به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعدنیوز به نقل از اعتماد، احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم و نماینده افشا کننده دریافت خودروهای شاسی بلند اعطایی از جانب وزارت صمت توسط نمایندگان درباره آخرین ابعاد این موضوع گفت: برخی نمایندگان با اسامی از قبیل دفترداران، رانندگان، عروس و دامادشان این خودروها را دریافت کردند. بنابراین این نمایندگان نسبت به قباحت این کار آگاهی داشتند و می دانستند این اقدام برازنده خانه ملت نیست.
به گزارش منیبان، بخش هایی از گفت و گوی علیرضا بیگی را در ادامه می خوانید:
امضای رئیس منابع انسانی معاونت اجرایی وقت مجلس پای نامه خانمی که شرکت صوری و جعلی به نام وی تشکیل شده دیده می شود. دقت کنید که «امضای یک مقام ارشد اداری مجلس» در کنار امضای خانمی است که در کوهدشت در حال زراعت است و شرکت به نام این خانم و خواهرش ثبت شده و روح شان هم از این موضوع خبر ندارد.
شرکت خودرویی مذکور بر خلاف فرمان 8 ماده ای رئیس جمهور واگذاری خودرو را خارج از سامانه عمومی انجام داده است، باید به این تخلف رسیدگی شود که در این واگذاری خلاف مقررات، مشتری خود را چگونه انتخاب کرده است.
مشتری شرکت خودرویی متخلف در این پرونده، یک شرکت صوری و جعلی است چگونه یک شرکت صوری طرف قرارداد این شرکت خودرویی قرار گرفته است؟ آیا مقررات اجازه می دهد که شرکت خودرویی متخلف با شرکتی که یک میلیون تومان سرمایه دارد و مدیرعامل و رییس هیات مدیره دو خواهری هستند که در کوهدشت مشغول زراعت هستند و روحشان خبر از این موضوع ندارد قرارداد تنظیم کنند؟
این شرکت از جانب معاونت اجرایی مجلس طرف قرارداد شرکت خودرویی متخلف قرار گرفته است. این اقدامات بسیار عجیب است که چطور حیثیت مجلس در سایه سوءتدبیر به بازی گرفته شده است.
در کنار توجه به نقش و سهم نمایندگان مجلس در این مساله باید به این نکته هم توجه داشت که چه کسانی نمایندگان را به سمت این موضوع سوق دادند و زمینه این تخلف را فراهم کردند متاسفانه باید تاکید کنم که این اقدام جز با زمینه چینی ساختار اداری مجلس نمی توانست رخ دهد. یعنی این تخلف از جانب شاکله اداری مجلس سازماندهی شد.
آنچه رخ داد در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن محصول سوءمدیریت رئیس مجلس بود. این سوءمدیریت سبب این وضعیت شد چرا که پیش بینی نکردند این موضوع می تواند برای نهاد مجلس چه تبعاتی داشته باشد. هرچند که کسانی که سازماندهی این تخلف را برعهده داشتند می دانستند چه تبعاتی به دنبال این قضیه است و این موضوع به یک رسوایی می انجامد. دقیقا به همین دلیل هم کسانی که در این تخلف دست داشتند با اسامی غیر این خودروهای را دریافت کردند.
آقای نیکزاد به من می گفتند ما با این تخلف برخورد کردیم و شما از این موضوع بگذر، من متوجه نمی شوم با کنار گذاشتن معاون اجرایی چه برخوردی با این مساله صورت گرفته و برخورد ادعا شده از طرف هیات رییسه مجلس چه آثاری داشته که منجر به تکرار این تخلف نشود و یا با این نمایندگان چه برخوردی شده است.
از طرف دیگر نوع نگاهی که هیات رییسه به نمایندگان دارد غلط است که تصور میکنند این شیوه برخورد نوعی مدیریت است این نوع نگاه سبب وهن مجلس است.
درباره تاثیر افشای این موضوع در رای عدم اعتماد نمایندگان به فاطمی امین اینبار هم قرار بود وزیر مانند دوره قبل رای بیاورد. طرح این مساله عامل ثانویه ای شد و محاسبات را برهم زد. این اتفاق نقطع عطف تاریخی در روابط دولت و مجلس شد.
در نظر بگیرید که زمانی که من این موضوع را اعلام کردم چند مقام و نهاد وارد شدند. یکی می گفت اگر نتوانی موضوع را اثبات کنی باید از مجلس بروی و دیگری می گفت باید بگویی اشتباه کردی. به فاصله 48 ساعت بعد از طرح این مساله از دادگستری من را احضار کردند. من تنها انتظارم این است که با همان سرعتی که مدعی العموم من را احضار کرد حالا هم با مسببان این ظلم بزرگ در حق خانه ملت هم با سرعت برخورد کنند. انتظار دارم دادستان کل بر اساس گزارش تقدیمی بنده موارد را پیگیری کنند. من و بسیاری از نمایندگان ملت خواهان برخورد حقیقی با این مساله هستیم.احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم و نماینده افشا کننده دریافت خودروهای شاسی بلند اعطایی از جانب وزارت صمت توسط نمایندگان درباره آخرین ابعاد این موضوع گفت: برخی نمایندگان با اسامی از قبیل دفترداران، رانندگان، عروس و دامادشان این خودروها را دریافت کردند. بنابراین این نمایندگان نسبت به قباحت این کار آگاهی داشتند و می دانستند این اقدام برازنده خانه ملت نیست.
