به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از روزنامه کیهان، روز پنجشنبه گذشته بود که پلیس تهران درخصوص خبر منتشر شده از عارضه قلبی خانمی به نام مهسا امینی که به علت نقض قانون حجاب به یکی از مراکز پلیس مراجعه کرده بود توضیحاتی ارائه داد.
پلیس تهران اعلام کرد: خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخش های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که در جمع سایر افراد به طور ناگهانی دچارعارضه قلبی شد. بلافاصله این خانم توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان است.
با وجود توضیحات پلیس اما شبکه های ماهواره ای و اجتماعی ضد انقلاب و برخی چهره های سیاسی در داخل و سلبریتی ها و برخی از فعالان فضای مجازی هم نوا با این شبکه ها شروع به پمپاژ شایعات مختلف از جمله آسیب دیدگی مهسا امینی بر اثر برخورد پلیس یا شکنجه و... کردند.
متاسفانه روز جمعه با وجود تلاش کادر درمان، این دختر جوان جان خود را از دست داد تا حجم شایعات و دروغ پردازی های مطرح شده در این خصوص افزایش چشمگیری پیدا کند.
کار به جایی رسیده بود که فردی در توئیتر با اشاره به خون ریزی از گوش این بیمار تحت درمان، با کلی توضیح به اصطلاح علمی نتیجه گرفته بود که این حالت حکایت از برخورد جسم سخت با سر و... است!
در شرایطی که ماجرای بیهوشی و نهایتاً فوت تاثر انگیز «مهسا امینی» در هنگام حضور در یکی از مراکز پلیس بازار دروغ پردازی و شایعه سازی های هدفمند ضد انقلاب و برخی در داخل را داغ کرده بود انتشار تصاویر این حادثه یک بار دیگر رسوایی این فرصت طلبان را رقم زد.
در فیلم منتشر شده از پلیس که مربوط به محل مراجعه مرحومه امینی است کاملا واضح و مشخص است که وی بدون مشکلی وارد سالن عمومی که افراد زیادی هم در ان مستقر هستند می شود و پس از نشستن در محل در ادامه بعد از گفت وگو با شخصی که در محل حضور دارد ناگهان بیهوش می شود و در ادامه با حضور عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل می شود.
انتشار این تصاویر کافی بود که تمام دروغ پردازی ها و داستان سرایی های ضد انقلاب و همراهان داخلی آنها نقش بر آب شود و این افراد و جریانات بار دیگر رسوا شوند.
مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هم در اطلاعیه ای درخصوص مهسا امینی اعلام کرد: «در اجرای دستور فرمانده کل انتظامی کشور مبنی بر رسیدگی دقیق به این موضوع به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در همان ساعات اولیه حادثه فوق، بلافاصله رسیدگی به آن بدون هیچ گونه ملاحظه ای در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.
براساس نتایج به دست آمده و بازبینی دوربین های مداربسته، نامبرده روز سه شنبه مورخ 22 شهریور ماه جاری به همراه تعدادی از افراد به دلیل پوشش نامناسب توسط مأموران پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ و به منظور اخذ تعهد و توجیه به یکی از مقرهای پلیس هدایت شدند که وی در جمع سایر مراجعه کنندگان در سالن اجتماعات به طور ناگهانی بیهوش شده و بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به نزدیک ترین بیمارستان جهت مداوا منتقل می شود که متأسفانه اقدامات درمانی مثمر ثمر واقع نشد.
لازم به ذکر است، تصاویر ضبط شده دوربین های مدار بسته از لحظه ورود وی به مقر انتظامی تا انتقال توسط اورژانس به رویت خانواده وی رسیده است.
توضیح اینکه بر اساس رسیدگی دقیق به عمل آمده از زمان انتقال وی به خودرو و همچنین در مکان مزبور هیچ گونه برخورد فیزیکی با ایشان انجام نشده است.»
گفتنی است، به محض انتشار خبر حادثه بیماری این دختر جوان و فوت وی دستورات فوری از سوی رئیس جمهور، وزیر کشور، دادستان تهران و مقامات مربوطه برای واکاوی و روشن شدن ماجرا صادر شد و طبیعتاً قصدی برای کتمان یا پنهان کردن حقیقت از سوی مسئولان کشور وجود نداشت. بی شک نتیجه گزارش ها و بررسی ها هم اگر کم کاری یا اهمالی را نشان دهد با عوامل آن برخورد می شود.
اطلاعیه سازمان پزشکی قانونی کشور
درخصوص این حادثه سازمان پزشکی قانونی کشور دیروز اعلام کرد:«اداره کل پزشکی قانونی استان تهران بلافاصله پس از دستور دادستان محترم تهران جهت رسیدگی ویژه این پرونده نسبت به اعزام همکاران مجرب این سازمان و معاینه دقیق ایشان در بیمارستان اقدام نمود که در حین فرآیند تشکیل کمیسیون تخصصی، خبر درگذشت وی واصل شد. به محض اطلاع از وقوع فوت متوفیه و در پی دستور مقام محترم قضایی با تشکیل یک تیم مجرب از کادر متخصصان پزشکی قانونی، پس از انتقال پیکر فوت شده به سالن تشریح مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران، نسبت به معاینه ظاهری و کالبدگشایی پیکر متوفیه اقدام شد. در رسیدگی به این پرونده بررسی دقیق و کاملی در معاینه و کالبدگشایی صورت گرفت و تمامی معیارها و شاخص های تعیین علت فوت، معاینه ظاهری و اعضای داخلی بدن انجام و نمونه های لازم از بافت ها و اعضای داخلی بدن برداشته و به آزمایشگاه های تخصصی ارسال شد تا به مجرد حصول نتایج آزمایشات ارسالی و با در نظر گرفتن نتایج معاینات و کالبدگشایی انجام شده، مندرجات پرونده بیمارستانی و سوابق پزشکی نام برده و همچنین اخذ نظریه تخصصی رشته های مورد نظر در قالب کمیسیون پزشکی ویژه ای که به دستور دادستان محترم در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تشکیل شده است، متعاقبا نسبت به تعیین علت فوت اقدام و نتیجه به مقام محترم قضایی ارسال شود.»
این اشک تمساح باورپذیر است؟
اما پرداختن همراه با قضاوت های نادرست و پیش از روشن شدن اصل ماجرا از سوی برخی چهره های سیاسی بیش از آنکه رنگ و بوی دلسوزی داشته باشد بیشتر نوعی عقده گشایی و فرصت طلبی برای حجمه علیه نظام می نماید.
به عنوان مثال آیا اشک و ناله امروز گروهی که زمان زیادی از دفاع آنها از شهردار هم حزبیشان در ماجرای قتل «میترا استاد» نمی گذرد برای مهسا امینی را می توان تحت عنوان حمایت و دفاع از حقوق زنان و دختران پذیرفت؟
کسانی که انواع تهمت و نسبت ناروا را به زن بی دفاعی که به دست همسرش در حمام به گلوله بسته شد زدند تا همفکر و هم حزبیشان را تبرئه کنند اساساً صلاحیت دفاع و ریختن اشک تمساح برای حقوق زنان را دارند؟
عده ای هم که فریب این دروغ پردازی ها و شایعه سازی های این چند روز را خورده اند باید از خود بپرسند تا کی می خواهند ذهن و روح خود را تسلیم دروغ پردازی های شبکه های معاند و پادوهای داخلی آنها کنند؟
از طرفی عده ای تلاش می کنند با بهره برداری از حادثه تلخ و ناگوار فوت «مهسا امینی» مقابله با بدپوششی و عمل کردن پلیس به وظیفه قانونی خود رد برخورد با هنجارشکنی و زیر پا گذاشتن قانون را ناموجه جلوه دهند. این تحلیل ها می تواند سرآغاز بی قانونی و هرج و مرج در جامعه شود چرا که در همه تخلفات کوچک و بزرگ دیگر هم ممکن است فردی با سابقه بیماری زمینه ای یا حتی غیر آن دچار موارد مشابه شود.
به قول دوستی، اگر مثلاً فردی برای توضیح درخصوص فرار مالیاتی به اداره مالیات فراخوانده شود و حین مراجعه به این محل دچار عارضه قلبی شود باید قانون مالیات را لغو کرد؟!
کم کاری سایر دستگاه ها و تنهایی پلیس در مقابله با بد حجابی
نکته دیگر اینکه، سال هاست بسیاری از کارشناسان مسائل فرهنگی نسبت به کم توجهی دستگاه های تربیتی و پرورشی نظیر آموزش و پرورش، صدا و سیما، وزارت علوم، وزارت ارشاد و...نسبت به ترویج و تببین مسئله حجاب که از ارکان مهم حفظ عفاف و حیا و امنیت اجتماعی جامعه است هشدار داده اند، دستگاه های عریض و طویلی که همگی وظیفه آشنایی دادن و ترویج حجاب و به نوعی وظیفه پیشگیرانه نسبت به گسترش بدحجابی داشته اند و گویی سال های سال است که در خوابی عمیق فرورفته اند.
در عوض نهادی همچون نیروی انتظامی که وظیفه اش اجرای قانون و برخورد با قانون شکنی است در فضایی اینچنین به تنهایی علم مقابله با هنجارشکنی و بدحجابی را به دست گرفته است و با هر اتفاق بزرگ و کوچکی مورد هجمه قرار می گیرد، بی توجه به آنکه در حال حاضر یکی از مهم ترین سنگرها برای مقابله با گسترش هنجارشکنی و بدحجابی در جامعه در دستان همین فرزندان جامعه اسلامی است و نه تنها نباید غیر منصفانه مورد هجمه قرار گیرند بلکه باید سایر نهادها و سازمان هایی که در زمینه پیشگیری از بدحجابی و تببین ارزشی عفاف و حجاب در جامعه کم کاری کرده اند برخورد قاطعانه شود.
با دروغ پردازان برخورد نمی شود؟
این ماجرا و رسوایی دروغ پردازان یک بار دیگر این سؤال مهم را مطرح می کند که آیا دستگاه قضا قصد برخورد با کسانی که بدون سند و با اهداف مغرضانه یا خودنمایی آرامش روانی جامعه را هدف می گیرند و مثلاً نظام را به دروغ به شکنجه یک دختر جوان متهم می کنند ندارد؟
بخش زیادی از این جولانگری دروغ پردازان و دامن زدن به شایعات در بستر فضای مجازی رها و یله کشور است که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد، آیا برای این شرایط نباید فکری کرد؟