ابهام‌های تازه در پرونده اخلال ارزی؛ سالار آقاخانی کیست و کجاست؟

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، نخستین جلسه محاکمه ۹ تن از متهمان پرونده اخلال ارزی شامل معاون ارزی بانک مرکزی، صرافان و دلالان مرتبط با این بانک، یکشنبه هفته گذشته ۱۳ مرداد در شعبه دوم «دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی» برگزار شد.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه درباره این دادگاه نوشت: «متهمان این پرونده سالار آقاخانی، سید احمد عراقچی، سید رسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش پور هستند که به همراه وکلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، آقایان حوضان و بابایی قرار گرفتند.»

در حالیکه در گزارش خبرگزاری میزان تصریح شده بود که سالار آقاخانی متهم ردیف اول این پرونده در دادگاه حضور داشته است، اما خبر های تازه از این حاکی که او مدتی است که از کشور فرار کرده است.

محمد مهاجری روزنامه نگار اصولگرا اخیرا در یادداشتی درباره پرونده متهمان ارزی مدعی شده است که سالار آقاخانی از کشور فرار کرده است.

مهاجری نوشت: «حلقه مفقوده بزرگ این پرونده، متهم ردیف اول آن (سالار آقاخانی) است که در اسفند ۹۶ بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد می شود. او مجددا در مرداد۹۷ بازداشت و بعد از چندماه آزاد می گردد و هم اکنون متواری و ظاهرا ساکن خارج از کشور است!»

او ادامه داد: «شنیده شده او در مدتی که با وثیقه آزاد بوده، تمام اموال خود را فروخته (چون از طرف قوه قضاییه ممنوع المعامله نبوده) و بعد از آزاد شدن از زندان بدون اینکه ممنوع الخروج باشد، جلای وطن کرده.»

این روزنامه نگار همچنین گفت: «جالب تر اینکه سه همدست وی که در بازار، اقدام به فروش یا بقول دادگاه، قاچاق دلار می کرده اند متواری و ظاهرا در خارج از کشورند! به این ترتیب پرونده ای که ۱۰متهم دارد، متهم ردیف اول و ۳ همدستش که طبق پرونده، مجرمان اصلی قاچاق اند در دادگاه حضور ندارند.»

احتمالا منظور مهاجری "میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند" همکاران آقاخانی است.

مهاجری همچنین معتقد است که این پرونده شائبه های سیاسی دارد و از قوه قضائیه خواسته در بررسی آن عجله صورت نگیرد.

البته در کیفرخواست نام نه متهم اعلام شده نه ده متهم، با اینحال تاکنون ادعای مهاجری تکذیب نشده و از سوی دیگر هیچ توضیحی نیز در این باره ارائه نشده است.

در تصویر خبرگزاری میزان از جلسه اول دادگاه فقط حضور پنج متهم مشخص است، در حالیکه کیفراخواست نه متهم قرائت شد.

سالار آقاخانی کیست و اتهامش چیست؟

سالار آقاخانی فرزند فیروز، متولد ۱۳۷۰ است. شغل او کارگزاری و خریدو فروش است. او مجرد است. اطلاعات زیادی درباره گذشته سالار آقاخانی در دست نیست اما طبق کیفرخواستی که هفته گذشته در دادگاه قرائت شد، او فاقد سابقه کیفری بوده است.

آقاخانی متهم "به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد مدیر بین الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بابت خرید یک دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یک جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به کیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده است."

این پرونده مربوط به دوران اوج گیری بحران ارزی در کشور نیست بلکه به آغاز بحران در زمستان سال 96باز می گردد. زمانی که، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی بود و احمد عراقچی در سمت معاون ارزی او فعالیت می کرد.

در جلسه دادگاه جزییاتی از پرونده توسط قهرمانی نماینده دادستان اعلام شد.

دادستان با اشاره به دوران تلاطم ارزی گفت: «بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون ها دلار را در اختیار آن ها قرار داد و به تدریج شبکه ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی های منتخب که قرار بود دلار های دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.»

