به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، سه پرونده دعوای کیفری علیه شش نفر از مسئولان شرکت ملی نفت کش و یک وزیر سابق در دادسرای ویژه امور بین الملل در تهران به اتهام تبانی، دعوای کیفری و حقوقی در دادگاه فدرال آمریکا به اتهام پنهان کاری و برای احقاق حق و حقوق خودشان به دلیل عدم پیگیری مؤثر در داخل کشور که وقت رسیدگی به آن ۲۵ اردیبهشت امسال است و دعوای حقوقی برای ابطال گواهی فوت خدمه در دادگاه تهران که هم زمان در حال پیگیری است.
ابهامات پرونده کدام است؟
ابهاماتی که برای خانواده ها همچنان باقی است، از چگونگی برخورد دو کشتی آغاز می شود؛ شرکت ملی نفت کش می گوید بلافاصله بعد از تصادف، آتش سوزی رخ داده است؛ اما وکلای خانواده ها می گویند شواهد موجود خلاف آن را نشان می دهد. شامگاه ۱۶ آذر ۹۶، کشتی سی اف کریستال ۶.۱ مایل مانده به اینکه به کشتی سانچی برسد، مسیر حرکت خود را از ۲۱۷ درجه دریایی به ۲۲۵ درجه تغییر داده که به گفته وکیل پرونده، همین امر یکی از علت های اصلی تصادف دو کشتی بوده است. چهار روز بعد از این حادثه، تکاوران ایرانی به آب های منطقه اعزام می شوند؛ اما ابتدا چینی ها به آنها اجازه ورود به کشتی را نمی دهند. روز هفتم حادثه، چهار نفر از امدادگران چینی وارد کشتی سانچی می شوند و جسد دو خدمه به نام های«علی نقیان» و «محمد کاووسی تکاب» را در کنار قایق نجات سمت چپ کشتی به صورت کاملا سوخته پیدا می کنند. اجساد به همراه جعبه سیاه (VDR) از کشتی خارج می شود. در این حادثه تمام ۲۱ سرنشین کشتی «سی اف کریستال» نجات پیدا می کنند؛ اما از ۳۲ خدمه سانچی، ۲۹ نفر دیگر که دو نفر از آنها اهل بنگلادش بودند، مفقود می شوند و تنها سه پیکر پیدا می شود.
روز بعد از خروج نیروهای امدادگر چینی از کشتی، یعنی ۲۴ آذر، انفجارهایی در کشتی رخ می دهد و کشتی غرق می شود؛ به همین دلیل تکاوران ایرانی موفق به ورود به کشتی و جست وجوی خدمه ایرانی نمی شوند. وکلای پرونده می گویند این قضیه مشکوک و مبهم است. همان روزی که کشتی غرق شد، درخواست صدور گواهی فوت این خدمه به عنوان شهید از طرف علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطرح می شود؛ اقدامی که یکی از پرونده های شکایت خانواده ها را به جریان انداخت. احمد ذاکری، یکی از وکلای پرونده می گوید: «وزیر سابق کار، همان زمان با استناد به نظر قاطع کارشناسان چینی به مردم گفت که خدمه فوت کرده اند؛ به همین دلیل درخواست صدور گواهی فوت خدمه به عنوان شهید را مطرح کرد. درصورتی که چینی ها در تاریخ پنجم بهمن ۹۶، یعنی ۱۱ روز بعد از غرق شدن کشتی، گفتند ما هنوز به دنبال خدمه مفقود سانچی می گردیم. همین تناقض بین گزارش رسمی شرکت ملی نفت کش به دادگاه هنگ کنگ و آنچه در داخل کشور مطرح شد نیز وجود دارد. ما اسنادی از این گزارش در اختیار داریم که طبق آنها در دادگاه هنگ کنگ، خدمه مفقود اعلام شده اند، حتی هیچ درخواستی هم بابت غرامت فوت مطرح نشده است».
