به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا، سید محمد مولوی ، درباره در نظر گرفتن بخش های اداری در لایحه رتبه بندی معلمان، گفت: وقتی در لایحه رتبه بندی عنوان «معلم» را قید می کنند شامل اکثریت کادر آموزش و پرورش می شود. زیرا این سازمان، نیروی اداری محض زیر ۲ درصد دارد و نیروهای اداری که در این سازمان کار می کنند حکم معلمی داشته و مشمول این لایحه می شوند.
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم با ابراز امیدواری برای ارسال این لایحه به شورای نگهبان، افزود: لایحه رتبه بندی، مطالبات ۱۰ ساله و به حق معلمان بود که مجلس به شکل کامل آنرا تصویب کرد. اگر چه دوست داشتم پیشنهاد ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق العاده های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران برای همه رتبه ها در نظر گرفته شود اما در این زمینه محدودیت های وجود داشت.
مولوی ادامه داد: سنوات تعیین شده در لایحه رتبه بندی برای توقف در هر رتبه ۵ ساله است، البته برای خدمت در مناطق محروم، عشایری و مرزی و همچنین خدمت نخبگان امتیازاتی قائل شده ایم که در متن قانون مشخص است.
وی، افزود: حداقل حقوق هم ۸۰ درصد مجموع حقوق فوق العاده های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران یعنی ۸ میلیون تومان تعیین شده است و افزایش حقوق ها هم برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ۱۰ درصد، مربی معلم ۲۵ درصد، استادیار معلم ۳۷ درصد، دانشجویار معلم ۴۷ درصد و استاد معلم ۵۲ درصد به مجموعه حقوق مزایا و فوق العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان محاسبه می شود.
محمد باقر قالیباف در جریان بررسی لایحه رتبه بندی معلمان گفته بود بخش های اداری و خدماتی جزو لایحه رتبه معلمان محسوب نمی شوند چرا که خلاف بند ۲ ماده ۲ این لایحه است.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه پس از بررسی ماده ۴ تا ۸، لایحه رتبه بندی معلمان را به تصویب رساند. این لایحه پس از ارسال به شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد تا شورا نظرش درباره این لایحه را اعلام کند.