به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایلنا، مسعود دانشمند در مورد علل و عوامل افزایش نرخ ارز اظهار کرد: وقتی دولت مداخله می کند و ارز از طریق صرافی های دولتی عرضه می کند یا برای واردات تخصیص ارز انجام می دهد، طبیعی است که باعث کاهش قیمت ارز می شود. ولی زمانی که نیاز در بازار وجود دارد و دولت مداخله نمی کند، طبیعتا نرخ ارز افزایش می یابد. چراکه دولت بزرگترین دارنده ارز در کشور است و دولت تعیین می کند که قیمت چقدر شود. با دخالت دولت اجازه اینکه مکانیسم عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کند گرفته شده، بنابراین همه تغییرات نرخ دلار بستگی به نوع، حجم و زمان مداخله دولت دارد.
وی افزود: مدتی است که دولت مداخله خود را در بازار ارز کم کرده، تخصیص ارز، عرضه از طریق صرافی های دولتی و سامانه های مختلف دولت کاهش داشته و در نتیجه نرخ ارز افزایشی شده است. از طرف دیگر از آنجا که برنامه تیم اقتصادی دولت چندان مشخص نیست، بازار دچار سردرگمی شده که منجر به افزایش نرخ ارز می شود.
دانشمند اضافه کرد: کمتر شدن دخالت دولت به خاطر برهه زمانی انتقال دولت است. وزرای اقتصادی هنوز جای خود قرار نگرفته اند، تیم اقتصادی دولت باید تصمیم خود را اعلام کند که چه برنامه ای برای اقتصاد دارد. آیا FATF را قبول می کند؟ آیا می خواهد با نظام بانکی جهانی همکاری کند؟ سوئیفت را باز می کند؟ وضعیت صادراتی ما چگونه خواهد بود؟ هنوز این برنامه ها مشخص نیست و مداخله هم انجام نمی شود. بعد از اتمام رای اعتماد و شکل گیری تیم اقتصادی و مشخص شدن مشی کاری آنها، تاثیر خود را بر بازار خواهد گذاشت.
وی با تاکید بر اهمیت برنامه اقتصادی دولت بر روند نرخ ارز بیان کرد: حرف هایی که الان زده می شود، کلی است. برای مثال گفته می شود که می خواهیم وضعیت معیشت مردم را بهبود ببخشیم، اینها کلی گویی است. باید مشخص شود که برنامه جزیی چیست؛ آیا می خواهیم واردات یا صادرات خود را افزایش دهیم؟ با چه سازوکاری این کار را خواهیم کرد؟ پول حاصل از صادرات را در کدام بخش ها هزینه خواهیم کرد؟ تا این موضوعات مشخص نشود، نمی توان پیش بینی دقیقی از تاثیر آن بر نرخ ارز داشت. دولت می گوید اولویت اول کرونا بوده، بنابراین هنوز در مورد واردات، صادرات و... برنامه ای اعلام نشده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه نقش تحولات افغانستان و روی کار آمدن طالبان بر نرخ ارز چیست گفت: افغانستان مرز خود را با ایران باز کرده است. پیش بینی من این است که حجم مبادله مرزی یا دست کم ترانزیت کالا از طریق مرز ایران و افغانستان به نسبت قبل از ظهور طالبان بیشتر خواهد شد. چراکه طالبان مرز خود را به روی کالاهای هندی بسته است. این موضوع بخش عمده ای از تجار و بازرگانان کشورهای عربی و جنوب خلیج فارس را وادار می کند تا از طریق چابهار کالاهای خود را وارد ایران کنند. بنابراین توسعه ترانزیت کالا از طریق مرزهای ایران به افغانستان باعث افزایش حجم تبادل می شود. بخش زیادی از معاملات در مرز افغانستان به شکل نقدی است و به تبع این موضوعات حجم دلار بیشتری از طریق هرات وارد ایران می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر وضعیت به همین شکل پیش برود ممکن است تاثیر کوچکی بر بازار تهران نیز بگذارد و قیمت را کمی کاهش دهد چراکه عرضه افزایش می یابد. اما تاثیر آن نمی تواند زیاد باشد چراکه کل بودجه ارزی افغانستان برای سال ۲۰۲۱ حدود ۵.۵ میلیارد دلار بسته شده، درحالی که بودجه ارزی ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است. بنابراین این افزایش که برای مثال می تواند ۰.۵ میلیارد دلار باشد به نسبت حجم اقتصاد ما میزان جزیی خواهد بود. مبادلات مستقیم ایران به افغانستان هم به میزان کمی افزایش می یابد اما تاثیر آن هم زیاد نخواهد بود.
دانشمند افزود: تاثیر جو روانی روی کار آمدن طالبان بر افزایش نرخ دلار در ایران هم زیاد نیست. چراکه طالبان قبلا از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ هم روی کار بود، به طور کلی اقتصاد افغانستان آنقدر بزرگ نیست که تاثیر آن بر اقتصاد ایران بزرگ و شگرف باشد.
