به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، طی چند روز گذشته اخباری مبنی بر اصلاح دستمزد مطرح شده است، اما عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران از منتفی بودن تغییر مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد خبر داد و گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران افزایش می یابد.
پس از تعیین دستمزد و انتقادها نسبت به وزارت کار پیرامون دستمزد، چند روزی است که بحث بازنگری در دستمزد کارگران مطرح شده است. علی ربیعی, سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره اعتراض ها به تعیین حقوق کارگران گفت: امیدواریم وزیر کار با روحیاتی که دارد، برنامه ای بیندیشند که بتوانیم رضایت کارگران را به دست بیاوریم و درباره خواست کارگران درخصوص حق مسکن افزایش داشته باشیم.
پیش از این هم اخباری از جلسه بازنگری دستمزد رسیده بود که بحث هایی مبنی بر افزایش 200هزارتومانی حق مسکن مطرح شده است، این میزان در جلسه با کارگران و کارفرمایان و دولت بررسی شده است اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
حسین سلاح ورزی، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران از منتفی بودن تغییر مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد خبر داد و گفت: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد 99، بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد، جریان سازی رسانه ای است.
وی افزود: هرچند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران، همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را 21 درصد در نظر گرفته، با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه های دستمزد را برای کارفرمایان، تا حدود 34 درصد افزایش می دهد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی، این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه ها می داند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار، خود را ملزم به اجرای آن کرده است.
سلاح ورزی تصریح کرد: از آن جایی که ماده 41 قانون کار، نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده، لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال در مورد دستمزد تصمیم گیری کند؛ لذا تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد امسال، بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشد، جریان سازی رسانه ای برخی از گروه های سیاسی است که می خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرای آنها در انتخابات میان دوره ای باشند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه افزود: کارگران به عنوان اصلی ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند، اما متأسفانه به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از آنها نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده اند، بلکه از نظر معیشت هم، دچار مشکل هستند؛ لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.
به گفته سلاح ورزی، تغییر مصوبه مزد 99 قطعاً منتفی است؛ اما احتمالاً دولت کمک ها و حمایت هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.
این فعال کارفرمایی ادامه داد: در روزهای اخیر، پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم نامه فی مابین تشکل های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد، جابه جایی های بین رقم های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از 4 ماه اجرایی شود که البته در جلسه روز گذشته (25 فروردین 99) هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.
سلاح ورزی در خاتمه از مدیران بنگاه ها خواست تا به عنوان ایفای مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حتی الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز کنند و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه حل کاهش هزینه ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.
