به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از عصر ایران، "تجارت جنسی در دبی" و "قاچاق زنان از دیگر کشورها به امارات" موضوع گزارش تحقیقی تهیه شده از سوی اتحادیه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی با همکاری چند رسانه از جمله رویترز است.
در این گزارش تحقیقی با تیتر " چگونه شکنجه، فریب و بی عملی صنعت پر رونق قاچاق جنسی در امارات متحده عربی را شکل می دهد" در بخش های عربی و انگلیسی رویترز آمده است:
در قایقی در ساحل دبی یک زن اهل نیجریه با لباس سفید و زیورآلات طلایی سرش را تکان می دهد در حالی که به همراه حاضران در قایق ترانه "تولدت مبارک" را می خواند.
فیلم هایی از جشن تولد 45 سالگی "کریستی گولد" در ماه می گذشته در اینستاگرام تصویری از سبک زندگی اش را نشان می دهد. این فیلم وضعیت او را تنها چند ماه بعد از فرار از نیجریه نشان می دهد. وی با اتهاماتی درباره رهبری شبکه تجارت جنسی روبه رو است.
"گولد" با اسم رسمی "کریستیانا جیکوب اوادیالی" رهبر یک شبکه خلافکار است که زنان افریقایی را به دبی منتقل و آنها را به فعالیت در روسپی خانه ها و باشگاه های تفریحی و هتل ها و باشگاه های رقص مجبور می کند.
این موضوع را 6 مقام مسوول در بخش مبارزه با قاچاق انسان در دولت نیجریه و یک فعال بریتانیایی حقوق بشر می گویند. 5 زن هم گفته اند که از سوی گولد با تجارت جنسی و سوء‌استفاده روبه رو شدند.
سه زن از این زنان در مصاحبه هایی گفته اند گولد آنها را تهدید کرده بود اگر کارهایی که دستور می دهد انجام ندهد کشته می شوند و جنازه شان هم در صحرا انداخته می شود.
همچنین اگر نتوانند پول کافی برای او به دست بیاورند به اتاقی در اپارتمانی در دبی منتقل می شوند که برادر گولد آنها را زندانی و گرسنگی می دهد و فلفل تند را در اندام جنسی آنها می ریخت. این موضوع را سه نفر از مسوولان بخش مبارزه با قاچاق انسان در نیجریه و 5 زن که جداگانه روایت هایی از وضعیت خود در دبی در مصاحبه ها و گزارش ها به دادگاه اعلام کردند گفته اند.
یکی از این زنان گفت " به شدت من را کتک زدند ... خیلی اذیت شدم".
گولد در متنی که برای دادگاه ارسال کرد اتهام اینکه خودش و برادرش در کار تجارت جنسی هستند را رد کرد و نوشت:"در تجارت جنسی دخالت ندارم. دخترانی در دبی ندارم که به عنوان روسپی برای من کار کنند".
با این حال تا کنون گولد فراری است. فعالان مقابله با تجارت جنسی می گویند گولد یکی از افرادی است که مخفیانه به فعالیت های خود در ادامه می دهند؛ فعالیت آنها رونق گرفته است.
سازمان های حقوقی هم می گویند امارات دارای کارنامه ضعیفی درحمایت از کارگران خارجی و آزادی های اساسی است.
این گزارش تحقیقی درباره تجارت جنسی زنان افریقایی در دبی بخشی از گزارش تحقیقی بزرگتر درباره قاچاق کارگران و تجارت جنسی در مناطق مختلف جهان است. این گزارش تحقیقی به رهبری "اتحادیه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی" تهیه شده است.
خبرگزاری رویترز، شبکه ان بی سی نیوز و شبکه روزنامه نگاران تحقیقی عربی (اریج) برای اجرای این گزارش تحقیقی با اتحادیه روزنامه نگاران تحقیقی همکاری کرده اند. همچنین دیگر رسانه ها در کشورهای مختلف هم به این پروژه مشترک پیوسته اند.
