از نظر قانون غاصب به چه معناست و چه مجازاتی دارد؟

انسان ها از زمان های قدیم برای حقوق و اموال خود ارزش قایل بودند ولی امروزه شاهد آن هستیم، در بسیاری ازموارد خساراتی به حقوق و اموال متعلق به دیگران وارد میشود. به همین دلیل مردم بیش از پیش نیاز به وجود امنیت دارند. نیاز به امنیت، نیازی اساسی و بنیادی است و عدم امنیت در هر یک از زمینه ها، فرد و جامعه را از تکامل باز میدارد.بنابراین برای این که احساس ناامنی مالی، عرضی و غیره از جامعه رخت بربندد، از همان ابتدا قوانین و دستورهایی در ابواب مختلف فقهی از قبیل غصب آورده شده است. سخت گیری نسبت به متجاوز به اموال و حقوق دیگران از جمله این قوانین است تا هیچ کس جرات دست اندازی به اموال و حقوق دیگران را پیدا نکند.

غاصب بودن و احکام غصب در قانون مدنی و مجازات:

غصب در ماده 308 قانون مدنی تعریف شده است : که غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان . اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است . موضوع استیلا یافتن بر مال که همان مستولی شدن می باشد ، که می تواند عین یا منفعت یا حق باشد . به نحو عدوان که در متن قانون آمده است ، منظور اثبات ید کردن بر موضوع مورد غصب می باشد و غصب یعنی از اول استیلا بدون رضایت مالک باشد ولی در حکم غصب یعنی مثلا اول با رضایت مالک بوده است و بعدا دیگر رضایتی وجود نداشته و عنوان شخص از امین به غاصب تغییر می کند . به طور کلی در بحث مسئولیت غاصب با چند حالت مواجهیم: در فرض نخست، مال غصب شده در دست غاصب «موجود» است و «امکان رد» یعنی برگرداندن آن به صاحبش وجود دارد. برای مثال شخصی خانه شما را غصب کرده است. در مدت غصب، هیچ آسیبی به منزل وارد نشده و عیناً مثل زمانی که تحت سلطه مالک اصلیش بود، باقی مانده است. در این حالت، غاصب باید همان مالی که غصب کرده را به مالک آن بازگرداند. حتی اگر مال غصب شده، چیزی باشد که در زمین یا بنا به کار رفته باشد و برگرداندن آن به مالک زحمت بسیار داشته باشد، مالک باز هم حق دارد که عین مال را از غاصب بخواهد؛ مثلا دو ساختمان هم جوار یکدیگر مشغول دیوارکشی هستند. حین کار، مالک یکی از ساختمان ها از آجرهای متعلق به مالک ساختمان هم جوار برای دیوار ساختمان خود استفاده می کند. مدت ها بعد که کار دیوارکشی پایان یافت، مالک ساختمان دوم متوجه موضوع می شود. در این حالت او می تواند علیه دیگری به علت غصب مال اقامه دعوا کند؛ البته اگر دو طرف، یعنی غاصب و کسی که مالی از او غصب شده است، به گرفتن قیمت معادل آن مال توافق کنند، نیازی به جدا کردن آجرهای غصب شده از ساختمان نیست.

فرض دوم، حالتی است که مال غصب شده در دست غاصب تلف شود؛ یعنی از بین برود یا به میزانی آسیب ببیند که گویی از بین رفته و کارایی قبل را ندارد. در این صورت، اگر مال غصب شده، چیزی باشد که نظایر آن معمولا زیاد است مثل حبوبات، غاصب باید مثل مالی که غصب کرده است را برای مالک تهیه کند و به او بازگرداند. مثلا شما مالک اتومبیل پراید مدل 95 هستید. اگر کسی اتومبیل شما را غصب کند و با آن تصادفی کند که عملاً دیگر قابل استفاده نباشد، باید یک اتومبیل پراید مدل 95 برای شما خریداری و به شما تقدیم کند؛ چون این اتومبیل با این مشخصات از اموالی است که معمولا شبیه به آن به تعداد زیاد موجود است. حال اگر به عکس، مالی که از شما غصب شده است، چیزی باشد که نظیر آن به تعداد زیاد وجود نداشته باشد، مثل یک شی ء عتیقه، در این صورت غاصب مکلف است قیمت آن را به شما بپردازد. حال سوالی که پیش می آید این است که غاصب باید قیمت مالی که غصب کرده را در زمان از بین رفتن آن بپردازد یا قیمت آن را در موقعی که مالک از او طلب خسارت می کند و او می خواهد طلبش را بپردازد؟

شباهت های غصب و سرقت:

برای آشنایی با دو مقوله سرقت و غصب بایستی در مورد هر یک از مقوله ها توضیحاتی در مقدمه امر ارائه گردد. برای همین منظور از لحاظ موضوعی هر یک را بررسی می کنیم.

