ابرتورم در بازار خودرو/ منتظر پژوی ۹۰۰ میلیون تومانی باشید!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، قيمت خودرو در يكسال و نيم با ابرتورم عجيبي روبرو شده است. شايد نرخ هاي عجيب و غريب تورم در ايران براي مردم ديگر عادي شده و اگر غير از اين باشد بايد تعجب كرد. اما دقت كنيد كه درباره يك دهه پيش يا قبل از انقلاب حرف نمي زنيم. داستان درباره همين يكسال و نيم گذشته است. قبل از انتخابات رياست جمهوري، قيمت يك سمند (كه خودرويي پرهزينه و دردسرسازي هم هست) 170 ميليون بود؛ امروز در بازار آزاد قيمت همين سمند 200 ميليون تومان گران تر شده! يا همين پرايد كه خط توليدش متوقف شده و با اين روند قرن ها طول مي كشد تا پرايدهاي در حال تردد از سطح جاده ها جمع شده و اسقاط شوند؛ به حدود 250 ميليون تومان نزديك شده! يك جدول در اين گزارش هست. خودتان ببينيد تا باور كنيد. راهكار چيست؟ گويا «كارت زرد» دادن به وزير صنعت كه همين چند وقت پيش از يك استيضاح فرار كرد! روز گذشته نمايندگان مجلس به دليل گراني خودرو، آقاي وزير را (كه در اين مدت وعده هاي ريز و درشت، كم نداده) به مجلس كشاندند. پاسخ هاي فاطمي امين درباره گراني خودرو را قانع كننده ندانستند و به وي كارت زرد دادند و تمام. آيا قيمت ها پايين آمد؟ فعالان بازار خودرو مي گويند تا وقتي تورم عمومي بالاست، قيمت خودرو هم بالا مي رود. مثل بقيه كالاها. مثل نان و شكر و شيريني و آجيل و ميوه و اجاره خانه و روغن موتور و بقيه چيزها. بنابراين منتظر اتفاق خاصي نباشيد.

وعده هايي كه اجرا نشد

فربد زاوه، كارشناس حوزه خودرو در مورد افزايش سرسام آور قيمت خودرو و عملكرد وزارت صمت در اين حوزه به «اعتماد» گفت: هر چند وزير صمت در مورد وعده هاي گذشته خود زير سوال رفته است اما بايد گفت در اين قضيه مقصر اصلي در واقع خود مجلسي ها هستند. البته نبايد ساختار مالي دولت در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي را هم در اين قضيه ناديده گرفت. زاوه خاطرنشان كرد: بودجه در دو سال اخير با تغييرات اساسي مواجه شده است و بدون توجه به تعادل درآمدي و هزينه اي و با بستن چشم ها روي واقعيات موجود از كسب درآمدها، در پاره اي از موارد هزينه هاي زيادي ايجاد مي شود. اصولا اقتصادي كه دچار تورم اساسي است و دركي هم از كسري بودجه در مجلس وجود ندارد اينگونه افزايش قيمت ها هم در آن به وجود مي آيد.

كمترين آگاهي در خصوص ساز و كار تورمي در كشور وجود دارد

اين كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه كمترين آگاهي در خصوص ساز و كار تورمي در كشور وجود دارد، گفت: تنها در حوزه خودرو با رشد قيمتي مواجه نبوده ايم و مي بينيم كه متوسط قيمت مسكن در شهر تهران در ماه هاي اخير تا 50 درصد رشد داشته و از زمان آغاز دولت سيزدهم قيمت مسكن تا 100 درصد رشد داشته است. در مورد خودرو هم همين طور بيش از 100 درصد رشد قيمتي داشته ايم و در مورد مواد غذايي هم با همين افزايش قيمت ها مواجه بوده ايم. لذا اين مساله تنها مربوط به وزارت صمت نيست و مساله كلان تر از يك وزارتخانه است و تا زماني كه تعاملات بين المللي شكل نگيرد با همين وضعيت روبرو هستيم.