او ادامه می دهد: «دولت این موضوع را پیگیری می کند. بعد از دریافت نظر هیئت دولت، بدون رسیدگی قضائی لازم و رعایت ضوابط قانونی مصوب کشور، بر اساس یک دستور قضائی خطاب به سازمان ثبت احوال کشور، خدمه فوت شده قلمداد شدند و فوت آنها در سازمان ثبت احوال تأیید و گواهی فوت صادر شد. علاوه بر نارضایتی خانواده ها، تشریفات کامل قانون آیین دادرسی مدنی نیز رعایت نشد. همچنین، هیچ گونه جلسه رسیدگی قضائی که باید با دعوت از خانواده ها در دادگاه ذی صلاح همراه باشد، برگزار نشد».
صدور گواهی فوت بدون رعایت مقررات
مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۲۶ تا ۱۶۱ قانون امور حسبی، شرایط، ضوابط و مقررات مربوط به صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر را تبیین و مشخص کرده است. ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی به صراحت تأکید می کند که فقط ورثه غایب، وصی و موصی له (شخصی که وصیت تملیکی به نفع او شده است) می توانند برای صدور حکم موت فرضی شخص غایب درخواست دهند.
علاوه بر این، اقدام دولت بدون رعایت مهلت های مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است. بر اساس ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی، اگر خدمه ای در دریا مفقود شود، حداقل سه سال باید طول بکشد تا حکم فوت فرضی صادر شود. ذاکری می گوید: «برداشت ما این است که می خواستند پرونده هرچه سریع تر مختومه شود تا ابعاد کامل قضیه روشن نشود و شرکت ملی نفت کش مجبور نباشد تا زمان صدور حکم موت فرضی در سه سال بعد از حادثه تصادف، به خانواده خدمه حقوق ریالی و ارزی پرداخت کنند. عبدالله عبداللهی، پدر خدمه مفقود سجاد عبداللهی، از مسئولان هلال احمر تقاضای انجام تحقیقات در خارج از کشور از طریق صلیب سرخ جهانی برای جست وجوی خدمه در خارج از کشور را مطرح می کند. آنها می گویند که چون پرونده بسته شده، عملا امکان ندارد که از دسترسی ها و امکانات خود برای تحقیق درباره زنده بودن خدمه استفاده کنند».
طبق گفته وکیل پرونده «استناد مسئولان دولت و شرکت ملی نفت کش برای فوت خدمه در آن زمان، استنشاق گازهای سمی سولفیدهیدروژن بوده است، اما ۱۱ ماه بعد، مسئولان شرکت ملی نفت کش در سمیناری که برای خانواده ها برگزار می کنند، اظهارات قبلی خود را نقض می کنند و می گویند تمام خدمه بر اثر استنشاق دود در دو، سه دقیقه اول حادثه فوت کرده اند.
بهانه آنها برای صدور گواهی فوت این بود که ما برای تسریع روند تسهیلات و برقراری مستمری و پرداخت دیه و غرامت به خانواده ها، قانون را دور زدیم که به نفع خانواده ها عمل کنیم؛ اما زمانی که خانواده های معترض برای دریافت حقوقشان مراجعه می کنند، به همین قوانین استناد می شود که آن را پرداخت نکنند تا خانواده ها رضایت بدهند و پیگیر سرنوشت فرزندان و همسرانشان نباشند. حتی حقوق یکی، دو ماه آخر خدمت خدمه هم به خانواده هایی که شکایت کرده اند، پرداخت نشده است. درحالی که به سایر خانواده ها پرداخت می کنند».
جلسات قضائی بدون حضور خانواده ها
مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی درباره کارشناسی و ارجاع امور تخصصی پرونده به کارشناسان است. در ماده ۲۶۰ آن آمده است که اگر بررسی کارشناسی شود، طرفین دعوا می توانند به نظر کارشناس اعتراض کنند. بااین حال به گفته وکیل پرونده، تاکنون اقدامات کارشناسی در کشورهای چین، ایران یا کشورهای ثالث، بدون حضور خانواده های معترض، وکلای آنان و حتی کارشناس مورد وثوق خانواده ها و صرفا توسط شرکت ملی نفت کش انجام شده است. مسائل مربوط به امور دریایی و کشتی رانی، تخصصی است و دادسرای ویژه امور بین الملل ناچار بود که از شرکت ملی نفت کش درخواست تحقیق و اعلام نظر کارشناسی کند.
ذاکری می گوید: «با توجه به اینکه خانواده های معترض خدمه سانچی از مسئولان شرکت ملی نفت کش شکایت کرده اند، اظهارنظر شرکت ملی نفت کش نمی تواند به عنوان نظر کارشناس در پرونده مورد استناد قرار گیرد؛ به همین علت ما درخواست انجام بررسی های کارشناسی مستقل را به دادسرا ارائه داده ایم».
تناقض در اعلام علت مرگ خدمه با نتایج کالبدشکافی
علت مرگ خدمه یکی از مهم ترین ابهامات پرونده است. ذاکری می گوید: «شرکت ملی نفت کش بعد از غرق شدن کشتی، اولین دلیل فوت خدمه را به خانواده ها خفگی و «پودرشدن» در داخل ساختمان کشتی اعلام کرد، اما جسدهای دو نفر از خدمه، علی نقیان و محمد کاووسی تکاب که هفت روز روی عرشه و در معرض گرما و آتش قرار داشتند و توسط کشتی های آتش خوار (خاموش کننده) با فشار روی آنها فوم اطفای حریق و آب شور پاشیده شده بود، کاملا سوخته، اما پودر نشده بودند. پرسش خانواده ها این است که چگونه این دو جسد که روی عرشه بودند، پودر نشده اند، اما باقی خدمه در داخل ساختمان کشتی (اکومودیشن) پودر شده اند؟
پیداشدن جسد میلاد آروی و نتایج کالبدشکافی آن مرحوم به این ابهام دامن می زند
طبق اظهارات این وکیل: «در این گزارش مانند سایر گزارش های کالبدشکافی، قسمت های مختلف بدن بررسی و به مواردی مثل محتویات داخل معده، پارگی عمیق در سمت چپ چانه، پارگی کوچک و عمیق در سمت راست گردن و... اشاره شده است. در سمینار سال گذشته که شرکت ملی نفت کش برای توجیه دلایل فوت خدمه برای خانواده های آنان برگزار کرد، کاپیتان نوذری به وکیل پرونده اعلام کرد این شرکت یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان برای انجام تحقیقات توسط دانشگاه تهران هزینه کرده است.
به خانواده ها این طور گفتند که هشت نفر از متخصصان دانشگاه تهران، به مدت چهار ماه تحقیقات مختلفی انجام داده اند و با محاسبات گوناگون، صحنه تصادف دو کشتی را بازسازی کرده و نتیجه گرفته اند که تمام خدمه نفت کش سانچی در دو، سه دقیقه اول برخورد با کشتی سی. اف. کریستال در اثر ورود دود به موتورخانه و سپس سرایت به سایر قسمت های ساختمان کشتی دچار بیهوشی شده، امکان فرار از کشتی پیدا نکرده و فوت شده اند». او ادامه می دهد: «محل خدمت میلاد آروی به عنوان روغن کار در داخل موتورخانه، در قسمت پایانی ساختمان کشتی بوده است.
نکته مهم تر اینکه در گزارش کالبدشکافی آمده است که در بررسی راه های تنفسی جسد او، کمی دوده در ابتدای راه تنفسی اصلی ریه سمت چپ و راست مشهود بود. در این گزارش به هیچ عنوان ذکر نشده دود یا گازهای سمی و حتی آب در داخل ریه مشاهده شده است. همچنین در گزارش کالبدشکافی، علت مرگ او خفگی بر اثر استنشاق دود و گازهای سمی نبوده است». طبق اظهارات ذاکری بر اساس صدای جعبه سیاه اتاق کنترل کشتی سانچی که توسط شرکت ملی نفت کش پخش شده است، کاپیتان مجید اروجی سه دقیقه و ۳۰ ثانیه بعد از تصادف سانچی با کشتی کریستال، دستور خروج خدمه را از کشتی سانچی صادر کرده است.