در این تحقیق که توسط "اتحادیه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی" و رویترز انجام شده آمده است امارات مقصد اصلی تجارت جنسی است جایی که شبکه های غیرقانونی فعال در این کشور زنان افریقایی را به انجام فعالیت های جنسی تجاری مجبور می کنند.
فعالان مبارزه با قاچاق انسان، مقامات نیجریه و زنان قربانی در این فعالیت ها گفته اند مقامات امارات تلاش قابل ملاحظه ای برای حمایت از این زنان نداشته است.
در این گزارش با 25 زن افریقایی مصاحبه شده که اکثر آنها اهل نیجریه هستند. همچنین با دهها نفر از فعالان انسان دوستانه، محققان و مسوولان در دولت نیجریه و دیگر افراد اگاه از قاچاق انسان در امارات گفتگو شده است.
روایت های آنها مستند به گزارش های قضایی در نیجریه و گزارش های سازمان مبارزه با قاچاق انسان در این کشور است.
این گزارش ها می گویند قاچاقچیان انسان با سوء استفاده از مشکلات شدید مالی زنان افریقایی آنها را با استفاده از فریب، تهدید و خشونت، تحت بردگی جنسی قرار می دهند. این زنان توسط شبکه های تجارت جنسی با بدهکاری شدید روبه رو می شوند که رقم این بدهی بین 10 تا 15 هزار دلار است. این پول زیادی برای خیلی از این زنان است که از خانواده های خیلی فقیر آمده اند.
در موارد بسیاری هم این شبکه های تجارت جنسی از اعتقادات سنتی این زنان بهره برداری می کنند؛ اعتقاداتی که باعث می شود این زنان فکر کنند هیچ راه چاره ای ندارند جز اینکه خواسته های قاچاق چیان انسان را برآورده سازند.
گولد به سوالات ارسالی به هنگام تهیه این گزارش پاسخ نداده است اما در متن دفاعیه خود ارسالی برای دادگاه نیجریه گفته است با اجاره دادن بخشی از اپارتمان خود در دبی به زنان و مردان نیجریه ایی به انتقال آنهخا به امارات کمک کرده است. او گفته است: من مثل مادر به آنها مشورت دادم تا بتوانند در دبی موفق شوند. نمی توانم بگویم آنها برای کسب درآمد در دبی چه کار کرده اند.
دفتر اطلاع رسانی دولت دبی هم در واکنش به این گزارش پاسخ مکتوب داد: "پلیس دبی گفته است ادعاهای دخالت گولد در تجارت جنسی با سوء استفاده از زنان افریقایی در دبی دروغ است و هیچ واقعیتی ندارد. گولد به صورت قانونی به دبی وارد و از این شهر خارج شد و در هیچ فعالیت غیرقانونی دخالت نداشت".
وزارت خارجه امارات هم اعلام کرد هر گونه اشاره به اینکه امارات با قاچاق انسان یا اینکه این کشور به قربانیان این جرایم توجه و اهمیت نمی دهد کاملا اشتباه است. این ادعاها دروغ و بی اساس هستند.
وزارت خارجه امارات اضافه کرد: "قوانین امارات برای تجارت جنسی جریمه های مالی بالا و مجازات زندان در نظر گرفته است. امارات در سال 2021 تعداد 20 پرونده قاچاق انسان را به دادگاه ها ارسال کرده که بیشتر آنها مربوط به سوء استفاده جنسی هستند. همچنین امارات با عملیات های پلیس بین الملل علیه شبکه های قاچاق انسان، مشارکت می کند".
مقامات نیجریه از عدم همکاری امارات در زمینه مبارزه با قاچاق انسان و تجارت جنسی شکایت دارند.
فاطمه وزیری مدیر کل سازمان ملی منع تجارت انسان در نیجریه گفت: وقتی برای دریافت کمک در زمینه تعقیب تاجران انسان در امارات با مقامات اماراتی تماس گرفتم؛ همکاری نکردند.
