قاعده فراش چیست؟
قاعده «فراش»، یکی از قواعد مشهور فقهی است که در ابواب «نکاح»(عقد ازدواج) و «ارث» کاربرد داشته و مورد قبول مسلمانان است. اصل این قاعده به روایتی از پیامبر اسلام(ص) بر می گردد، که فرمودند: «فرزندی که از زن شوهردار متولّد شده است، از آنِ شوهرش است». طبق قاعده فراش، در جایی که رابطه زناشویی برقرار باشد و احیاناً رابطه جنسی خارج از محدوده زناشویی نیز برای زن اتفاق بیافتد و امکان الحاق فرزند به شوهر شرعی نیز باشد، فرزند به او ملحق می شود. امکان الحاق فرزند به شوهر، شرط تمسک به این قاعده است؛ با این تفاوت که اهل سنت؛ فراش شرعی را ملاک می دانند؛ یعنی برای مرد به واسطه عقد ازدواج، حلال است که با زن نزدیکی کند. طبق این نظر، شوهر شرعی حتی اگر با همسرش همبستر نشده باشد و در عین حال فرزندی متولد شود، فرزند ملحق به او خواهد بود.
به عبارت دیگر، بنابر نظر شیعه؛ فراش فعلی، ملاک الحاق است، و بنابر نظر اهل سنت، فراش شرعی، ملاک الحاق است.بنابراین، از نظر فقه شیعه؛ اگر دخول انجام شود یا به هر نحو دیگری، امکان انتقال منی شوهر به رحم زن تصور شود، می توان فرزند را به شوهر ملحق کرد و در غیر این صورت، تنها به مجرد عقد نمی توان فرزند را به شوهر ملحق کرد. پس اگر در موردی شک کردیم که فرزند از آن شوهر شرعی است، یا در اثر زنا نطفه بسته شده است و به هر ترتیبی توانستیم علم پیدا کنیم که فرزند از آن شوهر اصلی هست یا نه؟ به همان علم عمل می کنیم.بنابراین؛ اگر فرزندی متولد شود که هم قابل الحاق به شوهر شرعی باشد، و هم قابل الحاق به مردی که اشتباهاً همبستری داشته؛ بنابر این قاعده، دیگر فرزند را به شوهر شرعی ملحق نمی کنند؛ زیرا وطی به شبهه هم مورد احترام شارع است؛ لذا برخی فقهای گذشته معتقد بودند، در صورتی که شک در الحاق فرزند به یکی از این دو وجود داشته و نتوان -به هر طریقی- علم به حقیقت ماجرا پیدا کرد، باید از قرعه استفاده نمود.
اما در این عصر که با برخی آزمایش های علمی می توان نسبت فرزند را مشخص کرد، واضح است که دیگر به این روش ها احتیاجی نیست. ولی اگر همچنان شک داشتیم که آیا فرزند از شوهر شرعی است یا نه؟ به مقتضای قاعده فراش، اگر امکان الحاق فرزند به شوهر باشد (مثل این که دخول یا انزال منی در فاصله معقولی قبل از تولد فرزند اتفاق افتاده باشد) فرزند به شوهر شرعی ملحق می شود.البته موارد پیش گفته در واقع جزو استثنائات قاعده فراش به حساب نمی آید، چرا که این موارد از شروط تحقق قاعده فراش در هنگام شک است.موردی را که در کتاب های فقهی جزو استثناءات این قاعده بر شمرده اند، وطی به شبهه است؛ چرا که وطی به شبهه، محترم شمرده شده و فرزند متولد از این همبستری، تمام احکام فرزند شرعی و حقیقی را دارد.
اصل یا اماره بودن قاعده فراش
درباره این قاعده و مسائل مرتبط با آن گفتار فراوانی وجود دارد، اما درباره اصل یا اماره بودن این قاعده باید گفت:
فرق بین اماره و اصل این است: آن جا که دلیلی واقع را نشان دهد و کشف واقع داشته باشد اماره است. ولی آنچه که در صدد بیان و تعیین وظیفه و تکلیف مکلف در هنگام شک باشد، اصل نامیده می شود.
با توجه به این تعریف؛ اگر چه -همان طور که گفتیم- اجرای این قاعده در زمان شک در انتساب طفل به شوهر است و در مقام شک باید به اصل رجوع کرد (و از این نظر قاعده فراش شبیه اصول عملیه است) زیرا اگر یقین به انتساب باشد که مجالی برای نقش آفرینی این قاعده نیست، ولی در عین حال، این قاعده، اماره است. در توضیح این کلام چنین گفته می شود: این قاعده خودش یک اماره معتبره است مانند خبر شخص ثقه و مورد اعتماد، که حکایت از واقع دارد، منتها گاهی اوقات، امارات بدوی است؛ یعنی شخصی وارد شده و می گوید: «فلان اتفاق افتاد» و گاهی اماره در ظرف شک است، اگر شک به خبر یا حادثه ای داشته باشیم با سؤال و پرسش به اطمینان می رسیم اما واضح است که این استفسار بعد از شک از وقوع واقعه ای بوده است که ما را وادار به تحقیق و پرسش کرده است؛ یعنی خبر انسان ثقه درباره فلان حادثه مشکوک، اماره است اگر چه در ظرف شک تحقق یافته است. بنابراین، اگر در مقام شک، به این قاعده رجوع می شود، نافی اماره بودن آن نیست، همان طور که اگر بعد از شک، آنچه موجب علم می شود پیش آید، مثلاً بر اساس آزمایشات دقیق و بدون خلاف و اشتباه پزشکی، معلوم شود که طفل متولد شده از آنِ شوهر نیست، دیگر در این گونه موارد اصولاً شکی باقی نمی ماند تا در ظرف آن، قاعده فراش اجرا شود
حکم شرعی گوش دادن به موسیقی در ماه رمضان
