به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طبق مشاهدات میدانی لوازم خانگی از اول سال تاکنون دچار نوسانات قیمتی زیادی شده است به حدی که توان خرید برای بسیاری از این کالاها دیگر وجود ندارد و البته این دغدغه بیشتر به سمت زوجین جوانی رفته که قرار است یک زندگی را با وسایل نو شروع کنند اما نمی توانند آن را تامین کنند.
کیوان گردان مدیر کل صنایع لوازم خانگی وزارت صمت معتقد است که در کشور ظرفیت تولید ۲۰ میلیون دستگاه را در صنایع لوازم خانگی کوچک و بزرگ داریم اما اکنون جای سوال دارد که اگر این توان وجود دارد چرا پیشرفت ها در این زمینه کم بوده است؟. بسیاری از مسئولان معتقد هستند که لوازم خانگی در داخل کشور تولید می شود اما این تولید چرا همراه با گران شدن ارز پیش می رود؟
برابری عرضه و تقاضا عاملی در کاهش قیمت لوازم خانگی
هاشمی دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران گفت: در خصوص آخرین وضعیت صادراتی محصولات ایران، گفت: از ۱۰ سال گذشته تاکنون در صنعت لوازم خانگی در سال توان صادراتی حدود ۲۶۰ میلیون دلار را داریم که ۶۵ درصد محصولات به کشور های عراق عراق و افغانستان و مابقی به شمال آفریقا، الجزایر، اتحادیه اروپا و ... صادر شده است.
دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران با تاکید بر اینکه در کشورمان تصمیم گیری ها ثبات لازم سیستماتیک را ندارد، بیان کرد: صادرات لوازم خانگی حلقه نهایی زنجیره تامین مواد اولیه و فروش است. عدم ثبات در تصمیم گیری هاست که باعث بروز مشکلاتی برای تولید کنندگان می شود.
او ادامه داد: تصور کنید هم اکنون در حوزه تولید و صادرات مس، فولاد، مواد پتروشیمی و ... تصمیماتی گرفته می شود، اما به یکباره دچار تحریم می شویم که همین تحریم مشکلاتی را ایجاد می کند یا تصور کنید به چین محصولاتی را صادر می کنیم که چین به دلیل توسعه کشورش جلوی واردات را می گیرد.
هاشمی در خصوص راهکار ها برای کاهش قیمت لوازم خانگی، گفت: در صنعت لوازم خانگی مانند بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی و ... برای کاهش قیمت ها نیاز به برابری عرضه و تقاضاست چرا که همه چیز بستگی به آن ها دارد. اگر عرضه داشته باشیم تقاضا را پاسخ می دهد.
دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران بیان کرد: باید عرضه کافی، استمرار تامین و عرضه داشته باشد تا بازار احساس امنیت و آرامش کند. در حال حاضر در کشور شاهد این هستیم که پول ملی ۱۵ درصد رو به کاهش است و با توجه به این کاهش باید به قیمت گذاری توجه کرد. تامین مواد اولیه و اجزا و قطعات الزامات تولید است. باید شرایطی را محیا کنیم که تولید کننده بتواند تولید را افزایش دهد.
هاشمی با تاکید بر اینکه زمانی که مواد اولیه در کشور وجود نداشته باشد در نتیجه شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود گفت: فرآیند ها باید شفاف شود تا تولیدکننده بتواند با اطمینان روند تولید را ادامه دهد. متاسفانه مقداری در این فرآیند سکته داریم و نرخ ها در حال تغییر است و قیمت ها حال تصمیم گیری نیست.
افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت لوازم خانگی
همچنین در ادامه منایی معاون سازمان حمایت از مصرف کننده با اشاره به اینکه بعضی شرکت ها بعد از عید بدون هماهنگی با سازمان حمایت افزایش قیمت داشتند گفت: ما با ۲۰ الی ۲۵ درصد واحد ها به صورت مستمر در ارتباط بودیم به طوری که تا شب عید هماهنگی کامل در ارتباط با بحث افزایش قیمت ها داشتیم.
او افزود: بعد از عید در اوایل اردیبهشت ماه ۸ تا ۹ واحد تولیدی که سهم موثری در بازار داشتند بدون هماهنگی اقدام به افزایش قیمت کردند، در حالی که ما مخالفت خودمان را اعلام کرده بودیم.
او با اشاره به اینکه افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت را شاهد هستیم گفت: واردات لوازم خانگی از خرداد سال ۹۷ ممنوع شد. در اواخر سال ۹۸ فضاکاملاً رقابتی بود. ممنوعیت واردات در جهت تامین نیاز داخل اقلام پرمصرف است، به طوری که میزان وابستگی به واردات بین ۲۰ تا ۸۰ درصد در برخی از کالا ها گزارش شده است.
معاون سازمان حمایت از مصرف کننده با اشاره به اینکه از ابتدای سال طی مکاتبات و گزارشات مستمر به دبیرخانه ستاد تنظیم بازار اعلام شد که در پنج گروه از کالا ها شاهد تغییرات قیمت هستیم گفت: ما طبق وظایف سازمانی نمی توانیم اقدام سلیقه ای داشته باشیم لذا ناچاریم رفتار نظارتی و قیمت گذاری خودمان را داشته باشیم.
منایی با اشاره به اینکه واحد های تولیدی و واحد های صنفی در توزیع و عرضه به موقع کالا کوتاهی کردند، افزود: متاسفانه این موضوع سبب شد تا بازار دچار عطش شود.
با توجه به اینکه بررسی پرونده های مربوط به تخلف گرانفروشی در بازار برعهده سازمان های مختلف است، در زمان وقوع این تخلف، سازمان ها برای رسیدگی به دغدغه مردمی مسائل را بین یکدیگر پاس کاری و از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند. حال باید دید که قبل از ظهور سلطان لوازم خانگی در بازار مسئولان امر برای جلوگیری از عرضه لوازم خانگی با قیمت های جعلی در بازار چه اقدامی خواهند کرد و سرانجام کدام مسئول و سازمان وظیفه رسیدگی به این موضوع را بر عهده خواهد گرفت.