یک فعال انگلیسی موسس سازمان فرهنگ سازی مبارزه با تجارت انسان (مستقر در غنا) هم از عدم همکاری مقامات اماراتی از جمله پلیس این کشور انتقاد کرد. او گفت وقتی از انها خواستم به زنان قربانی شبکه گولد کمک کنند همکاری نکردند.
اکثرا زنان افریقایی قربانی که برای تهیه این گزارش با انها مصاحبه شده و تعداد انها به 25 نفر می رسد گفته اند در ابتدا به آنان وعده انجام کارهای مختلفی در دبی داده شد اما سپس به کار جنسی مجبور شدند.
برخی دیگر هم گفته اند انها کار جنسی را قبول کردند اما ناگهان خود را در میان سوء استفاده و بدرفتاری دیدند در حالی که پول و سود مالی آنها سرقت شد و حتی نمی توانند فرار کنند.
دولت امارات در سال 2006 تجارت جنسی را جرم انگاری کرد و کمیته مشترکی میان سازمان های مرتبط برای مقابله با این پدیده ایجاد کرد. همچنین پناهگاه هایی برای پناه دادن به قربانیان تاسیس کرده است.
در این گزارش آمده است: امارات شریعت اسلامی را دنبال می کند اما روسپی گری و تجارت جنسی، سری است که برای کسی مخفی نمانده. کارت های تبلیغاتی روسپی خانه ها که به عنوان سالن های ماساژ فعالیت می کنند به همراه عکس و شماره های تلفن و واتس اپ در مناطق مختلف دبی قابل مشاهده و دسترس هستند. در باشگاه های رقص و میخانه های دبی ، کارگران جنسی دیده می شوند.
روزنامه نگاران نویسنده این گزارش می گویند در انتقال زنان به دبی برای تجارت جنسی رنگ پوست آنان بسیار مهم است. زنان اروپایی با پوست روشن به مناطق مرفه و ثروتمندنشین و مکان های لوکس دبی منتقل می شوند تا به مشتریان پولدار سرویس بدهند. زنان افریقایی نیز برای مهاجران جنوب آسیا و افریقا اختصاص پیدا می کنند.
یک زن اهل نیجریه گفته است که چگونه یک بازرگان او و دیگر زنان را به صحرایی بین دبی و ابوظبی برده و با آنها در مقابل پول، رابطه داشته است.
زن نیجریه ایی دیگری هم گفته است او و دیگران به پارکینگ مکانیکی در شهر عجمان منتقل برده شده و به رابطه جنسی مجبور شدند و در پایان هم رهبران شبکه دستمزد آنها را گرفتند و هیچ چیزی به آنها ندادند تا برای خود غذا بخرند.
این زن می گوید آن شب مجبور شده در خیابان بخوابد و با گدایی غذا به دست بیاورد. بعد از ان حادثه، یک پرستار اهل نیجریه او را نجات داد و کمک کرد به کشورش برگردد.
90 درصد از ساکنان امارات شهروندان خارجی مقیم هستند. اکثر آنها شهروندان خارجی هستند که در بخش های ساخت و ساز، میزبانی از میهمانی ها و جشن ها و دیگر فعالیت های مشابه کار می کنند.
جمعیت امارات 10 میلیون نفر است که تنها یک میلیون نفر اماراتی و بقیه شهروندان خارجی مقیم از کشورهای مختلف هستند.
خیلی از این افراد مردانی هستند که به تنهایی در امارات زندگی می کنند. به همین دلیل 69 درصد از ساکنان امارات، مرد هستند.
دیپلمات های سابق که در امارات بودند و بر موضوع تجارت جنسی در این کشور نظارت می کردند در این گزارش گفته اند دولت امارات با واقعیت های جمعیتی تعامل می کند انها اجازه تجارت جنسی را می دهند به عنوان وسیله ای برای پاسخ به تمایلات کارگران مرد که در اینجا زندگی می کنند.