او مدعی است که این امکان وجود دارد میلاد آروی فرصت کافی پیدا کرده باشد که لباس مخصوص پرش داخل آب را پوشیده و از داخل ساختمان کشتی خارج شود. او ادامه می دهد: «پرسش این است که با توجه به این گزارش علت واقعی مرگ میلاد آروی چیست؟ ما احتمال می دهیم مسئولان شرکت ملی نفت کش مانند توجیهات قبلی شان بگویند بدن او بر اثر سرما بعد از چند ساعت سرد شده که به آن هایپوترمیا گفته می شود. همین موضوع را هم در سمینار سال گذشته در جمع خانواده ها مطرح کردند. ولی حالا که گزارش کالبدشکافی آشکار شده، ممکن است مثلا بیایند برای توجیه مجدد بگویند که مرحوم آروی برخلاف ۳۱ نفر خدمه دیگر که بر اثر استنشاق دود خفه شدند، بر اثر انفجار روی عرشه فوت کرده و داخل آب افتاده است».
به نظر ذاکری با توجه به دلایل ذکرشده فوت ۲۹ خدمه دیگر کشتی سانچی بر اثر استنشاق دود در سه دقیقه اول سانحه به صورتی که هیچ کدام از این ۲۹ نفر فرصت خروج از ساختمان کشتی را پیدا نکرده باشند، کاملا مردود است». طبق گفته او: «آنها از فاز ۱۲ پالایشگاه پارس جنوبی درخواست کردند مواد تشکیل دهنده سوخت را اعلام کنند. پالایشگاه از سال ۹۳ به صورت رسمی اعلام کرده که میزان سولفید هیدروژن میعانات گازی تقریبا صفر و حداکثر یک تا چهار پی پی ام است. اگر خدمه هشت ساعت در فضای دربسته در معرض ۱۰۰ تا ۲۰۰ پی پی ام قرار بگیرند، ممکن بود علت فوت آنها همین موضوع باشد، اما این شرایط برقرار نبود و کشتی هم اولا: در آب های آزاد قرار داشته، ثانیا: در آن شب باران می باریده است، اما طبق صدای جعبه سیاه حدود سه دقیقه و ۳۰ ثانیه بعد از برخورد، کاپیتان دستور خروج می دهد. در این زمان چهار نفر در اتاق کنترل فرماندهی حضور داشتند. اگر این اظهارات درست باشد، اجساد این چهار نفر باید همان جا یا نزدیکی اتاق فرماندهی پیدا می شد، اما چینی ها جسدی پیدا نکردند. اینکه بعد از گذشت چندین ماه، شرکت ملی نفت کش، دلیل فوت خدمه را از استنشاق گاز سمی H۲s (این گاز بی رنگ است و به آن دود اطلاق نمی شود) به استنشاق دود تغییر می دهند، نشان دهنده عدم قطعیت فوت خدمه به صورتی که آنها می گویند، است. پرسش این است؛ کاپیتانی که آتش را از اتاق کنترل می بیند، دود را نمی بیند؟ در صدای جعبه سیاه هیچ اسمی از دود برده نمی شود. فاصله جایی که آتش سوزی رخ داد تا ساختمان اصلی حدود ۱۳۰ متر است، اما هیچ کس اسمی از دود نمی آورد. اگر دود در دو تا سه دقیقه اول سانحه وارد اتاق فرماندهی شده است، باید صدای سرفه آنها را در جعبه سیاه در این سه ونیم دقیقه ای که شرکت ملی نفت کش پخش کرد، می شنیدیم».
قایق نجات سمت راست کجاست؟
یکی دیگر از موارد اختلاف در این پرونده، استفاده از قایق نجات سمت راست کشتی است. در سمت راست و چپ سانچی دو قایق نجات (Laif boat) قرار داشت. این قایق ها به وسیله بازوهایی که به قایق وصل است (Davit) در کناره عرشه نگهداری می شدند. اگر بخواهند از آنها استفاده کنند، از حالت افقی خارج می شود و به صورت عمودی در سطح دریا قرار می گیرد. طبق گفته شرکت ملی نفت کش از این قایق ها استفاده نشده است، اما وکلای پرونده می گویند بر اساس اسنادی که در اختیار دارند، می توانند ثابت کنند که خدمه به وسیله قایق سمت راست، کشتی را ترک کرده اند. آنها به عکسی اشاره می کنند که نشان می دهد بازوی سمت راست به صورت کامل جلو آمده است و می گویند شرکت ملی نفت کش تاکنون عکسی از اظهارات خود درباره قایق نجات سمت راست منتشر نکرده است.
