک قرارداد و اشخاص ثالث به وجود می آید. مباحثی ازجمله تعریف و تعیین احکام و شرایط انعقاد یک معامله، انواع معاملات، مسئولیت و تعهداتی که برای طرفین یک قرارداد در راستای قراردادی که بسته شده و اجرای آن، ایجاد می شود، نحوه اجرای یک قرارداد، شروطی که طرفین ضمن یک قرارداد می گذارند و در آخر نحوه و طرق از بین رفتن تعهدات و مسئولیت های ایجاد شده در یک قرارداد همگی تحت عنوان حقوق و تعهدات قراردادی بحث شده که از مهم ترین مباحث حقوق مدنی است.

• حقوق مسئولیت مدنی

گاهی مواقع مسئولیت هایی که برای اشخاص ایجاد می شود ممکن است از قرارداد ناشی نشده باشد. مثلا، مسئولیتی که در اثر تصادف رانندگی و وارد کردن خسارت به ماشین دیگری، برای یک راننده ایجاد می شود. در اینجا قراردادی میان دو راننده وجود ندارد و مسئولیت به پرداخت جبران خسارت وارد شده ناشی از قرارداد نیست. نوعی الزام و تعهد خارج از قرارداد است که گاهی اوقات تحت عنوان مسئولیت مدنی نیز از آن یاد می شود.

• حقوق خانواده

ازجمله مهم ترین حقوق مدنی که اشخاص یک جامعه به آن نیاز دارند، حقوق خانواده است. مباحثی ازجمله نکاح، طلاق، مسئله پرداخت مهریه، پرداخت نفقه، تمکین، نحوه تعیین مهریه، طرق از بین رفتن زوجیت و مسائلی از این قبیل در زمره حقوق خانواده بررسی می شود که از مهم ترین حقوق مدنی اشخاص در جامعه است.

• ارث و وصیت

یکی دیگر از مسائلی که در حقوق مدنی جای بحث و بررسی دارد، بحث ارث و وصیت و احکام و قواعد حاکم بر آنهاست. طرق و نحوه تعیین ارث و انواع وصیت در این شاخه مورد بررسی قرار می گیرند.

جدای از این ۶ مورد اشاره شده به عنوان مباحث حقوق مدنی، مسائل دیگری از قبیل چگونگی برخورد با حقوق خارجیان از حیث داشتن اموال، چگونگی برخورد با حقوق خارجیان از حیث مسائل مربوط به نکاح، طلاق، ارث و وصیت شان، مباحث مربوط به دلایل لازم برای اثبات یک دعوا همانند شهادت دادن یا قسم خوردن نیز در حقوق مدنی مورد بحث قرار می گیرد. لکن بررسی و توضیح تفصیلی کلیه حقوق ذکر شده مستلزم نوشتن یادداشتی جداگانه است و در این نوشتار صرفا به بیان و توضیح حقوق مدنی پرداخته شد. یعنی کلیه حقوق مورد بحث که در یک جامعه اشخاص به آنها نیازمندند.

رشته های جدا شده از حقوق مدنی

• حقوق تجارت: که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن ها حاکم است.
• حقوق کار: روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می کند.
• آئین دادرسی مدنی: قواعدی که دادگاه ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن ها را حل و فصل می کنند.
• مالکیت فکری: به بررسی حقوقی می پردازد که به انسان اختیار بهره برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه های خود را می دهد. مانند حق تکثیر انحصاری مؤلف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی خویش و حق سرقفلی.

منابع حقوق مدنی در ایران

قانون مهم ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده است.

قواعد عمومی اجرای احکام مدنی

برای اینکه بتوان حکمی را اجرا کرد، باید شرایطی مانند قطعی بودن، ابلاغ به محکوم علیه، معین بودن موضوع حکم و تقاضای اجرای حکم وجود داشته باشد.

1. قطعی بودن: به موجب ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به اجرا گذاشته نمی شود مگر اینکه حکم، قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن، در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد. بنابراین برای اجرای موقت دو شرط لازم است؛ یکی پیش بینی اجرای موقت در قانون و دیگری صدور قرار اجرای موقت از دادگاه. البته در حال حاضر در نظام قضایی ایران، قرار اجرای موقت حکم وجود ندارد. با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 اجرای موقت احکام به استثنای ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر نیست.
2. ابلاغ به محکوم علیه: به موجب ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه های دادگستری، زمانی اجرا می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. به هر حال طبق ماده 302 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به هر دو طرف ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
3. معین بودن موضوع حکم: به موجب ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی، مورد دیگری که برای صدور اجراییه جهت اجرای حکم لازم است، معین بودن موضوع حکم است و حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نخواهد بود. در صورتی که قابل اجرا نبودن حکم ناشی از ابهام یا اجمال در خود حکم باشد، دادگاه صادر کننده حکم باید رفع ابهام یا اجمال را از حکم به عمل بیاورد.
4. تقاضای اجرای حکم: به موجب قسمت دوم ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجراییه بر اساس درخواست محکوم له انجام می شود. دادگاه بدون درخواست محکوم له (ذی نفع) اقدام به اجرای حکم نمی کند. البته در صورتی که نماینده یا قائم مقام قانونی درخواست اجرای حکم را کرده باشد، باید مدرک نشان دهنده سمت شان را نیز همراه درخواست اجرای حکم ارایه کنند.

قانون آئین دادرسی مدنی و تقسیمات آن