احکام عاریه در قانون مدنی چیست؟

عاریه چیست؟

قانونگذار در ماده ۶۳۵ قانون مدنی عاریه را اینگونه تعریف کرده است: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه ده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند. این عقد علاوه بر شرایط مختص به خود باید شرایط اساسی صحت معامله یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین شامل بلوغ، عقل و رشد، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله را داشته باشد که این موارد در ماده ۱۹۰ قانون مدنی عنوان شده است. عاریه از عقود جایز است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن داشته باشد، واقع می شود. در وقوع عقد عاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می شود. مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می دهد، برای این که بپوشد و او نیز آن را می گیرد تا بپوشد. در هر حال تا زمانی که مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود، مسئولیتی برای او ایجاد نخواهد شد.

شرایط انعقاد عقد عاریه

عقد عاریه علاوه بر شرایط مختصه به خود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشد:

قصد طرفین و رضای آنها
اهلیت طرفین (بلوغ و عقل و رشد)
موضوع معین که مورد معامله باشد
مشروعیت جهت معامله
لزوم مالکیت منفعت برای عاریه دهنده

شرایط مورد عاریه

برای این که عاریه به درستی واقع شود، مورد عاریه باید دارای شرایط زیر باشد:

منفعت مورد عاریه باید معلوم و معین باشد: بنا بر ماده 190 قانون مدنی، موضوع معامله باید معین باشد. این شرط از جمله قواعد عمومی قراردادها است، اما در عاریه که مبتنی بر احساس و مسامحه است، قابلیت تعیین و علم اجمالی کافی است. عقد عاریه یکی از معاملات به معنای اعم است بنابراین مالی که مورد عاریه قرار می گیرد، هرگاه دارای منفعت منحصر باشد، مانند فرش که برای گستردن است یا صندلی که برای نشستن، لازم نیست منفعتی که منظور از عاریه است، در عقد تعیین شود. اما چنانکه مال مورد عاریه دارای منافع متعدد است، مانند کتاب خطی منحصر به فرد، که می توان آن را مطالعه کرد و نیز می توان از روی آن استنساخ کرد یا اینکه آن را مورد عکس برداری قرار داد؛ یا زمینی که بتوان در آن زراعت و درختکاری کرد یا در آن بنایی ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد، باید آن را در عقد تصریح کرد. هرگاه منفعت معینی منظور معیر نیست بلکه تمامی انتفاعات نزد او مساوی است و بردن انتفاعات متعدد را هم اجازه می دهد، می تواند به طور اطلاق آن را به عاریه دهد. در این صورت عاریه گیرنده از هر یک از انتفاعات مال مورد عاریه می تواند بهره مند شود اما نمی تواند از منفعت نادری که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، استفاده کند، زیرا انتفاع مزبور مورد نظر و اجازه عاریه دهنده نبوده است. بنابراین در صورتی که منظور از عاریه دادن مالی، انتفاع نادر آن باشد، باید در عقد تصریح شود.
منفعت مورد ارایه باید عقلایی و مشروط باشد: این شرط نیز در زمره قواعد عمومی قرار دارد. بنابر ماده 215 قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. در عاریه مانند اجاره و حق انتفاع، در حقیقت منفعت مورد عقد قرار می گیرد و به همین دلیل، منفعت مورد عقد عاریه، باید عقلایی و مشروع باشد. چون ممکن است شیء واحدی دارای چندین منفعت باشد که بعضی مشروع و بعضی دیگر غیرمشروع است.
مورد عاریه در برابر انتفاعی که اذن داده شده است، باید قابل بقا باشد: چنانکه در ماده 637 قانون مدنی آمده است: هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد. بنابراین خوراکی را برای خوردن نمی توان عاریه داد، اما برای نمایش دادن در فروشگاه امکان دارد.

وظایف و تعهدات معیر (عاریه دهنده)

مسئولیت نداشتن معیر در خسارت های احتمالی.

بر اساس ماده 639 قانون مدنی: هرگاه مال مورد عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر خساراتی وارد کند، معیر مسئول خسارات نخواهد بود، مگر اینکه عرفاً مسبّب محسوب شود. مسئولیت نداشتن معیر به این جهت است که او قصد نیکوکاری داشته است؛ مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود؛ به عنوان مثال اتومبیلی را که فاقد ترمز است، عاریه دهد که در صورت تصادف مستعیر، شخص عاریه دهنده ضامن است.
براساس ماده 646 قانون مدنی، مخارج نگاهداری مال مورد عاریه، هزینه هایی برای بقای مال عارض می شود، مثل رفع خرابی سقف اطاق و رفع گرفتگی چاه که به عهده مالک و معیر است و نمی توان آن را بر دیگری تحمیل کرد. مخارج لازم برای انتفاع از مال عاریه به عهده مستعیر است و مخارج نگهدای آن تابع عرف و عادت است، مگر اینکه شرط خاصی شده باشد. بنابراین هزینه های انتفاع مثل استعمال بنزین و روغن در اتومبیل یا هزینه نگهداری مثل هزینه پارکینگ بر عهده مستعیر است اما هزینه بقا ماشین مثل تعمیرات اساسی و کلّی موتور اتومبیل بر عهده مالک خواهد بود؛ مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده باشد.