ذاکری وکیل پرونده می گوید: «کاپیتان فرحبد، مدیر بازرگانی شرکت ملی نفت کش در مصاحبه ای که آذر سال ۹۸ انجام داد، اعلام کرد که به دلیل قطع برق در سه دقیقه اول، امکان دسترسی به قایق نجات از مناطق مختلف سانچی وجود نداشته و احتمال نجات فردی از سانچی غیرممکن است. این اظهارات برای توجیه مردم عادی که با امور دریایی و سیستم ایمنی کشتی ها آشنایی چندانی ندارند، کارایی دارد، اما تمام دریانوردان اطلاع دارند که همه درهای ساختمان کشتی با اهرم دستی باز و بسته می شوند و ربطی به برق ندارد. این کشتی ها طوری طراحی شده اند که در حالت اضطراری همه وسایل اورژانسی به راحتی برای خدمه قابل استفاده است. این قایق ها هم به صورت دستی استفاده می شوند و حتی به وسیله یک نفر خدمه امکان فرستادن به داخل آب را دارند». ذاکری می گوید: «ما عکس، فیلم، مدارک و اسنادی داریم که عدم فوت خدمه در سه دقیقه اول و استفاده از قایق نجات را اثبات می کند و در مصاحبه جداگانه آنها را برای مردم شرح خواهیم داد».
پرونده ناتمام تماس های مشکوک
از روزهای اول بعد از غرق شدن کشتی تماس هایی با خانواده برخی خدمه مانند خانواده مهدی سادگی و حامد بهاری از سرورهای انگلستان، هلند و روسیه برقرار می شود. در تماسی که در روزهای سوم و چهارم بعد از غرق شدن کشتی با خانواده مهدی سادگی با پیش شماره انگلستان برقرار شد، مادر خانواده به نام مستعارش صدا زده می شود. این تماس با همسر مهدی سادگی هم برقرار شده بود؛ آن هم با خط موبایل شخصی که فقط مهدی سادگی و همسرش شماره آن را داشتند. ۹ ماه بعد از غرق شدن کشتی، پیامی که این خانواده به تلگرام مهدی سادگی ارسال می کنند، خوانده می شود. زمانی که خانواده به گوشی مهدی سادگی زنگ می زنند، صدای گویا می گوید مشترک قادر به پاسخ گویی نیست، انگار که خط فعال است. علاوه بر آن، تا حدود ۱۳ ماه بعد از غرق شدن کشتی، همچنان قبض هزینه تلفن موبایل مهدی سادگی برای خانواده آنها صادر می شد. این مطالب به دادسرای ویژه امور بین الملل در تهران اعلام می شود. وقتی این قضیه در دادسرا مطرح و از مخابرات استعلام می شود، خط او را قطع می کنند. این تماس ها با خانواده حامد بهاری هم برقرار شد.
طی یکی از این تماس ها در خردادماه ۹۷ با برادر او، هومن بهاری در کانادا شخصی ادعا می کند که حامد گروگان ماست. دو روز بعد نیز با مادر حامد بهاری در ایران تماس گرفته می شود. او به وکلای پرونده گفته است اخیرا از میانمار، ژاپن و یکی از کشورهای آفریقایی با فرد نزدیک به حامد تماس گرفته اند. آنها می گویند احتمالا تماس ها با کارت های اینترنتی برقرار می شود. بعد از تماس اولی که با هومن بهاری در کانادا گرفته می شود، وکیل خانواده های شاکی در آمریکا تحقیقاتی انجام می دهد. او متوجه می شود تماس از کشور مالدیو بوده است و با صاحب خط صحبت می کند.