او ادامه داد: "بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت در صدد برآمد به شیوه ای دیگر مشکل را درمان کند معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می کند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می کند."

ایرادی که منتقدان می گویند وارد نیست چراکه از گذشته بسیاری از تصمیمات بانک مرکزی بدون مجوز شورای پول و اعتبار صورت می گیرد.

قهرمانی افزود: «احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری می کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال می شده است.»

او افزود: "از آقاخانی خواسته می شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه آقاخانی گفته می شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند."

به عقیده دادستانی این کار باعث اخلال و فساد در بازار ارز شده بود. چرا که ارز دریافتی از سوی آقاخانی قاچاق شده است. به گفته قهرمانی: «آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازار های غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلار ها را به قاچاقچیان ارز می فروخته است و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش می خواهد با بانک مرکزی تسویه نماید.»

براساس آنچه در کیفرخواست مطرح شده است آقاخانی در شهریور ماه سال ۹۶ یعنی چند هفته پس از انتصاب به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی از سوی میثم خدایی به احمد عراقچی معرفی شده است. میثم خدایی از کارکنان دفتر ریاست جمهوری و مشاور محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رییس جمهور بوده است. خدایی متهم به دریافت رشوه از سوی آقاخانی است.

احمد عراقچی برادر زاده عباس عراقچی معاون وزیر خارجه مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران است. عراقچی متهم به "مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته" است.

در جلسه اول دادگاه مشخص شد که قرار بوده فعالیت آقاخانی تحت نظارت وزارت اطلاعات باشد. نماینده دادستان در این باره توضیح داده است: «احمد عراقچی گفته نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته اند و آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده می کرده است و این افراد با آقاخانی همکاری داشته اند که سبب می شود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود.»

با این حال براساس کیفرخواست حراست بانک مرکزی در جریان کل اتفاقات و معاملات قرار داشته است. احسان معافی مدیر وقت حراست بانک مرکزی از دیگر متهمان این پرونده متهم به "معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته" است.

ظاهرا آقاخانی بیست میلیون درهم به عنوان ضمانت دریافت ارز به بانک مرکزی سپرده است، ضمانتی که به گفته نماینده دادستان"بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمین های سپرده شده خود را می کند که این موضوع مورد موافقت احمد عراقچی قرار گرفت و طی دستوری به رسول سجاد ۲۰ میلیون درهم تضمینی سپرده شده به وی مسترد و آقاخانی بدون تضمین در بانک مرکزی و برخلاف مقررات ارز های دولتی را دریافت و در بازار های غیر مجاز ارز به فروش رسانده است."

نماینده دادستان همچنین درباره اینکه چرا آقاخانی در مرحله اول دستگیری توسط پلیس آگاهی، آزاده شده توضیح داده است: «بانک مرکزی برای پنهان نمودن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ ۲۶.۱۲.۹۶ طی نامه ای ۸ صفحه ای و به امضای فرشاد حیدری اعلام می دارد که اقدامات وی (متهم آقاخانی) بر اساس ضوابط قانونی بوده که در ادامه مشخص شد این گزارش در جهت فریب دستگاه قضایی و به صورت خلاف واقع بوده است و این گزارش سبب شد تا در تاریخ ۲۷.۱۲.۹۶ آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا کند که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.»

در تمام جلسه هفته گذشته دادگاه هیچ خبری درباره وضعیت آقاخانی اعلام نشده است. در تصاویر منتشر شده از دادگاه توسط خبرگزاری میزان نیز فقط چهره احمد عراقچی نشان داده شده و تصویر واضحی از دیگر متهمان پرونده در دست نیست.

انتقاد از کیفرخواست و نامه برای کمک به عراقچی

در همین حال امروز روزنامه رسالت در یادداشتی به انتقاد شدید از متن کیفرخواست پرونده عراقچی و دیگر متهمان اخلال ارز پرداخته است. این یادداشت را مسعود پیرهادی سردبیر روزنامه نوشته است.