وظایف و تعهدات مستعیر

براساس ماده 640 قانون مدنی، محافظت از مال مورد عاریه: عاریه گیرنده باید از مال مورد عاریه محافظت کند تا اینکه آن را به صاحبش برگرداند و چون مال مزبور برای انتفاع است، ید مستعیر امانی است؛ بنابراین مجاز به تعدی و تفریط در مورد مال مورد عاریه نیست، به عنوان مثال اگر حیوانی را به عاریه می گیرد، باید آب و غذایش را به موقع بدهد. مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نیست؛ مگر در صورت تفریط یا تعدی. بنابراین اگر تعدی و تفریط نکند و خسارتی به مال وارد شود، چون او امین محسوب می شود، ضامن نخواهد بود.
بهره برداری متعارف: عاریه برای انتفاع مجانی است اما باید به طور متعارف باشد، به عنوان مثال از حیوان سواری، نمی توان به عنوان بارکشی استفاده کرد.
براساس ماده 647 قانون مدنی، ممنوعیت در تصرف غیر: مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد؛ مگر به اذن معیر. در غیر این صورت تعدی محسوب می شود و ضامن خواهد بود.

اشخاصی که نمی توانند مالی را به عاریه بدهند

برای انعقاد عقد عاریه، شخص عاریه دهنده که به او معیر گفته می شود، باید مالک منفعت بوده و اهلیت تصرف داشته باشد. بنابراین عاریه دادن مال توسط شخصی که آن را غصب کرده یعنی شخص غاصب، صحیح نیست و مانند بیع و اجاره، در حکم فضولی است و مقررات مربوط به معامله فضولی بر آن جاری می شود. افرادی مانند سفیه و مجنون و نیز کسانی که به علت سفاهت یا جنون یا افلاس، محجور از تصرف در اموال خود باشند، نمی توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند. در خصوص معیر، ملکیت عین شرط نیست بلکه کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد. چنانکه در ماده 637 قانون مدنی آمده است: هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد. مستعیر هم باید اهلیت انتفاع داشته و باید معین باشد. بنابراین اگر شخص چیزی را به یکی از 10 نفری که معین نیست، عاریه دهد، صحیح نیست اما اگر آن را به یکی از 10 نفری عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفای منفعت کنند، این اقدام بدون اشکال است. چنانکه در اجاره هم می توان به همین نحو عمل کرد. بنابراین هرگاه یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد، عقد عاریه باطل است، به عنوان مثال اگر معیر (عاریه دهنده) اهلیت نداشته و مستعیر (عاریه گیرنده) جاهل به آن باشد، مال در دست مستعیر امانت قانونی است و باید به ولی و قیم محجور که اداره امور او را به عهده دارند، مسترد کند. در صورتی که از آن استیفای منفعت کرد، باید اجرت المثل آن را بپردازد و نیز در صورتی که آن را رد نکند، در حکم غاصب است و مسئول تلف، نقص و عیبی که در آن حاصل می شود، خواهد بود. همچنین نسبت به مدتی که آن را در تصرف دارد، باید اجرت المثل بپردازد؛ هرچند از منفعت آن استفاده نکرده باشد. در صورتی که مستعیر عالم به اهلیت نداشتن معیر باشد و مال را به عنوان عاریه از او بگیرد، غاصب محسوب می شود، زیرا محجور حق تصرف در مال خود را ندارد. در صورتی که مستعیر اهلیت قانونی برای معامله نداشته باشد، چنانکه در ماده 1215 قانون مدنی آمده است: هرگاه کسی مال خود را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود. مستعیر ضامن نخواهد بود زیرا عاریه دهنده موجب تضرر خود در دادن مال به آنان شد.

هزینه های مال عاریتی

هزینه استفاده از مال عاریتی، برعهده عاریه گیرنده است.
هزینه های استرداد مال نیز بر عهده عاریه گیرنده است.
هزینه های مشترک یعنی هزینه هایی که هم برای حفظ و هم برای استفاد ضروری است، ابتدائا به قرارداد مراجعه می شود اگر قرار داد در این باره ساکت باشد به عرف مراجعه می شود و اگر عرف نیز ساکت باشد، هزینه ها بر عهده عاریه دهنده یعنی مالک است.

فسخ کردن عاریه و باطل شدن آن

عقد عاریه عقد جایز است؛ مگر عاریه زمین یا قبری برای دفن، در صورتی که بدن میت پس از دفن کاملاً در آنجا پوشانده شده باشد که بنابر احتیاط واجب، نمی توان نبش قبر کرد. لذا اگر کاملاً پوشانده نشده، می توان زمین عاریه را پس گرفت. اما در این حالت هزینه حفر قبر و هزینه پر کردن زمین یا قبر (یعنی هزینه کارهای انجام شده) با عاریه دهنده نیست، همچنان که پر کردن زمین نیز با عاریه گیرنده نیست.
مرگ عاریه دهنده بطلان عاریه (بدون نیاز به فسخ)
از بین رفتن سلطه عاریه دهنده (جنون و... ) بطلان عاریه (بدون نیاز به فسخ)
اگر زمین را برای ساختمان سازی یا درختکاری و کاشت عاریه دهند حق فسخ برای عاریه دهنده و حق گرفتن خسارت برای عاریه گیرنده وجود دارد. اما باید احتیاطاً به نحوی باشد که رضایت طرفین جلب شود؛ یعنی عاریه دهنده رضایت طرف مقابل را و برعکس، عاریه گیرنده، در گرفتن خسارت، رضایت عاریه دهنده را جلب کند.

همه چیز درباره عقد اجاره