به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، افتضاح مدیریتی بازار کالاهای اساسی تمامی ندارد، یک روز کمبود و صف برای خرید روغن نباتی و روزی دیگر مردم برای خرید مرغ و تخم مرغ به قیمت مصوب صف می ایستند.
این صف ها در شرایطی درست شده است که مردم به جای رعایت فاصله گذاری اجتماعی مجبور به ایستادن در صف هایی می شوند که در آنها کرونا جولان می دهد.
افتضاح مدیریتی دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی دامان تولیدکنندگان را نیز گرفته است به طوری که با اقدام دیرهنگام برای اختصاص ارز و خرید نهاده های دامی، مرغداران و دامداران نیز برای تهیه این محصول با مشکلات جدی مواجه شده اند به طوری که برخی مرغداران از انجام جوجه ریزی خودداری کردند و دامداران نیز با مشکل مواجه شدند.
اقدام دولت برای خرید دیرهنگام نهاده های دامی حتی به منافع ملی کشور نیز ضربه زد و هزینه های بیشتری به کشور تحمیل کرد؛ با توجه به اینکه در فصل برداشت، اقدام به خرید نکردیم مجبور شدیم که این محصول را بعدها به قیمت 30 درصد بالاتر در بازارهای جهانی خریداری کنیم.
بر اساس اعلام شرکت پشتیبانی امور دام که متعلق به خود دولت است، در 3 ماه ابتدایی سال هیچ ارزی توسط بانک مرکزی برای واردات اختصاص نیافت.
مشکلات توزیع کالاهای اساسی حتی به چشم مسئولان نیز نمی آید، از بازار خبری ندارند که کمبود وجود دارد و این که مردم برای خرید مرغ به قیمت مصوب باید صف های طولانی تشکیل دهند.
مسئولان اعلام می کنند که قیمت مرغ 20400 تومان است اما مردم زمانی که برای خرید مراجعه می کنند با عددهایی در حدود 30هزار تومانی برای مرغ کامل و حدود 60هزار تومانی برای خرید ران و سینه مرغ مواجه می شوند.
از طرفی نابسامانی ها در تأمین و توزیع کالاهای اساسی به گردن مردم انداخته می شود و وزارت صنعت از مردم می خواهد که روغن را در خانه احتکار نکنند؛ اما باید توجه داشت که اگر روغن در ماه های قبل به موقع تأمین می شد مردم برای اینکه خیالشان راحت باشد اقدام به خرید بیشتر از نیاز این محصول نمی کردند.
از طرفی نظارت کافی نیز بر تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای اساسی وجود ندارد به طوری که برخی تولیدکنندگان علاوه بر توزیع قطره چکانی این کالاها، فروش آنها را منوط به خرید کالاهای دیگر کردند.
بنا بر این گزارش علاوه بر اختصاص دیرهنگام ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، میزان اختصاص ارز نیز کاهش یافته است به طوری که امسال حدود 32 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی اختصاص یافته در حالی که این رقم در سال گذشته 50 تا 55 میلیارد دلار بوده است.