به نوشته روزنامه رسالت "در این پرونده، خلاف سایر پرونده هایی که تاکنون در دادگاه های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی بررسی شده، تعداد قابل توجهی از متهمین، کسانی نیستند که به قصد کسب سود، اقدام به انجام معاملات غیر قانونی در بازار کرده باشند. بلکه کسانی هستند که با قصد کنترل نرخ ارز در بازار، اقداماتی را انجام داده اند که از نظر دادستان، غیرقانونی بوده است؛ لذا جنس متهمین در این پرونده با جنس متهمین در سایر پرونده ها تفاوت می کند."

از نکات جالب توجه این مطلب روزنامه رسالت دفاع ضمنی از احمد عراقچی است. این روزنامه برداشت دادستان از "محرمانه بودن" و "شفافیت" را به چالش کشیده است. در این یادداشت آمده است: «دادستان، شفافیت را در مقابل محرمانگی دانسته است و مدعی شده است که، چون مداخله ارزی بانک مرکزی به صورت محرمانه انجام شده است، در آن شفافیت وجود نداشته است. این در حالی است که محرمانه بودن برخی ترتیبات و قرارداد ها منافاتی با شفافیت ندارد و شفافیت به این معناست که مقامات ذی صلاح از آن ترتیبات و قرارداد ها مطلع باشند نه اینکه عموما آحاد مردم خبر داشته باشند.»

این یادداشت تاکید می کند که کیفرخواست با قوانین و مقرارت آن زمان همخوانی ندارد. مثلا در زمان ارتکاب عمل منع قانونی برای خرید و فروش ارز وجود نداشته است.

این روزنامه برداشت کیفرخواست از "شبکه" مجرمانه را نیز اشتباه تفسیر کرده است. همچنین نویسنده گفته است که دادستانی تفسیر اشتباهی از اختیارات بانک مرکزی ارائه کرده است.

روزنامه رسالت همچنین ایراد مهم دیگری بر کیفرخواست وارد کرده و نوشته است: «در کیفرخواست ذکر شده است که چند برابر شدن قیمت دلار نشان می دهد که سیاست بانک مرکزی صحیح نبوده است و متعاقب آن خواستار محکومیت مدیران بانک مرکزی می شود. فارغ از اینکه آمار ها و مستندات نشان می دهد در زمانی که مداخله ارزی مورد بحث انجام شده بود، قیمت ارز تحت کنترل بود و بعد از قطع این مداخله بود که قیمت جهش کرد، این سؤال قابل طرح است که از جهت حقوقی در کدام قانون، بالا رفتن نرخ ارز، دلیلی بر ارتکاب جرم دانسته شده است؟ آیا در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که قیمت ارز تقریبا چهار برابر شد، مسئولان بانک مرکزی به اخلال در نظام اقتصادی محکوم شدند؟ آیا پس از برکناری سید احمد عراقچی که قیمت دلار به بالای ۱۹ هزار تومان رسید مسئولان بانک مرکزی محاکمه شدند؟.»

در رخداد دیگری حول این پرونده جمعی از صاحب نظران، فعالان و مدیران اقتصادی کشور در نامه ای به سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، به صحت عملکرد سیداحمد عراقچی، معاون ارزی پیشین رئیس کل بانک مرکزی شهادت دادند.

در بین امضا کننده گان این نامه نام هایی همچون حسین فهیمی مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، فرزانه شرفبافی مدیرعامل سابق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، محمد فطانت رییس پیشین سازمان بورس، حمید آذرخش رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری مفید دیده می شود.

در این نامه تاکید شده است: «اگر درستکاران به این نتیجه برسند که قبول مسئولیت در شرایط بحرانی کشور، صرفنظر از عملکردشان به احتمال زیاد با عواقب ناگوار همراه خواهد بود، یقیناً فساد کاهش نخواهد یافت و مدیران شجاع و باتدبیر از پذیرش مسئولیت های حساس شانه خالی خواهند کرد.»