صاحب خط می گوید من این کارت را به یک سرباز آمریکایی فروخته ام. «محمدرضا بیدخام»، سخنگوی شرکت مخابرات ایران، حدود یک ماه بعد از پیگیری این خانواده، در آذرماه ۹۸ گفته است که «موضوع تماس ها در مخابرات پیگیری شده، اما هنوز نمی دانیم تماس ها از تلفن ثابت یا همراه انجام شده است. مشخص نیست که این تماس ها از چه نقطه ای انجام شده و به نتیجه ای نرسیده ایم. خانواده پرسنل سانچی که مدعی تماس هستند، می توانند به مراجع قضائی شماره ها را اعلام کنند تا مخابرات بررسی های لازم را انجام دهد. مشخص نیست که این تماس ها از چه نقطه ای انجام شده و به نتیجه ای نرسیده ایم». به اعتقاد ذاکری، وکیل پرونده، این صحبت نشان می دهد مخابرات اصل تماس با خانواده ها را قبول دارد. همچنین رسید مکاتبه و پیگیری خانواده سادگی از مخابرات در اول آبان ماه ۹۸، نشان می دهد با وجود اینکه شرکت مخابرات می گوید شماره ها را به مراجع قضائی بدهید، دو ماه قبل از این مصاحبه، در جریان این موضوع قرار داشته است.
تصویر رسید مکاتبه با مخابرات
با این حال، کاپیتان فرحبد، مدیر بازرگانی شرکت ملی نفت کش، هم این موضوع را رد کرده و در سخنانی متناقض با اظهارات سخنگوی مخابرات گفته است که «با وجود اینکه برخی از این خانواده ها می گویند بیش از ۱۲۰۰ تماس ناشناس داشته اند، چرا حتی یکی از تماس ها واقعی نبوده است؟ نهادهای تخصصی مربوطه نیز این ادعاهای مربوط به تماس خدمه کشتی با برخی خانواده ها را رد کرده اند و آن را بی اساس دانسته اند». طبق اعلام خانواده عبداللهی، ضابطان قضائی بعد از گذشت ۱۴ ماه و پیگیری های مکرر دادسرای ویژه امور بین الملل از آنها، صرفا تأیید می کنند از چند کشور مختلف به خانواده های معترض تماس تلفنی برقرار شده است.
به گفته ذاکری، این در حالی است که خود خانواده ها می توانستند از ۱۱۸ نام این کشورها را مشخص کنند. علاوه بر آن مسئولان شرکت ملی نفت کش هم آنها را به مخابرات، پلیس فتا و ضابطان قضائی ارجاع داده اند که در عمل اقدام خاصی انجام نمی دهند یا اینکه نمی خواهند اقدامی انجام دهند. خانواده ها مدعی هستند با برخی از خانواده هایی هم که رضایت داده اند تماس تلفنی گرفته می شود، ولی آنها از ترس اینکه مشکلی برایشان درست نشود، سکوت کرده اند.
پرونده تازه برای شرکت ملی نفت کش، یک نماینده مجلس و یک وزیر سابق
خانواده های معترض تیرماه سال ۱۳۹۷، در دادگاه فدرال آمریکا با استناد به دو قانون، برای به جریان انداختن پرونده شکایت علیه سه شخصیت حقوقی، وکیل می گیرند. شکایت کیفری علیه یک نفر از وزرای سابق دولت و یک نفر نماینده فعلی مجلس و شکایت حقوقی علیه شرکت ملی نفت کش، اما در نهایت تصمیم گرفته می شود که پرونده به دلیل رعایت مصالح کشور و نظام، فعلا به جریان نیفتد تا ببینند روند پرونده در داخل کشور چگونه طی می شود.
پرونده شکایت خانواده ها در داخل کشور بعد از گذشت ۲۰ ماه تا اواسط آذرماه سال ۹۸ به نتیجه مشخصی نرسید؛ به همین دلیل ۱۰ خانواده معترض از طریق یکی از وکلای خارج از کشور، در دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا طرح دعوای کیفری و حقوقی کردند. ذاکری می گوید وقت رسیدگی به این پرونده ۲۵ اردیبهشت امسال است و اگر حکم صادر شود، تبعات حقوقی بین المللی برای کشور به همراه خواهد داشت. یکی از خواسته های خانواده ها ملاقات با مسئولان رده بالا مانند معاون رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه برای بیان حقایق بود که تاکنون با وجود پیگیری ها و مکاتبات رسمی با مسئولان مختلف کشوری به نتیجه نرسیده است.
