به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از جماران، هادی طحان نظیف در نخستین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی شورای نگهبان، گفت: از خبرنگاران عزیزی که با ما نیستند اما یاد و خاطره آنها با ما هست از شهید صارمی تا خبرنگارانی که اخیرا جان باختند، تقدیر و تشکر می کنم. همچنین از زحمات آقای کدخدایی نیز تشکر می کنم و معتقدم ایشان تراز سخنگویی را ارتقا دادند و امیدوارم من هم بتوانم وظایف خود را انجام دهم. تلاش ما این است که در این دوره با ارتباطی دو سویه در خدمت شما باشیم و گوش شنوایی داشته باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با مسئولیت سخنگویی گفت: این مسئولیت دشوار و سنگین است و بنده امیدوارم با کمک های شما از عهده مسئولیت برآیم، مسئولیت ما پاسخگویی به شماست و تلاش در دوره جدید این است که مجموعه شورای نگهبان در اطلاع رسانی شفاف اقدام کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امضا نشدن اعتبارنامه رئیس جمهور از سوی آملی لاریجانی عضو فقهای شورای نگهبان، خدشه ای ایجاد می کند؟ گفت: بر اساس قانون خدشه ای در اعتبار نامه پیش نخواهد آمد. اعتبارنامه در آخرین جلسه شورای نگهبان قبل از مراسم تنفیذ امضا شد و طبیعتاً اشخاصی که حضور داشتند اعتبارنامه را امضا کردند.
طحان نظیف در خصوص ایرادات طرح الزام به ثبت اموال غیرمنقول گفت: طرح ثبت رسمی معاملات غیر منقول یک نوبت در شورای نگهبان بررسی و ایرادات آن به مجلس اعلام شد و مجلس نیز با رفع برخی از ایرادات این طرح را به شورای نگهبان فرستاد اما همچنان ایرادات و اشکالات زیادی دارد که باید در مجلس برطرف شود.
وی تصریح کرد: یکی از چالش های ثبتی، ثبت نشدن اموال غیرمنقول است و برای حل آن باید راهکاری مخالف با شرع و قانون اساسی اتخاذ نکنیم، ما با فراگیری اسناد رسمی موافق هستیم اما باید راهکار جامعی در نظر گرفته شود و ما دغدغه کسانی که این طرح را تهیه کردند ارج می نهیم و امیدوارم در رفت و آمدها به راهکارهای خوبی برسیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در خصوص دیدار آیت الله جنتی با دبیرکل اوپک اظهار داشت: این دیدار که به خاطر شأن ریاست مجلس خبرگان آیت الله جنتی بود و به درخواست دبیرکل اوپک انجام شد، مسبوق به سابقه است. سیاست های اقتصادی در اختیار دولت است اما دستگاه ها به دولت کمک می کنند و لذا در این دیدار راجع به دغدغه های جمهوری اسلامی در موضوع نفت صحبت شده است. تأکید بر بحث حق بهره برداری از منابع نفتی و رفع تحریم های ظالمانه از جمله موضوعات این جلسه بوده است.
وی درباره طرح صیانت از فضای مجازی و بررسی آن ذیل اصل 85 قانون اساسی، اظهار داشت: هیچ هماهنگی قبلی درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد، چون نمی دانیم در نهایت چه چیزی مصوب مجلس می شود. تا زمانی که متن کامل، نهایی و مصوب به شورای نگهبان نرسد ما نمی توانیم اعلام نظر کنیم.
طحان نظیف ادامه داد: تا جایی که من اطلاع دارم هنوز این طرح در حال بررسی است و چیزی تصویب نشده است. اما از نظر سوابق طرح هایی که شورای نگهبان بررسی کرده است، برخی از موارد بوده که شورای نگهبان حتی ضرورت اصل 85 قانون اساسی را نیز زیر سوال برده است. رعایت شرع، قانون و حقوق مردم برای ما در شورای نگهبان مهم است.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی در رابطه با تمدید برنامه ششم توسعه و نظر شورای نگهبان در این باره گفت: من راجع به تمدید برنامه توسعه چیزی نشنیدم و اگر برنامه هفتم بخواهد نوشته شود باید سیاست ها از سوی رهبری مشخص و لایحه توسط دولت نوشته شود اما شورای نگهبان در ارتباط با نگارش قانون نقشی ندارد و ما این را مخالف استقلال مجلس می دانیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات طرح جوانی جمعیت نیز گفت: نسبت به طرح جوانی جمعیت موافقت ها و مخالفت های جدی وجود داشت و در شورای نگهبان جلسات بسیاری در این مورد برگزار کردیم و اخیرا ایرادات ما به مجلس منعکس شد و امیدواریم با ابهاماتی که گرفته شد، قانون مفید و مؤثری در این حوزه نوشته شود.
وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با اعلام دلایل رد صلاحیت به کاندیداها گفت: بعضی افراد به شورای نگهبان مراجعه کردند و بعضی هم با روش هایی غیر از مراجعه حضوری پاسخ گرفتند و شورای نگهبان هر پاسخی داشته باشد اعلام می کند و تا اینجا هم اعلام شده اما این که دلیل عدم احراز چه بوده چون رأی مخفی بوده ما هم نمی دانیم و دلیل عدم اعلام عمومی دلایل رد صلاحیت ها نیز این است که منع شرعی و قانونی داریم نمی توانیم آنها را اعلام کنیم.
طحان نظیف در پاسخ به سؤال دیگری درباره درخواست علی لاریجانی برای شفاف سازی دلایل رد صلاحیتش نیز گفت: مواردی را که آقای لاریجانی درخواست دادند به ایشان منعکس شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی طرح ها و لوایح در شورای نگهبان طی چند ماه گذشته، اظهار داشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رئیس جمهوری در شورای عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام تأیید نشد و طبیعتا به قانون تبدیل نشده و همچنان در اختیار مجلس است.