از لحاظ موضوع:
سرقت یکی از جرایم مالی است. همان طور که در تعریف سرقت ذکر شد، سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. هم چنین در تعریف غصب نیز گفته شد که غصب استیلاء بر حق غیر به نحو عدوان یا اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز می باشد. بنابراین موضوع غصب و سرقت هر دو مال است.

از لحاظ غیرقانونی و نامشروع بودن:
غصب عبارت است از تصرّف بر مال دیگران از راه نامشروع و بدون رضایت مالک. در غصب به محض این که فرد بر مال دیگری تصرّف یابد، مسئولیت مطلق دارد. یعنی علم و آگاهی او بر غصبی بودن این مال تاثیری ندارد و حتی اگر نداند مالی که تصرّف می کند از آن دیگری است، به محض تصرّف مسئول تلف عین مال و منافع آن مال است. مثلا اگر کسی خودرویی را تصرّف کند، در صورت تلف شدن خودرو، هم ضامن پرداخت قیمت خودرو است و هم ضامن منافع آن است. یعنی باید معادل قیمت استفاده هایی که صاحب مال می توانسته از آن خودرو داشته باشد را بپردازد. سرقت نیز با توجه به آیات قرآن نامشروع و قبیح است و علاوه بر آن عملی غیرقانونی است.

عدم اذن مالک
از شرایط لازم برای تحقق سرقت و غصب، عدم اذن مالک برای جابه جایی آن مال یا تصرّف بر آن است. بنابراین هرگاه برداشتن مال دیگری یا تصرّف در آن، متکی به اذن قبلی مالک یا قانون باشد، غصب و سرقت محقق نیست. موردی که قانون گذار اذن قبلی برای تصرّف به فرد را بدون اجازه ی مالک داده، جایی است که فرد قصد احسان دارد. به این معنا که مثلا همسایه ی شما به مسافرت می رود و شما متوجه می شوید از خانه ی همسایه دود خارج می شود. شما حدس می زنید خانه آتش گرفته و به قصد خاموش کردن آتش وارد آن خانه می شوید. در این جا اگرچه بدون رضایت مالک وارد شده اید، ولی چون قصد شما نیکی کردن به مالک و جلوگیری از ورود ضرر به او بوده است، غاصب محسوب نمی شوید.

مسئولیت مدنی مرتکب
شباهت دیگری که بین غصب و سرقت وجود دارد، مسئولیت مرتکب در قبال اعمال انجام شده است. طبق ماده ۳۱۷ قانون مدنی اگر کسی مال دیگری را غصب کند، ملزم به بازگرداندن عین آن مال است و در صورتی که آن مال تلف شده باشد، باید مثل آن مال را بدهد و در صورتی که مال منحصر به فرد یا کمیاب باشد، باید قیمت آن مال را پرداخت کند. در سرقت نیز همین طور است. مطابق ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات، سارق علاوه بر مجازاتی که به تحمل آن محکوم می شود، ملزم به باز گرداندن عین مال است و در صورت تلف شدن عین مال، باید مثل یا قیمت آن را بدهد.

تفاوت های غصب و سرقت:

وجوه تفاوتی که بین سرقت و غصب ذکر شده به شرح زیر است:
از لحاظ نوع مال
از آن جا که سرقت به معنای ربودن مال است و ربودن در صورتی محقق می شود که آن مال از محلی به محل دیگر جابه جا شود، پس سرقت فقط در مورد اموال منقول قابل تحقق است. ولی غصب نسبت به تمامی اموال اعم از منقول و غیرمنقول قابل تحقق است.

از لحاظ رابطه منطقی
اگر رابطه غصب و سرقت را بررسی کنیم، متوجه می شویم هر سرقتی مصداق غصب است، چراکه وقتی سارق مال را از صاحب آن می رباید، در واقع در آن تصرّف نیز کرده و مانع تصرّف صاحب مال شده است. پس علاوه بر سرقت غصب نیز محقق شده است. ولی هر غصبی مصداق سرقت نیست. در واقع اگر بخواهیم رابطه این دو را در قالب یک شکل ترسیم کنیم، دایره ی آبی سرقت است که درون دایره ی سفید یعنی غصب قرار گرفته است.

