به گزارش سرویس سیاست پایگاه خبری ساعدنیوز، چهل سال تحولات اقتصادی نشان میدهد که تورم در ایران نه یک حادثه گذرا که روندی مزمن و ساختاری بوده است؛ روندی که ترکیبی از فشارهای خارجی و بیانضباطیهای داخلی، قدرت خرید مردم را بهطور مکرر تضعیف کرده است.
به گزارش صیدنیوز، اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته بارها با موجهای شدید افزایش قیمتها مواجه شده که عامل اصلی آن را میتوان در تأثیر تحریمهای بینالمللی، نوسانات قیمت نفت، تامین مالی کسری بودجه از طریق خلق نقدینگی و اختلالات در سازوکارهای نرخ ارز جستوجو کرد. سیاستهای مرحلهای مثل اصلاحات یارانهای، نوسانات ارزی و بستههای پولی موقت هر بار ثبات قیمتی را مختل کرده و تورم را به روندی مزمن تبدیل کرده است.
این نوسانات ریسک فقر و کاهش رفاه را برای دهکهای میانی و ضعیف جامعه تشدید کرده؛ حقیقی شدن دستمزدها در برابر افزایش مداوم قیمتها عقب مانده و پسانداز خانوارها بارها ارزش خود را از دست داده است. کارشناسان داخلی و بینالمللی بارها هشدار دادهاند که بدون بازگرداندن انضباط مالی، تقویت استقلال سیاست پولی و رفع گلوگاههای تجارت خارجی، امکان کنترل پایدار تورم دشوار خواهد بود.
علاوه بر عوامل خارجی، کمبود شفافیت در بودجه، وابستگی به درآمدهای نفتی و ساختارهای ناکارآمد توزیع نیز نقشآفرین بودهاند؛ بنابراین راهحل بلندمدت نیازمند ترکیبی از اصلاحات ساختاری، تقویت نهادها، کنترل خلق پول و راهاندازی مکانیسمهای موثر برای مدیریت نرخ ارز و مقابله با رانتجویی است تا ثبات قیمتی و بازگشت قدرت خرید برای اقشار آسیبپذیر تامین شود.
