به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس جمهور دولت سیزدهم از آغاز به کار واژه «عدالت» را بار ها در سخنرانی ها و اظهار نظرهایش به کار برد؛ آقای رئیسی که در تابستان ۱۴۰۰ از ریاست قوه قضائیه به ریاست دولت رسید، «عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد» را به عنوان یکی از دستور کار های مهم خودش معرفی کرد.
آقای رئیسی آبان ماه تأکید داشت تمام دستگاه های کشور تلاش کنند تا در پرداخت ها تبعیضی وجود نداشته باشد. چند روز پیش، نهم اسفند ماه رئیس جمهور در جلسه با استاندارهایش بی عدالتی های موجود در پرداخت حقوق را «بسیار نگران کننده» خواند و گفت که مردم در پرداخت حقوق و دستمزدشان «احساس بی عدالتی و تبعیض» می کنند.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۲۹ درصد افزایش حقوق را برای حقوق بگیرانی در نظر گرفت که دریافتی کمتری داشتند؛ در ادامه هم با هر چه بیشتر شدن حقوق ها، درصد افزایش کم تر می شد تا به ۵ درصد برسد و در نهایت، میانگین افزایش حقوق کارکنان، ۱۰ درصد شود. با این شیوه دولت می خواست عدالت در پرداخت ها را دنبال کند.
عبور از بخش حقوق و دستمزد لایحه بودجه ۱۴۰۱/ نماینده مجلس: پیشنهادهایمان را هوا دادند!
اما حقوق و دستمزد لایحه بودجه ای که حالا به شورای نگهبان رفته، با لایحه پیشنهادی دولت متفاوت شده. دوشنبه این هفته، یک روز پیش از پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، رئیس مجلس با یک رأی گیری «استِمزاجی» موافقت نمایندگان را گرفت تا از تبصره پر از پیشنهاد «حقوق و دستمزد» عبور کند و بررسی بودجه زودتر تمام شود.
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت «هیئت رئیسه مجلس امسال به قانون آیین نامه داخلی عمل نکرد و چند روز پیش با رأی استمزاجی و غیرعلنی، موافقت نمایندگان را گرفت تا پیشنهاد ها به نوعی مطرح نشوند. در صحن هم تذکر دادیم، اما همین روند ادامه پیدا کرد.»
او گفت «تبصره ۱۲ برای کارمندان و بازنشستگان و عدالت در پرداخت ها مهم بود، متأسفانه با یک رأی همه پیشنهاد های نمایندگان را هوا دادند. اولین بار پس از حضور در ۴ دوره مجلس این اتفاق افتاد.»
با عبور مجلس از تبصره ۱۲ یا همان «حقوق و دستمزد»، نظر کمیسیون تلفیق مصوب شد که افزایش حقوق برای همه ۱۰ درصد در نظر گرفته شود اما، حداقل حقوق را در سال آینده با افزایش یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ بیشترین حقوق هم حدود ۲ میلیون تومان بالاتر رفت و ماهانه ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد.
آقای کوچکی نژاد اضافه کرده «در سال ۱۴۰۰ و چند سال پیش از آن افزایش حقوق پلکانی بود که می خواستیم با پیشنهاد ها این بخش از لایحه بودجه را اصلاح کنیم که ممکن نشد. لابی هایی داخل مجلس هست و مشکل ایجاد می شود؛ برخی افراد منافع یک گروه خاص را دنبال می کنند.»
افزایش پلکانی یا افزایش حداقل حقوق!
یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت «ناعادلانه شدن افزایش حقوق را رد نمی کنم، اما کمیسیون تلفیق فکر می کند این بهترین کاری بوده که می توانست انجام شود. این کمیسیون حداقل حقوق را می خواست خیرخواهانه افزایش دهد تا مردم حتی الامکان با اضافه کاری هم که شده، زندگی شان را بچرخانند.»
این نماینده توضیح داد «خواسته دولت برای افزایش پلکانی حقوق ها با حداقل پرداختی ۴ میلون و ۵۰۰ هزار تومانی ممکن بود، اما محدودیت منابع اجازه نمی داد این اتفاق با کف حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی بیفتد.»
او گفت «آقای حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق هم معتقد بود اگر مصوبه کمیسیون تلفیق دست بخورد، لایحه بودجه به هم می خورد. دولت هم این تغییر را احتمالاً به خاطر افزایش حداقل حقوق پذیرفته و از این تبصره رد شدند.»
رئیس کمیسیون تلفیق: دولت حداقل حقوق را ۲۹.۵ درصد بالا برد؛ ما ۶۰ درصد
حمیدرضا حاجی بابایی که امسال به ریاست کمیسیون تلفیق رسیده، گفته لایحه بودجه ۱۴۰۱ بی عیب نیست، اما بیشترین آثار مثبت را در خودش داشته است.
او گفت «حداقل حقوق پیشنهادی دولت از سال ۱۴۰۰، ۲۹.۵ درصد افزایش پیدا می کرد و ما در کمیسیون تلفیق آن را ۶۰ درصد افزایش دادیم. تلاش کردیم در مالیات ها هم کمک کنیم.»
آقای حاجی بابایی اضافه کرد «نمی گویم بودجه مصوب ما عیبی ندارد، حتماً عیب دارد؛ اما میان تعارض های موجود، چون مجلس یکپارچه آن را پذیرفت، نشان داد جمع بندی مناسبی بوده. حقوق رزمندگان معسر و جمعیت قابل توجهی از مردم افزایش یافت که بالاترین حسن مصوبه مجلس است.»
او گفت «در گذشته حداکثر حقوق ۱۵ برابر حداقل حقوق اعلام می شد، اما با افزایش کف حقوق، بیشترین دریافتی ۷ برابر است؛ نکات مثبت این پیشنهاد در دستمزد ها بیشتر بوده و بیشتر از پیشنهاد دولت برای افزایش حداقل حقوق، پول گذاشتیم.»
یک نماینده: حقوق ها در لایحه بودجه به «عدالت» نزدیک «نیست»
آقای پژمانفر عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفته «حقوق و دستمزد لایحه بودجه به عدالت نزدیک نیست؛ باید حداقل وضعیت سال گذشته را برای افراد حفظ می کردیم که متأسفانه نشد.»
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱، حقوق های ۵ میلیون تومانی را از پرداخت مالیات معاف کرده بود و برای دستمزد های «تا ۱۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد»، «۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان، ۱۵ درصد» و برای حقوق های بالای ۲۰ میلیون تومان هم ۲۰ درصد مالیات در نظر داشت.
کمیسیون تلفیق اما، حقوق بگیران ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را از مالیات معاف کرد و به دستمزد های «تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد»، «۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد»، «۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد» و برای حقوق های بالاتر هم ۳۰ درصد مالیات بست.
برخی منتقدان می گویند علاوه بر پلکانی نشدن افزایش حقوق ها، تغییر شیوه پرداخت مالیات بر حقوق و دستمزد هم نتوانسته عدالت را محقق کند و رشد حقوق کسانی که پرداختی بیشتر دارند، با محاسبه مالیات هایشان بیشتر از دیگران شده؛ مثلاً حقوق بگیر ۲۰ میلیون تومانی در لایحه دولت باید ۴ میلیون تومان مالیات بر درآمد می داد اما، با نظر مجلس سال بعد ۳ میلیون تومان مالیات می دهد. این دسته از منتقدان معتقدند مالیات های بر درآمد موجب شده دست آخر، افزایش مزد رخ ندهد.
پیش بینی وزیر کار از رقم حقوق کارگران
