به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی ساعدنیوز به نقل از خبرآنلاین، مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت کشاورزی، سه شنبه هفته گذشته در نامه ای خطاب به سرپرستان سازمان های جهاد کشاورزی استان های سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کرمان و خوزستان و رئیس این سازمان در جنوب کرمان خواست تا در کارخانه های شاخص آن ها از حداقل دو نیروی بازرس با همکاری بسیج اصناف برای ارائه گزارش هفتگی مستقر شوند. موضوعی که می تواند به زیان بخش خصوصی تمام شود.
بسیاری از واحدهای تولیدی این نامه را در راستای نظارت بسیج بر فعالیت بخش خصوصی تعبیر می کنند. چراکه دلیل چنین تصمیمی جلوگیری از بروز هر گونه تخلف تلقی می شود. اما آیا با حضور نیروهای بسیج در کارخانه ها، میزان تخلفات به صفر می رسد؟
از سوی دیگر این پرسش مطرح است که آیا حضور بازرسان جدید آنقدر که هزینه بر است، بازدهی دارد؟ همچنین تا به حال واحدهای تولیدی باید پاسخ گوی سازمان های مختلف، ازجمله مالیات، استاندارد، شهرداری و … بودند. سازمان هایی که اگر وظایف خود را به درستی انجام دهند راه تخلفات بسته می شود. حال با ایجاد واحد جدید نظارتی علاوه بر تداخل وظایف، ساز و کار تولید نیز فرسایشی تر می شود. این در حالی است که دولت ها در طول سال های اخیر همواره بر چابک سازی تأکید داشتند.
علی شریعتی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، درباره بخشنامه جدید وزارت کشاورزی گفت: در بخشنامه قید شده که هدف از استقرار ناظران جدید ایجاد آرامش و جلوگیری از تخلف است، حتماً نیت آن ها خیر است. اما برای بررسی فساد و تخلف بهتر است کمی به عقب برگردیم و با انجام واکاوی دلایل بروز فساد و تخلف را علت یابی کنیم.
او با اشاره به دلایل بروز تخلفات تشریح کرد: عمده مشکلات و فسادها از چند جانب است. یکی به موضوع ارز چندنرخی بازمی گردد که ریشه آن مربوط به قانون گذار است و تولیدکننده نقشی در آن ندارد. زمانی که با رانت های گسترده، گندم ۴۰۰ دلاری را با نرخ ۱۰۰ دلار می فروختند باید با فساد مبارزه می شد.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: وقتی به فسادهای اخیر که در بازار کالاهای اساسی رخ داد و منجر به دستگیری سلطان های مختلف در صنایع غذایی شد، دقت می کنیم، نام افرادی به چشم می خورد که شباهت چندانی به فعالان بخش خصوصی ندارند. اتفاقاً افراد متظاهر هستند در فهرست متخلفان دیده می شوند. بنابراین بهتر است واژه هایی که برای مردم مقدس و ارزشمند هستند را دستمایه قرار ندهیم و از آن ها به عنوان اسم رمز استفاده نکنیم.
شریعتی با بیان اینکه نباید به مردم آدرس غلط بدهیم تأکید کرد: چنین بخشنامه هایی این ذهنیت را به مردم می دهد که عده ای متخلف و مفسد بخش خصوصی را در اختیار گرفته اند که دولت می خواهد با استفاده از واژه هایی ارزشمند در میان عامه مردم آن ها را ارشاد و هدایت کند. این یک توهین به بخش خصوصی است. چه بسا افرادی از بخش خصوصی که در راه اسلام و نظام جان خود را از دست دادند. مگر کم هستند جانبازانی که جزو سرمایه گذاران خوش نام بخش خصوصی شناخته می شوند؟
او درباره تداخل نقش سازمان های نظارتی توضیح داد: یک زمانی است که بازرسان بیمه، مالیات، استاندارد و … فعالیت کارخانجات را رصد می کنند که این بحث متفاوتی است. اما نامه اخیر وزارت جهاد کشاورزی بیشتر به ایجاد «ایست بازرسی» در اقتصاد بخش خصوصی شباهت دارد. با توجه به تجربیات شاید بهتر باشد که دولت بسیج ادارات را تقویت کند.
وی درباره نتایج این تصمیم نیز عنوان کرد: بعید به نظر می رسد که حضور بسیج اصناف در کارخانجات خروجی خاصی داشته باشد. این امر بیشتر منجر به آسیب های روحی و فکری فعالان بخش خصوصی می شود. از سوی دیگر، باید شاهد اتلاف هزینه ها باشیم. دولت هر گاه توانست بخشنامه های فسادزا، امضاهای طلایی و … را جمع کند، آنگاه می تواند کنترل بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران این پرسش را مطرح کرد که تا کنون کدام فساد افشا شده و نامی از افراد دولتی در آن نبوده است؟
شریعتی اضافه کرد: البته این به معنای منزه بودن بخش خصوصی نیست. در همه بخش ها افراد سالم و متخلف توأمان حضور دارند. اما راهکار مبارزه با تخلف حضور بسیجی ها نیست. متأسفانه قرار هم نیست که کارخانه ها متخلف رصد شوند، بلکه کارخانه های منتخب، حتی عاری از فساد تحت رصد قرار می گیرند. از این رو انتظار می رود که این بخشنامه زودتر لغو شود. چراکه این کارخانه ها خود بسیجی وار در حال تأمین امنیت غذایی کشور هستند. ما باید به قداست کلمات توجه داشته باشیم تا مردم را به آن ها بدبین نکنیم.
تهدید جایگاه اجتماعی گروه های مختلف
او همچنین هشدار دارد: استفاده از افرادی در بخش تولید، بانک ها، مدارس و … که تخصص دیگری دارند منجر به آسیب جدی به جایگاه اجتماعی آن ها می شود. در پایان هم فعالان اقتصادی باید هزینه تصمیماتی را بدهند که بعید به نظر می رسد دلسوزان کشور اتخاذکننده آن باشند.
شریعتی در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی هر روز باید پاسخ نهادهای مختلف از سازمان های مالیات، شهرداری، استاندارد و … را بدهد. حال به این چرخه قرار است بسیج اصناف هم اضافه شود.
بر اساس این گزارش، پیش از این نیز حضور روحانیون در بانک ها خبرساز شد.
واکنش مرندی به ادعای نیویورک تایمز درباره وضعیت سلامتی رهبر انقلاب
