اصلاحیه لایحه بودجه بر اساس مقتضیات کنونی کشور تدوین شده است 

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه در دویست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: اصلاحیه لایحه بودجه بر اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره کشور تهیه و تدوین شده است، لذا هرگونه سیاست زدگی می تواند به روند توسعه کشور و حقوق مردم آسیب برساند.

در ابتدای این جلسه، اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اصلاحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی لایحه بودجه انجام شده است. بر این اساس تامین کالا های اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزه های توسعه ای کشور، مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش، با تاکید بر ضرورت تصویب هر چه سریع تر لایحه بودجه گفت: موضوع مهمی مثل بودجه کشور نباید بگذاریم درگیر مناقشات و مباحث بی ثمر شود و با همگرایی و اجماع سازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.

روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال انتظارات مردم از دولت، ایجاد آرامش و ریل گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است، اظهار داشت: باید همه توجه کنیم که هر وقفه ای در تصویب بودجه کشور می تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم تر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.

در این جلسه با توجه به تحولات بین المللی و تغییرات احتمالی در تعاملات جهانی و تاثیرات آن بر وضعیت اقتصادی کشور، انتظارات عمومی، به ویژه در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور در همین رابطه گفت: جامعه با مشاهده شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و در آستانه پیروزی ملت، در انتظار بهره گیری از ثمرات مقاومت خود قرار دارد.

روحانی با بیان اینکه تکانه ها و تنش های غیراقتصادی در اقتصاد اثرگذار شده است، اظهار کرد: شایسته است همه مسئولان در تمامی قوای کشور، در کنش ها و اظهارات خود نهایت مراقبت و دقت را به عمل آورند تا مبادا شرایطی خلاف انتظار عمومی شکل بگیرد که موجب اثرات منفی در جامعه شود.

رئیس جمهور تاکید کرد: دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می داند و تامین کالا های اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود.