جرم انتقال مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد؟

جرم انتقال مال غیر:

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می گویند.

ارکان جرم فروش مال غیر:

رکن قانونی : با توجه به قانون 1308 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مرتکبین جرم انتقال مال غیر، می توان گفت که رکن قانونی جرم انتقال مال غیر، ترکیبی از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ می باشد.

رکن مادی : در فروش مال غیراحتیاج به وسایل متقلبانه، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط او به کلاهبردار ندارد. در این جرم بزه دیده در صحنه جرم حضور ندارد تا اغفال شود، بلکه صرفا انتقال مال غیر توسط مرتکب کافی است. رکن مادی جرم را تشکیل می دهد و اگر قولنامه ای باشد، تنظیم قولنامه و امضای آن رکن مادی را تشکیل می دهد

رکن معنوی : سو نیت و عمدی بودن انتقال مال غیر عنصر روانی این جرم است. یعنی شخص ابتدا باید قصد انتقال مال غیر را داشته باشد بعد اقدام به انتقال مال غیر کند تا مجازات شود ولی شخصی که بدون قصد و اشتباها مال دیگری را منتقل می کند مجازات نمی شود.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر:

براي تحقق جرم فروش مال غیر شرایطی لازم است و در حقیقت باید سه شرط موجود باشد که جرم فروش مال غیر محقق شود.

الف : لزوم مال بودن موضوع جرم

منظور از مال چیزي است که به علت منافع واقعی یا اعتباري آن مورد معامله واقع میشود. مال از نظر عقلاء باید داراي ارزش و اعتبار باشد.

ب : تعلق مال به دیگري

دومین شرط لازم براي تحقق جرم انتقال مال غیر آن است که در لحظه فروش مال متعلق به دیگری باشد. منظور از دیگري اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و شخص حقوقی، هم اعم از شخص حقوق عمومی و خصوصی است لذا انتقال اراضی که متعلق به حکومت است نیز می تواند مصداق فروش مال غیر باشد. بنابراین مال باید متعلق به غیر باشد اما شناسایی مالک و معین بودن هویت وي شرط تحقق جرم نمی باشد مانند مشترکات عمومی یعنی اموالی که متعلق به عموم جامعه است بنابراین هیچ یک از افراد جامعه نمی توانند در اینگونه اموال تصرفی نمایند. در مورد اموال مجهول المالک هم قاعده به همین منوال است.

ج : نتیجه مجرمانه

فروش مال غیر از جمله جرایم مقید به نتیجه می باشد بدین معنا که براي تحقق جرم لازم است. اثر و نتیجه در این جرم ضرر مادی مجنی علیه در نتیجه جرم است اعم از اینکه رفتار مجرمانه واقعی یا محتمل و بالقوه باشد. بنابراین ضرر کیفري یا اضرار بالقوه مجنی علیه براي تحقق آن کافی است مثلا اگر مرتکب مال را بفروشد با وجود سایر شرایط براي تحقق جرم کافی است.

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸/۰۱/۰۵ مجلس شورای ملی

• ماده ۱: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاه بردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ بانتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.
• ماده ۲: نسبت بانتقالاتی که بطریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده، انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند:
• انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران کند. انتقال گیرنده ای که در حین وقوع انتقال عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید. مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتیکه بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را بطریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.
• ماده ۳:متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک:

هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی ( اعم از منقول و یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

منقول و غیرمنقول فرقی ندارد:

وقتی حرف از فروش مال غیر می شود، دیگر فرقی ندارد که چه چیزی باشد. منقول و غیرمنقول بودن آن هم فرقی در اصل ماجرا ندارد و در هر دو مورد، این کار غیرقانونی و جرم است.

• مال منقول: اموالی که قابل جابه جایی باشند، بدون اینکه این نقل و انتقال آسیبی به آنها برساند، مثل طلا، ساعت و...
• مال غیرمنقول: اموالی که قابل جابه جا کردن بدون آسیب به اصل آن نیستند، مثل خانه و زمین.

تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی:

در معامله فضولی، شخصی برای شخص دیگر بدون اینکه اذن یا نمایندگی داشته باشد، معامله می کند. این معامله ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی باشد.

در انتقال مال غیر، فرد مجرم خود را به عنوان مالک مال معرفی می کند.

حکم انتقال گیرنده مال غیر:

در صورتی که انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد و بداند که انتقال دهنده بدون اذن مالک و بدون مجوز قانونی نسبت به انتقال مال غیر مبادرت می کند، انتقال گیرنده نیز کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.

حکم مالک مال منتقل شده:

در صورتی که مالک در زمان انتقال ملک خود توسط انتقال دهنده مطلع نبوده است و پس از انجام معامله میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده، علم حاصل کند که مال متعلق به وی توسط انتقال دهنده به انتقال گیرنده منتقل شده، مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از حصول اطلاع، انتقال گیرنده را مطلع کند، لذا در صورتی که مالک از این امر و تکلیف قانونی سرپیچی کند، به علت استنکاف از این وظیفه قانونی، این سرپیچی او در حکم معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب می شود و وی به مجازات معاون جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

انتقال مال مشاع جرم است؟

مالی که چند مالک داشته باشد را مال مشاع می نامند شاید برایتان جالب باشد که بدانید مطابق قانون، شرکا هم حق ندارند مال شریک خود را به دیگری منتقل کند، البته این موضوع دو حالت دارد که یکی جرم است و دیگری نه این موارد عبارتند از:

1. شریک به اندازه سهم خود از مال مشترک ، بدون رضایت شریکش به دیگری منتقل کند جرم نیست.
2. شریک علاوه بر سهم خود، سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد جرم است.

پس اگر شریک مال مشاع، فقط سهم خودش را بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد، این عمل جرم نیست. مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از یک خانه است، اگر همان یک دانگ را بفروشد ، این کار اشکالی ندارد، اما اگر سهم شریکش را بدون اجازه و رضایت او انتقال دهد، این کار همان انتقال مال غیر و جرم است.

طریقه اقدام به شکایت و نمونه شکوایه:

شاکی باید با مراجعه به دادسرای محل وقوع مال درصورت غیر منقول بودن مال یا محل فروش مال منقول به عنوان محل وقوع جرم و یا با مراجعه به هریک از شعب دفاتر خدمات قضایی و با پرداخت هزینه دادرسی شکوایه خود را ثبت نماید. لازم به ذکر است که میتواند تقاضای توقیف مال را از مقام قضایی خواستار باشد تا مانع از اقدامات بعدی مجرم باشد.

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

با عرض سلام و ادب

اینجانب در تاریخ … یک دستگاه خودرو… به شماره ی پلاک … در شهر … و در منطقه ی … به مبلغ … ریال از مشتکی عنه خریداری کردم که قرارداد مذکور به صورت مبایعه نامه ای به شماره ی … دربنگاه معاملاتی … تنظیم شد کلیه ی ثمن معامله در تاریخ تودیع گردید و اینجانب جهت تصدیق ادعای خود مبنی بر پرداخت ثمن معامله اسناد و مدارکی در دست دارم لازم به ذکر است که سند رسمی برای عقد بیع فی ما بین بنده و مشتکی عنه تنظیم نشده است. متاسفانه پس از مدت … متوجه شدم که نام برده اقدام به انتقال مال غیر کرده و خودرو ی مذکور را به شخصی به نام … فروخته است که مشتری جدید خودرو را به تصرف خود در آورده است لذا با عنایت به ادله ی اینجانب که شامل …، … و … می باشد و با نظر به این که فعل ارتکابی مشتکی عنه دارای وصف مجرمانه ی کلاه برداری می باشد با استناد به ماده ی ۱ قانون تشدید مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاه برداری درخواست تعقیب کیفری و مجازات نام برده را دارم همچنین با توجه به این که خسارت شده به اینجانب مبلغ … ریال می باشد تقاضای صدور و اجرای فوری دستور تامین خواسته را دارم.

جرمی غیر قابل گذشت:

بعضی جرایم قابل گذشت هستند؛ یعنی اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد، دیگر مجازات مجرم منتفی می شود؛ اما بعضی دیگر حتی با رضایت شاکی هم بخشیده نمی شوند و این رضایت فقط باعث تخفیف در مجازات فرد می شود. اصل بر این است که همه جرم ها غیرقابل گذشت هستند، مگر اینکه در قانون استثنا شده باشند. انتقال مال غیر هم چون آسایش جامعه را به هم می زند و اصطلاحاً جنبه عمومی هم دارد، حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی شود؛ یعنی از جرایم غیر قابل گذشت است. البته در صورت بخشش و رضایت شاکی، ممکن است که قاضی به مجرم تخفیف بدهد.
تخفیفی که قاضی در این موارد می دهد، فقط در جزای نقدی است، اما فروشنده مال غیر، برای اینکه دیگر دست به چنین کاری نزند، باید حداقل یک سالی را مهمان زندان باشد. در این میان اگر مالباخته از خیر مال فروخته شده بگذرد، قاضی هم اصراری به ردّ یا همان بازگرداندن آن ندارد.

مجازات انواع سرقت در ایران چیست؟