ساعد نیوز: «چه کسانی بهتر است در کابینه باشند» با اینکه «من یا مهره‌های من باید در کابینه باشیم» فرق می‌کند. «پیشنهاد» با «اعمال فشار» فرق می‌کند و همین است که میان مواضع و رفتارهای افراد مختلف درباره کابینه دولت جدید، در هفته‌های اخیر تفاوت ایجاد می‌کند.
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، روزنامه جوان نوشت: برخی با لابی، برخی با ژست پیشنهاد، برخی با ابزار رسانه و برخی با سوءاستفاده از حق قانونی خود در رأی اعتماد به وزرا در مسیر اعمال فشار بر ابراهیم رئیسی برای به کارگیری فرد دلخواه خود هستند.
در این میان، ابراهیم رئیسی و آن هایی که مورد مشورت او هستند، مسیری سخت پیش رو دارند تا تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرند یا فریب دلسوزی های کذایی را نخورند. گلایه هایی غیررسمی از رئیس جمهور منتخب در جلسات غیررسمی و خصوصی شنیده می شود که نگران گرفتن رأی اعتماد از مجلس برای وزرایش است. از آن سو شنیده هایی هم وجود دارد که حکایت از باج خواهی معدودی از نمایندگان مجلس دارد؛ یا حرف من در چینش کابینه باید اعمال شود یا در هنگامه رأی اعتماد به کابینه می دانم چه کنم!
توصیه رهبری به نمایندگان مجلس
بیراه نیست اگر بگوییم در میان همه افراد و جریاناتی که علاقه دارند در کابینه دولت سیزدهم حضور داشته باشند، دست نمایندگان مجلس برای اعمال فشار و تهدید! رئیس جمهور منتخب بازتر از بقیه است.
رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای همین اتفاق را لابد پیش بینی کرده بودند که در دیدار حدوداً یک ماه پیش نمایندگان مجلس تأکید کردند که «نمایندگان از تلاش برای رسیدن به منصب وزارت یا پست های اجرایی پرهیز کنند» هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم نباید بی اعتنا از کنار این رفتارهای پشت صحنه معدودی نماینده مجلس بگذرد.
یکی از راه های اعمال فشار ساختن لیست های دروغین از کابینه و انتشار گسترده آن و انداختن نام خود بر سر زبان هاست.
این میان، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نامه دعوت ۲۲۰ نماینده از رئیسی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری گفت که امضاکنندگان این نامه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند. او در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «بنده نویسنده نامه دعوت ۲۲۰ نماینده مجلس از آیت الله رئیسی بوده و بسیاری امضاها را اینجانب اخذ کردم. امضاکنندگان نامه هیچگاه دنبال سهم از کابینه آتی نبوده و نیستند. رئیس جمهور طبق قانون وزرا را معرفی و نمایندگان طبق قانون بررسی می کنند. سهم خواهی در قاموس مجلس و دولت انقلابی نیست.»