مجلس هم بايد كارت زرد مي گرفت

او ادامه داد: زماني كه طرح و قانوني مصوب مي شود به عنوان مثال اينكه دولت حق مصالحه با گروه 1+ 5 را ندارد يا اينكه موضوعات مربوط به FATF به بن بست مي خورد نمي توان انتظار داشت كه تورم در كشور بيشتر نشود. به اعتقاد بنده مجلس هم مستحق كارت زرد بود و نه تنها وزير صمت هرچند ايشان هم عملكرد مثبتي در كارنامه يكساله خود ندارد و نتايج به دست آمده در بخش خودرو قابل دفاع نيست اما در موضوعات مربوط به خودرو در شرايط فعلي هر تلاشي هم صورت گيرد باز هم بي نتيجه خواهد ماند. زاوه در مورد عمل نكردن وعده ها از سوي وزير صمت نيز تصريح كرد: هر شخص ديگري هم در اين شرايط بود قادر به باز كردن گره خودرويي ها نبود. منتها اشكال اين است كه آقاي فاطمي امين هم نمي داند كه قادر به حل اين مساله نيست چرا كه علت رشد تورم در جاي ديگري است. البته ناگفته نماند با طرح هايي كه ايشان در حال پياده كردن آن است عامل تورم هم خواهد شد و ايشان و آقاي رضا شيوا رييس شوراي رقابت و وزراي قبلي صمت به اتفاق از عاملان تورم در كشور هستند و با قيمت هاي دستوري و زيان انبوه در شركت هاي خودروسازي كه از محل افزايش بدهي ها به شبكه بانكي در حال تامين است باعث افزايش تورم عمومي در كشور شده اند.
12 محصول جديد به معني زيان خالص است
اين كارشناس بازار خودرو با اشاره به برنامه هاي وزير صمت گفت: اجراي اين برنامه ها در شرايط تحريمي مشكلات حوزه خودرو را شديدتر خواهد كرد و اينكه وزير صمت در مجلس اعلام مي كند كه 12 محصول جديد قرار است وارد بازار شود اصلا منطقي نيست چرا كه براي بازار 450 تا 500 هزار دستگاهي 12 محصول به معني زيان خالص است. او با اشاره به وعده وزيرصمت براي توليد 3 ميليون خودرو در سال گفت: چرا با وجود آنكه چنين ظرفيتي در كشور وجود ندارد و براي اين مقدار خودرو تقاضا نيست ايشان بايد چنين وعده اي بدهد؟ مشكل اصلي اين است كه كل مجموعه حاكميتي و دولت و مجلس در مورد چگونگي شكل گيري تورم در كشور چشم خود را بسته اند منتها در اين كش مكش ها مجلسي ها از همه مقصرترند چرا كه وزير بدون بودجه اصلا نمي تواند كاري از پيش ببرد. او افزود: بودجه اي كه با 300 هزار ميليارد تومان كسري مواجه است و تنها 50 درصد از درآمدهاي آن محقق مي شود مشخص است كه به تورم عمومي ختم مي شود.

نامه هايي كه در بازار خودرو اثربخش نيستند

اين كارشناس بازار خودرو در واكنش به نامه روز گذشته وزارت صمت به خودرويي ها و ارايه ليست خريداران محصولات طي ۴۸ ماه گذشته و خروج آنها از شمول خريد در هر عرضه جديد نيز گفت: به نظر نمي رسد اينها روش درستي براي كنترل تورم در كشور باشد و قطعا چنين نامه هايي هم هيچ اثري بر بازار خودرو نخواهد داشت، به عنوان مثال زماني كه فردي تب بالايي دارد به درمانگاه مي رود تا ريشه تب در بدن او شناسايي شود كه اين عفونت از كدام بخش بدن اوست اما اگر به جاي درمانگاه به آرايشگاه برود آيا اين تب از بين خواهد رفت؟ او تصريح كرد: در اين نامه گفته شده افرادي كه در 2 سال گذشته خودرو خريدند ديگر نبايد از بورس كالا خودرو بگيرند. اما مساله اصلي اين نيست كه عده اي ممكن است خودرويي را ارزان تر بخرند و در بازار گران تر بفروشند زيرا قيمت نهايي در بازار قيمتي است كه از سازوكار كلان اقتصادي در كشور نشات گرفته است و از حجم پول، رشد اقتصادي، ثروت مردم و توزيع آن و تورم موجود ايجاد شده است. زاوه خاطرنشان كرد: در اين شرايط اگر توليد خودرو به 5 ميليون دستگاه در سال هم برسد باز هم مشكلات حل نخواهد شد به عنوان مثال در سال 1384 قيمت پرايد در كشور 5 ميليون و 800 هزار تومان بود و توليد كشور هم 1 ميليون دستگاه و ميزان واردات هم حدود 2 تا 3 هزار دستگاه بود كه ميزان توليد در سال 1389 به 1 ميليون و 600 هزار دستگاه رسيد و ميزان واردات هم به 70 هزار دستگاه رسيد و قيمت پرايد هم به 16 ميليون تومان افزايش يافت و امروز هم در بهترين شرايط به دنبال همين وضعيت 10 سال پيش هستيم اما آن زمان هم شاهد آن بوديم كه هرچه عرضه خودرو افزايش يافت باز هم ميزان تورم كم نشد و مساله اصلي موضوع پولي در كشور است. او گفت: در صورتي كه تنها خودرو در كشور گران مي شد مسلما اين امكان وجود داشت كه با افزايش تيراژ خودرو اين مشكل در كشور حل شود اما سوال اين است كه اگر مشكل تيراژ خودرو است چرا مسكن گران شده و در حالي كه امروز 400 هزار واحد خالي در منطقه 22 وجود دارد و نصف آپارتمان ها در منطقه پرديس خالي است چرا باز هم قيمت ها در حال رشد است؟

خبر نوستراداموسی و تکان دهنده عبدالرضا داوری: منتظر دلار 40 هزار تومانی باشید!