انتشار فیلم و عکس از لحظه بازداشت مهدی یراحی مصداق جرایم متعدد است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از اعتماد، در تمام این مدت تاکید شده که تهیه و خصوصا انتشار عمومی این فیلم‌ها و تصاویر نه تنها مبنای قانونی ندارد، بلکه مصداق جرایم متعددی نیز است.
روز پنجشنبه بالاخره بعد از سکوتی طولانی خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد: «انتشار تصاویر متهمان در هفته‌های اخیر، بدون هماهنگی مقام قضایی بوده.»
معنای این مطلب آن است که مسوولیت تهیه و انتشار این تصاویر و فیلم‌ها بر عهده ضابطین پرونده‌هاست، اما نکته اینجاست که کماکان مسوولیتی مهم در این خصوص بر عهده مراجع و مقامات قضایی است که نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند.
رییس دستگاه قضایی بارها در یک‌سال اخیر بر لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی توسط ضابطین و مقاومت مقامات قضایی در برابر خواسته ضابطین جهت تسلط بر امور پرونده‌های مختلف تاکید کرده است. حتی رهبر انقلاب نیز در دیدار سال گذشته با مسوولان قوه قضاییه با اشاره به همین تاکیدات رییس دستگاهی قضایی گفتند: «نوع ارتباط قوه قضاییه با ضابطین قضایی خیلی مهم است. از چند طرف باید ملاحظه وجود داشته باشد: یک طرف این است که باید از رفتار ضابطین مراقبت و نظارت بشود که خب ایشان همین چندی پیش یک دستوراتی دادند - من از تلویزیون شنیدم - در مورد بعضی از این کارهایی که ضابطین می‌کنند که نباید این کارها نسبت به متهم انجام بگیرد. خب این یک بخش قضیه است که مراقبت بشود از رفتار ضابط که تندروی و زیاده‌روی و مانند اینها انجام نگیرد.»
با این حال آنچه در عمل شاهد هستیم و حتی در موضع‌گیری اخیر قوه قضاییه درباره انتشار تصاویر و فیلم‌های متهمان هنگام بازداشت نیز به‌طور غیرمستقیم بازتاب داشته، تسلیم در برابر رفتار ضابطین است. در واقع وقتی یک ضابط بر انجام رفتاری خلاف قانون که حتی عناوین مجرمانه هم دارد، تاکید می‌کند، کارویژه قوه قضاییه باید پیگیری قضایی مساله باشد نه صرفا دادن اطلاعیه رسانه‌ای.
در این موضوع یعنی انتشار تصاویر و فیلم‌های متهمان هنگام بازداشت مواد 91 و 96 قانون آیین دادرسی کیفری به شکل مشهود نقض شده است. ماده 91 این قانون بر محرمانگی تحقیقات تاکید دارد و عنوان می‌کند که ناقضان این محرمانگی «به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.» بنابراین جرم‌انگاری فعل صورت گرفته طبق همین ماده واضح است. ماده 648 قانون مجازات اسلامی برای این جرم، مجازات چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس یا 2 تا 6 میلیون تومان جزای نقدی را در نظر گرفته است.
همچنین ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری «انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی» را ممنوع کرده و تنها دستور دادستان یا درخواست بازپرس برای استثنا در این خصوص در نظر گرفته است. با توجه به اطلاعیه منتشر شده توسط دستگاه قضایی، این شرط یعنی درخواست بازپرس یا دادستان در موارد یاد شده وجود نداشته.
جز اینها طبق بند «الف» ماده 14 دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری، این ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین موظف به «خودداری از انجام هر گونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنها قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذی‌ربط» هستند. این موضوع هم توسط ضابطان در موارد بسیاری نقض شده است.
همه اینها بدان معناست که یک جرم مشهود رخ داده است. مضافا اینکه این جرم به اعتبار همین قوانین یک جرم عمومی محسوب شده و برای شروع پیگرد قضایی نیاز به شکایت شاکی ندارد. به همین اعتبار نیز جرم یاد شده غیرقابل گذشت است. آنچه اینجا اهمیت دارد، این است که وفق فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری که وظایف، مسوولیت‌ها و اختیارات دادستان را مشخص می‌کند، باید شاهد اعلام جرم دادستان علیه این موارد می‌بودیم.
وظیفه دادستان آنچنان در خصوص جرایم مشهود، پررنگ و اساسی است که ماده 78 قانون آیین دادرسی کیفری مقام دادستان را حتی به فرض اینکه جرم مشهود از دایره صلاحیت دادگاه محل خارج هم باشد، مکلف می‌کند که «تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم انجام دهد و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند.»
بنابراین ماجرای انتشار این تصاویر و فیلم‌ها دو سوال در پی دارد؛ یکی اینکه این کار با هدایت و توسط چه کسانی از کدام مرجع انجام می‌شود و دوم هم اینکه چرا مجمع قضایی درباره آن منفعل عمل می‌کند. توضیحات دستگاه قضایی تنها پاسخی مبهم به سوال اول داده، اما بخش مهم و اساسی ماجرا سوال دوم است که چرا جرایم مشهود ضابطان در این قضیه نادیده گرفته می‌شود؟
مساله از نظر حرفه‌ای آنقدرها جدی است که در بروکراسی اداری دستگاه قضایی، مقام دادستان یک معاونت نظارت بر رفتار ضابطین نیز دارد که در چارچوب «دستورالعمل نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» به وظایف و اختیارات آن اشاره شده. اما اکنون حتی معلوم نیست این معاونت توسط چه کسی اداره می‌شود، چه برسد به اینکه بدانیم نظر این معاونت درباره نقض مشهود قانون در موارد یاد شده چیست.
این وضعیت تنها می‌تواند به قدرت‌نمایی برخی ضابطان در برابر قانون و مرجع قضایی تعبیر شود. خصوصا وقتی مقامات عالی قضایی و حتی کشور به‌طور مستمر از لزوم رعایت چارچوب‌های قانونی توسط ضابطان سخن می‌گویند. چنین وضعیتی به یک معنا اعتبارزدایی همزمان از قانون و صلاحیت حرفه‌ای و قضایی مقامات قوه قضاییه نیز است.