به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از روزنامه جوان، تقریباً از زمانی که اقتصاد ایران به پول نفت آغشته شده، «تورم» میهمان سفره‌های ایرانیان شده است. درآمد‌های نفتی به جای آنکه صرف توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت بخش‌های واقعی اقتصاد شود، به نقدینگی انباشته تبدیل شده و موجی ویرانگر در بازار ایجاد کرده است. سؤال این است که سایر اقتصاد‌های نفتی چه می‌کنند که از پیامد‌های مخرب افزایش نقدینگی در امان می‌مانند. هرچند اقتصاد تک‌محصولی و نفتی خود چالشی اساسی است، اما این تنها نفت نیست که بهمن نقدینگی را آفریده، بلکه «بی‌انضباطی» منشأ اصلی رشد بی‌رویه نقدینگی و به‌تبع آن تورم است.
مهم‌ترین وجه بی‌انضباطی در حوزه پولی و مالی در حال وقوع است که مسبب اصلی آن مؤسسات اعتباری و برخی بانک‌ها هستند. خلق پول که در همه جای دنیا در ید قدرت بانک مرکزی و حاکمیت‌ها است، اکنون به دلیل فقدان نظارت لازم ازسوی بانک مرکزی در دست بانک‌های خصوصی افتاده و آن‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی و پرداخت سود‌های فاقد پشتوانه و در واقع اضافه کردن «صفر روی کاغذ» در حال دامن زدن به رشد بی‌رویه نقدینگی هستند. متأسفانه نهاد نظارتی این بخش یعنی بانک مرکزی در وقت لازم به این‌گونه تخلفات ورود نمی‌کند و زمانی که کار از کار گذشته باشد، با ورود این بانک عملاً چالش‌های دیگری رخ خواهد داد که در گذشته تجربه مالباختگان مؤسسات اعتباری را در یاد داریم.
دولت، بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی است و درآمد نفتی را از طریق بودجه خود وارد اقتصاد می‌کند. حال اگر مصارف بودجه از منابع آن پیشی بگیرد (که اصطلاحاً ناترازی و کسری بودجه قلمداد می‌شود) عملاً مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه خواهد شد. بی‌انضباطی در بودجه خود یکی از مهم‌ترین مسبب‌های رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم در چند دهه اخیر بوده است. معمولاً این ناترازی‌ها یا ناشی از وعده‌های فراتر از توان دولت‌ها برای انجام تعهدات در قبال مردم و یا مداخله نمایندگان مجلس در تعریف مصارف جدید بدون در نظر گرفتن منابع لازم یا با پیش‌بینی منابع متزلزل و غیرقابل تحقق رخ می‌دهد. معمولاً در سال‌های منتهی به انتخابات نیز این چالش پررنگ‌تر خود را نشان خواهد داد. ساختار بودجه باید به‌طورکلی اصلاح شود تا ناترازی در آن به‌طور ساختاری کاهش یابد، اما قبل از آن کارگزاران نظام در دولت و مجلس هم باید در نظر بگیرند که کاهش تورم از هر وعده ریزودرشت دیگر برای عموم مردم مهم‌تر است و نباید آن را فدای بی‌انضباطی‌هایی کرد که گاه به دلیل جذب اقبال گروه‌های خاص رخ می‌دهد.
البته بخشی از ناترازی‌ها نیز به دلیل ساختار دولت و کمبود بهره‌وری و کارآمدی لازم در آن و نیز اسراف در هزینه‌کرد‌ها است که باید برای آن تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرد. ریخت‌وپاش‌های پرهزینه دولتی، تورم نیروی انسانی در بخش دولت و برخی افزایش حقوق و دستمزد‌های فراتر از توان دولت مهم‌ترین آسیب‌هایی هستند که هم دولت را ناکارآمد می‌کنند و هم هزینه‌های آن را به‌طور نامتعارفی افزایش می‌دهند. دولتمردان باید توجه داشته باشند که بیت‌المال و خزانه کشور متعلق به 85 میلیون ایرانی است و نباید تصور شود که تنها مأموریت آن، راضی کردن چند میلیون کارمند و بازنشسته دولت است. اگر قرار است از محل بیت‌المال رفاهی برای جامعه فراهم آید این رفاه فقط نباید از آن مدیران و کارکنان دولت باشد و باقی مردم هم در آن سهیم هستند که مهم‌ترین اقدام رفاهی برای عموم جامعه افزایش قدرت خرید و کاهش تورم است.
علاوه بر این‌ها بی‌انضباطی‌هایی در روابط اقتصادی شرکت‌های دولتی نیز به چشم می‌خورد که تورم‌زاست. چرا شرکت‌هایی متعلق به بخش دولتی یا عمومی، مواد اولیه را ارزان و تقریباً رایگان (نسبت به قیمت‌های جهانی) از داخل تهیه می‌کنند و محصول نهایی خود را به قیمت جهانی و آن هم با احتساب دلار بازار آزاد به فروش می‌رسانند. بخشی از این سود بی‌رویه البته در نهایت در جیب دولت هم نخواهد رفت، بلکه در قبال پاداش افزایش تولید و... به مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها خواهد رسید. دولت باید در شرکت‌های متعلق به خود و نهاد‌های عمومی مداخله کند و مانع از این سود‌های نامتعارف که تورم‌زا است، شود.
به‌جز این‌ها بی‌انضباطی‌هایی نیز در فرایند تولید و عدم تناسب آن با عرضه خصوصاً در بخش کشاورزی در مقاطع خاص به چشم می‌خورد و نیز معضل «قاچاق» کالا‌های اساسی به خارج که موجب ایجاد کمبود نامتعارف و افزایش قیمت‌هاست که باید برای این‌ها تدبیر کرد.