وی با اشاره به آینده اقتصاد ایران در صورت ادامه روند افزایشی نرخ ارز گفت: اگر بر روال یک ماه گذشته قیمت دلار افزایش پیدا کند، پیش بینی ما این است که تا پایان شهریور ماه قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان برسد، این موضوع آثار تورمی دارد، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند، چرخه اقتصادی سخت تر می چرخد و تبع این موضوع روی تولید و واردات هم تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال وقتی قیمت شیر و پنیر افزایش یابد و مردم قدرت خرید نداشته باشند، صنایع لبنی و سپس دامداری ها و گاوداری ها متوقف می شود؛ افزایش قیمت دلار تاثیر زنجیره ای خواهد داشت. بنابراین دولت یا باید دستمزدها را افزایش دهد که خود تورم زا است یا قیمت ها را کنترل کند که یکی از راه های آن کنترل نرخ دلار است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می تواند در عرض ۲ یا ۳ ماه قیمت دلار را به ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان رسانده و تثبیت کند. در اولین قدم باید چنین تثبیتی اتفاق بیافتد تا قیمت ها هم خود را منطبق بر دلار ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان کنند. قدم بعد می تواند در سه ماهه آخر امسال باشد که دولت می تواند قیمت دلار را در حد ۲۰ هزار تومان تثبت کند. دولت می تواند هر سه ماه ۲ یا ۳ هزار تومان قیمت دلار را کاهش دهد یعنی تا پایان سال آینده نرخ دلار می تواند به ۱۵ هزار تومان برسد.
وام مسکن چند؟وی اضافه کرد: البته این موضوع شرط هایی دارد. ما باید بتوانیم ارتباط خود را با دنیا بهبود ببخشیم، مسئله FATF را حل و بتوانیم با بانک های جهانی ارتباط برقرار کنیم، اگر همه این کارها را کنیم تا تولید و صادرات ما توسعه یابد امکان اینکه نرخ دلار کاهش یابد و تا پایان سال آینده به ۱۵ هزار تومان برسد وجود دارد.
دانشمند همچنین با تاکید بر اهمیت مسئله آب متذکر شد: ما از دولت توقع داریم که به سرعت به مسئله محیط زیست و آب بپردازد؛ این یکی از اولویت ها است. خوشحال نباشیم که این تابستان هم گذشت و آب را جیره بندی نکردیم. اگر از همین الان اقدامات لازم را انجام ندهیم سال آینده وضعیت بدتر از امسال خواهد بود. برای حل مسئله آب دولت باید الان تصمیم بگیرد که سیستم تمام کشاورزی کشور را به آبیاری صنعتی تبدیل کنند. از همین روی لازم است از بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول، ۱۰ میلیارد دلار وام بگیریم تا ابزار آبیاری صنعتی را به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار دهیم که کشاورزان بتوانند بدون سرمایه گذاری از آبیاری صنعتی استفاده کنند تا آب ها و چاه های ما بیشتر مصرف نشوند، آب های زیرزمینی را بیشتر از بین نبریم و کاهش مصرف آب فشار به منابع زیرزمینی را کم کنیم.
وی افزود: اگر این اقدام انجام نشود، به دلیل کاهش آب زیرزمینی تولیدات کشاورزی کشور کاهش می یابد. به تبع کشاورزانی که دیگر اقتصاد آنها با کشاورزی نمی چرخد به شهرها هجوم بیاورند و حاشیه نشینی افزایش یابد؛ همچنین نیاز ما برای واردات محصولات کشاورزی بیشتر می شود، صنایع کشاورزی، صنایع تبدیلی و دامداری در معرض خطر قرار می گیرند. اثرات جایگزینی کشاورزی غرقابی با آبیاری صنعتی در جامعه بسیار عمیق است و روی مسائل اجتماعی، اقتصادی، تولید، شهری و... تاثیر خود را نشان می دهد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: اگر کشاورزی که امروز کشت می کند و اقتصاد نیم بندی هم دارد، آن را هم از دست بدهد به شهرها مهاجرت کرده و حاشیه نشین می شود، علاوه بر عدم تولید محصولات کشاورزی ناهنجاری های زیادی نیز همراه خواهد داشت. تقریبا ۱۴ تا ۱۵ درصد از نیروی کار کشور در حوزه کشاورزی است، اگر ۴ درصد هم به شهرها بیایند به اقتصاد کارگری شهری فشار وارد می کند. چراکه کارخانه ها ظرفیت جذب بیشتر نیروی کار ندارند.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: اقتصاد کارگری شهری همین الان هم در حال ورشکستگی است. تعداد کارگر آماده کار و میزان اشتغالی که وجود دارد، برابری ندارد و بیکاری داریم. در صورت مهاجرت و حاشیه نشینی کشاورزان، این بیکاری افزایش می یابد. افزایش بیکاری ما را به به نرخ فلاکت که جمع نرخ تورم و بیکاری است، نامطلوب می رساند. علاوه بر این با کاهش تولید و افزایش بیکاری، تورم هم افزایش می یابد، بنابراین اولین اولویت دولت بعد از کرونا باید مسئله آب و اصلاح وضعیت کشاورزی باشد.