از لحاظ رکن روانی
مقصود از رکن روانی، قصد مجرمانه است و قصد نیز به معنای این است که فرد اراده انجام کاری را داشته باشد و با آگاهی آن عمل را انجام دهد. از نظر رکن روانی جرم سرقت نیاز به سوء نیت دارد. به این معنا که فرد باید با علم به این که این مال متعلق به دیگری است، آن را برباید و قصد او از ربودن، تصرّف در مال باشد. بنابراین اگر کسی مالی را بردارد، ولی تصور کند که این مال متعلق به خود اوست، سرقت محقق نشده است. زیرا رکن روانی جرم سرقت را ندارد. هم چنین اگر کسی از روی شوخی بخواهد مال دیگری را به طور موقت پنهان کند، ولی قصد تصاحب و تملک مال را نداشته نباشد، باز هم جرم سرقت محقق نشده است.
غصب از نظر رکن روانی با سرقت متفاوت است. چراکه در تحقق غصب آگاهی و ناآگاهی افراد بی تاثیر است. لذا اگر فردی در مال دیگری تصرّف کند، حتی اگر این تصرّف ناشی از تصور اشتباه او به این که آن مال متعلق به خود اوست باشد، باز هم غاصب محسوب می شود. به عنوان مثال اگر علی خودروی رضا را غصب کرده و در برابر حسن طوری وانمود کند که خودرو متعلق به خود اوست و حسن نیز با همین تصور خودرو را از علی بخرد، علی و حسن هر دو غاصب محسوب می شوند و هر دو در برابر مالک مسئولیت تضامنی دارند. یعنی مالک می تواند به هریک از آن ها مراجعه کند، و آن غاصب به تنهایی موظف به جبران تمامی خسارت هاست. البته در صورتی که یکی از غاصبین بدون اطلاع از غصبی بودن مال آن را تصرّف کرده باشد، می تواند بعد از پرداخت خسارت مالک، به کسی که او را فریب داده، مراجعه کند و خسارت هایی را که به مالک پرداخته، از فریب دهنده مطالبه کند.

از لحاظ ضمانت اجرا
غاصب صرفاً مسئولیت مدنی دارد و همین که عین مال مغصوب یا مثل یا قیمت آن را برگرداند و خسارات های وارده را جبران کند، از او رفع مسئولیت می شود. ولی در سرقت از آن جا که سارق مرتکب جرم شده، علاوه بر مسئولیت جبران خسارت و بازگرداندن مال مسروق، به مجازات مقرر در قانون (مثلاً حبس یا شلاق) نیز محکوم می شود.
در نهایت به این نتیجه می رسیم که اگرچه غصب و سرقت در نگاه اول یکسان به نظر می رسند، تفاوت هایی از نظر آثار حقوقی بین آن ها وجود دارد که با توجه بیشتر می توان مصادیق غصب و سرقت را به راحتی از یکدیگر تشخیص داد.

مسئولیت غاصب

از ماده ۳۱۱ قانون مدنی سه موضوع استنباط می شود: عین مال مغصوب وجود داشته و تلف نشده باشد و ، رَد آن ممکن باشد. در چنین حالتی غاصب باید عین آن مال را به صاحب مال بازگرداند. حتی اگر مال مغصوب در زمین یا بنا، بکار رفته باشد. به عنوان مثال: مال مغصوب، مصالحی باشد که در یک ساختمان به کار رفته است. ماده ۳۱۳ قانون مدنی ناظر بر همین معنا است. اما مطلبی که قابل توجه بوده، این است که اگر بر اثر جدا کردن مصالح از بنا آن مال تخریب شود، مالک دیگر نمی تواند درخواست عین را مطرح کند.

در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تاکید شده که «هرکس به وسیله صحنه سازی مانند پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، از بین بردن مرز، نهرکشی، حفرچاه، کاشتن درخت، انجام کشاورزی و... به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی اعم از آن که کشت شده یا در آیش زراعی باشند یا در جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه سارها، نهرهای طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و زمین های بایر یا موات و املاک و اراضی متعلق به دولت یا شرکت های دولتی و اوقاف و شهرداری ها یا املاک و اراضی دیگران به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت کند یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در هر کدام از این موارد کند به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود و دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند.

جرم انتقال مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد؟