انتقاد روزنامه اصولگرا از بانوی دوم!! / لفظ بانوی اول ربطی به آداب سیاسی ایران ندارد
به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی ساعدنیوز ، در یادداشتی که به قلم مسعود فروغی در روزنامه فرهیختگان منتشر شده، آمده است: نمی‌دانم روزی خواهد رسید که سیاستمداران و صاحبان تریبون (که به هر دلیلی کنش‌هایشان برای رسانه‌ها و افکار عمومی مهم است) بفهمند چه زمانی و در چه جایی چه حرف‌هایی را بزنند و کدام را نگویند. روزی که آنها متوجه شوند هر حرف ساده‌شان ممکن است اثرات اجتماعی و سیاسی عمیقی روی جامعه بگذارد و دقت کنند. روزی که درک کنند بار کلماتی که به‌سادگی به زبان می‌آورند می‌تواند سال‌ها تلاش و کار برای جاانداختن مفاهیمی ارزشمند را نابود کند. روز گذشته یکی از همین گزاره‌های عمیقا موثر از زبان خانم جمیله علم‌الهدی مطرح شد. او در واکنش به دعوت مجری یک همایش که گویا همسر رئیس‌جمهور را «بانوی اول» خطاب قرار داده بود، به‌جای آنکه اصل این خطاب را نهی کند، گفت: «من تازه متوجه شدم که بنده را به‌عنوان بانوی اول معرفی کرده‌اند. لازم است توضیح دهم در ساختار جمهوری اسلامی ایران بانوی اول همسر رهبر معظم انقلاب هستند.» درباره این جمله خانم علم‌الهدی نکات زیادی قابل‌طرح است، اما آنچه را اجمالا می‌توان گفت در چند نکته زیر دسته‌بندی می‌کنم.
یکم. از ویژگی‌های ناب و منحصربه‌فرد رهبر انقلاب (حتی دشمنان ایران بارها به‌صراحت به آن اعتراف کرده‌اند) این است که با وجود تلاش زیاد مخالفان هیچ نقطه سیاهی از اعضای درجه یک خانواده ایشان درطول سال‌های طولانی پس از انقلاب وجود ندارد. منع صریح رهبری بر حضور و نقش‌آفرینی اعضای خانواده از آنها تصویری کاملا موجه در افکار عمومی ایران ساخته است. به‌خصوص درباره همسر رهبر انقلاب برخلاف تقریبا تمام چهره‌های مهم و درجه یک تاریخ انقلاب که نام و نشانی از همسرشان یا حضوری رسانه‌ای از آنها در دسترس است، حتی یک تصویر ساده از ایشان وجود ندارد. یعنی برای اینکه خانم دکتر علم‌الهدی از لفظ «بانوی اول» برای همسر رهبری استفاده نکند، حتی نیاز به تجزیه‌وتحلیل خاصی هم نبود. فقط کافی بود همسر رئیس‌جمهور به مشی و روش رهبری توجه کند.
دوم. بار معنایی لفظ «بانوی اول» با هیچ توضیح و تفسیری ربطی به آداب سیاسی ایران ندارد. اصل پذیرش این لفظ هم از سوی خانم علم‌الهدی عجیب است. در ساختار سیاسی ایران اساسا چنین جایگاه و عنوانی وجود ندارد که بر سر اینکه به چه کسی تعلق دارد بحث صورت گیرد. شاید همسر رئیس‌جمهور تصور می‌کند پذیرش چنین عناوینی در ساختار سیاسی منجر به ارتباط گرفتن بخشی از بدنه اجتماعی با ساختار است. با این پیش‌فرض که همه می‌دانند در آمریکا این جایگاه وجود دارد و به‌نوعی فضایی مدرن در حکمرانی را به ذهن تداعی می‌کند. فرضی که از اساس غلط است. مخاطب در این فرض خیلی ظاهرگرا و کم‌هوش تصور شده است، مخاطب با صفت و عنوان احساس رضایت نمی‌کند. خبر بد برای این فرض اینکه مخاطب باهوش‌تر از این حرف‌هاست و می‌گوید حالا که ساختار با عناوین اینچنینی را می‌پسندید، مثل آنها در همه امور مدیریت کنید. حتما همسر رئیس‌جمهور می‌داند این‌طوری کار به جاهای باریک کشیده می‌شود.
سوم. اگر هدف از کنش‌های خانم علم‌الهدی پوشش ضعف‌های حکمرانی ما در حوزه زنان است، بهتر بود ایشان از نفوذ و جایگاه خاص خودش برای حل مسائل اساسی حوزه زنان استفاده کند. انبوهی از کارهای بر زمین‌مانده در این حوزه وجود دارد که رهبر انقلاب درباره آن به‌صراحت موضع گرفته‌اند: «انصاف این است که در جامعه ما در درون بعضی از خانواده‌ها به زن‌ها ظلم می‌شود؛ مرد با تکیه بر توان جسمی خودش، چون صدایش کلفت‌تر است، قدش بلندتر است، بازوهایش کلفت‌تر است، زور می‌گوید به زن؛ ظلم می‌شود به زن‌ها؛ خب راهش چیست؟ چه کار کنیم؟ خانواده را هم می‌خواهیم حفظ کنیم دیگر؛ راهش این است که قوانین مربوط به داخل خانواده آنچنان محکم و قوی باشد که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشد؛ بایستی قوانین، اینجا به کمک طرف مظلوم بیایند.» هرچند برای پیدا کردن مساله در حوزه زنان نیازی به ارجاع مستقیم به فرمایشات رهبری نیست اما جهت محکم‌کاری و از این جهت که می‌دانیم مشی و فکر رهبر انقلاب برای دولت فعلی حجت است، این چند خط را برای نمونه آوردم.
حتما دست‌اندکاران دولت می‌دانند در مسائل حوزه زنان بیشتر از هر چیزی به یک صورت‌بندی روشن و مبنایی قابل اجماع در سطح نخبگان نیاز داریم. تا وقتی در مبانی و ایده‌های اصلی توافق صورت نگیرد، تصمیمات گاه‌وبیگاه مشکلات را حل نمی‌کند. شاید کسی بگوید در گفتار و عمل رهبران انقلاب و اندیشمندانی مانند شهید مطهری حرف‌های اساسی زده شده است که البته نکته قابل‌انکاری نیست. اما مقصود اصلی چاره‌مندی اندیشه‌ها مبتنی‌بر مسائل جاری زنان است. شاید تفاوت ظهور و بروز زنان در حوزه اجتماعی در دهه 90 با ابتدای انقلاب و تغییرات اساسی در لایه‌های زیرین جامعه که نشانه‌های ظاهری آن بیشتر در سطح عمومی موردتوجه بوده، به ما هشدار می‌دهد اگر در حوزه زنان به فهمی مشترک در مبانی نرسیم، کار در آینده سخت‌تر خواهد شد. سخت از این جهت که شاید تصور سیاستگذاران از نسبت مبانی فقهی، ارزش‌های انقلابی و مفاهیمی پایه مثل عدالت و آزادی در حوزه زنان با بخشی موثر از جامعه زاویه بیشتری پیدا کند. به‌هرحال انتظار از فعالان سطح بالایی مثل خانم علم‌الهدی که نقش ویژه‌ای در دولت سیزدهم دارند، این است که به حل اساسی‌ترین مسائل حوزه زنان بپردازند. با این زاویه نگاه که اجماعی حداکثری در مبانی و تصمیمات در حوزه نخبگان و عمومی صورت گیرد؛ اجماعی که در میان‌مدت و بلندمدت توانایی حل واقعی مشکلات را داشته باشد و فقط در حد حرف و شعار باقی نماند. هرچند احتمالا باید مشخص شود نسبت معاونت زنان ریاست‌جمهوری در این مسیر چیست و ساختارهای سیاسی و قانونی موجود چه امکان و قدرتی دارند؟