به گزارش منیبان، بخش هایی از گفت و گوی علیرضا بیگی را در ادامه می خوانید:
امضای رئیس منابع انسانی معاونت اجرایی وقت مجلس پای نامه خانمی که شرکت صوری و جعلی به نام وی تشکیل شده دیده می شود. دقت کنید که «امضای یک مقام ارشد اداری مجلس» در کنار امضای خانمی است که در کوهدشت در حال زراعت است و شرکت به نام این خانم و خواهرش ثبت شده و روح شان هم از این موضوع خبر ندارد.
شرکت خودرویی مذکور بر خلاف فرمان 8 ماده ای رئیس جمهور واگذاری خودرو را خارج از سامانه عمومی انجام داده است، باید به این تخلف رسیدگی شود که در این واگذاری خلاف مقررات، مشتری خود را چگونه انتخاب کرده است.
مشتری شرکت خودرویی متخلف در این پرونده، یک شرکت صوری و جعلی است چگونه یک شرکت صوری طرف قرارداد این شرکت خودرویی قرار گرفته است؟ آیا مقررات اجازه می دهد که شرکت خودرویی متخلف با شرکتی که یک میلیون تومان سرمایه دارد و مدیرعامل و رییس هیات مدیره دو خواهری هستند که در کوهدشت مشغول زراعت هستند و روحشان خبر از این موضوع ندارد قرارداد تنظیم کنند؟
این شرکت از جانب معاونت اجرایی مجلس طرف قرارداد شرکت خودرویی متخلف قرار گرفته است. این اقدامات بسیار عجیب است که چطور حیثیت مجلس در سایه سوءتدبیر به بازی گرفته شده است.
در کنار توجه به نقش و سهم نمایندگان مجلس در این مساله باید به این نکته هم توجه داشت که چه کسانی نمایندگان را به سمت این موضوع سوق دادند و زمینه این تخلف را فراهم کردند متاسفانه باید تاکید کنم که این اقدام جز با زمینه چینی ساختار اداری مجلس نمی توانست رخ دهد. یعنی این تخلف از جانب شاکله اداری مجلس سازماندهی شد.
آنچه رخ داد در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن محصول سوءمدیریت رئیس مجلس بود. این سوءمدیریت سبب این وضعیت شد چرا که پیش بینی نکردند این موضوع می تواند برای نهاد مجلس چه تبعاتی داشته باشد. هرچند که کسانی که سازماندهی این تخلف را برعهده داشتند می دانستند چه تبعاتی به دنبال این قضیه است و این موضوع به یک رسوایی می انجامد. دقیقا به همین دلیل هم کسانی که در این تخلف دست داشتند با اسامی غیر این خودروهای را دریافت کردند.
آقای نیکزاد به من می گفتند ما با این تخلف برخورد کردیم و شما از این موضوع بگذر، من متوجه نمی شوم با کنار گذاشتن معاون اجرایی چه برخوردی با این مساله صورت گرفته و برخورد ادعا شده از طرف هیات رییسه مجلس چه آثاری داشته که منجر به تکرار این تخلف نشود و یا با این نمایندگان چه برخوردی شده است.
از طرف دیگر نوع نگاهی که هیات رییسه به نمایندگان دارد غلط است که تصور میکنند این شیوه برخورد نوعی مدیریت است این نوع نگاه سبب وهن مجلس است.
درباره تاثیر افشای این موضوع در رای عدم اعتماد نمایندگان به فاطمی امین اینبار هم قرار بود وزیر مانند دوره قبل رای بیاورد. طرح این مساله عامل ثانویه ای شد و محاسبات را برهم زد. این اتفاق نقطع عطف تاریخی در روابط دولت و مجلس شد.
در نظر بگیرید که زمانی که من این موضوع را اعلام کردم چند مقام و نهاد وارد شدند. یکی می گفت اگر نتوانی موضوع را اثبات کنی باید از مجلس بروی و دیگری می گفت باید بگویی اشتباه کردی. به فاصله 48 ساعت بعد از طرح این مساله از دادگستری من را احضار کردند. من تنها انتظارم این است که با همان سرعتی که مدعی العموم من را احضار کرد حالا هم با مسببان این ظلم بزرگ در حق خانه ملت هم با سرعت برخورد کنند. انتظار دارم دادستان کل بر اساس گزارش تقدیمی بنده موارد را پیگیری کنند. من و بسیاری از نمایندگان ملت خواهان برخورد حقیقی با این مساله هستیم.
