به گزارش ساعدنیوز به نقل از خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستوری خطاب به علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی آورده است؛ الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی می تواند نقش مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات گیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنها ایفا نموده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمده ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک ها و محاکم قضایی را کاهش دهد.در این راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 3 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان ماده 31 الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر کردند که بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.این مصوبه در مرحله اظهارنظر شورای نگهبان قرار دارد. حال فارغ از تکالیف قانونی مذکور که پس از ابلاغ برای بانک مرکزی و شبکه بانکی الزام آور خواهد بود، تحقق این موضوع به عنوان یکی از اولویت های اصلی تیم اقتصادی دولت بوده و آمادگی برای پیاده سازی کامل آن و تسریع در روند اجرایی با توجه به نیاز به زیرساخت های فنی مورد تاکید است.بر اساس این نامه بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار اشخاص ذکرشده قرار دهند. بررسی ها حاکی از آن است که در برخی بانک ها و موسسات اعتباری این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه های مورد اشاره رعایت نمی شود. لذا ضرورت دارد تا زمان الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و دسترسی مردم به قراردادهای منعقده ترتیبی اتخاذ شود تا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نهایتا یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدان ذی ربط در شعبه یک نسخه از قرارداد اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل نمایند.
