به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از ایسنا، دولت و مجلس به دنبال راهی برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها هستند. پس از آن که ۲۹ خرداد امسال سران قوا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند، هیات دولت در روز ۲۲ تیرماه جزییات بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را به تصویب رساند.
از رئوس بسته مصوب هیات وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها می توان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجرانی که مصوبه دولت را رعایت می کنند، نرخ گذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه های نیمه تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.
پیش از آن در اوایل اردیبهشت ماه نگرانی هایی بابت رشد اجاره بهای واحدهایی که موعد قرارداد آنها به اتمام رسیده بود ایجاد شد. به همین دلیل نمایندگان مجلس طرح دوفوریتی را به منظور کنترل بازار اجاره به جریان انداختند.
اما پس از تصویب سقف ۲۵ درصد اجاره بها در جلسه سران قوا طرح نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون های مربوطه ارجاع شد. محمدباقر قالیباف ـ رییس مجلس ابراز امیدواری کرد با همکاری کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی قانون اجاره داری، قبل از زمستان به صورت جامع ارایه شود.
زمستان آمد و طرح اجاره داری هنوز نهایی نشده است. با توجه به درگیری و مشغله ی مجلس درباره قانون بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه شاید به این زودی ها طرح ساماندهی بازار اجاره شکل اجرایی به خود نگیرد. این طرح تازه در کمیسیون های مجلس قرار دارد. کمیسیون پس از بررسی آن را به صحن علنی می آورد. بعد از تصویب در صحن به شورای نگهبان می رود. شورا باید نظر خود را اعلام کند. اگر شورای نگهبان ایراداتی به طرح وارد کند باید موارد توسط مجلس اصلاح شود. مجددا به شورا برگردد و این فرایند ممکن است طولانی شود.
طبق آخرین خبری که توسط یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس ارایه شده، اقبال شاکری وعده داده تا طرح ساماندهی بازار اجاره بها تا چند هفته دیگر به اتمام برسد و به صحن ارسال شود. او گفته که تلاش می کنیم تا پیش از آغاز تابستان و فصل جابه جایی مستاجران در سال ۱۴۰۲ طرح اجاره داری تکمیل و در مرحله ی اجرا قرار گیرد.
یکی از مفاد طرح اجاره داری حرفه ای، ساخت مسکن استیجاری است. مطابق طرحی که مجلس و دولت در دستور کار خود قرار داده اند شرکت هایی با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه اجاره داری حرفه ای فعالیت خواهند کرد.
آذرماه ۱۴۰۱ اجاره بها در تهران افزایش ۴۱.۳ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان داد. نرخ رشد ماهیانه اجاره خانه نیز در پایتخت طی ماه های آبان و آذر به ترتیب ۴.۱ درصد و ۲.۵ درصد بود. هنوز آمار دی ماه ارایه نشده اما بررسی های میدانی نشان می دهد که افزایش قابل توجهی در نرخ اجاره رخ نداده است.
البته بازار اجاره معمولا در ماه های پایانی آرام می شود و عمده سرمایه ها به سمت خرید و فروش ملک سوق پیدا می کند. به طور معمول هیجانات بازار اجاره از اردیبهشت با شروع جابه جایی ها افزایش می یابد و تا شهریورماه ادامه دارد.
طی سه سال گذشته و از زمان آغاز اپیدمی ویروس کرونا، دولت قبل و دولت فعلی برنامه هایی شامل پرداخت وام به مستاجران، افزایش مدت زمان قرارداد و تعیین سقف ۲۵ درصد برای قراردادهای تمدید به تصویب رساند که طبق بررسی ها در مقام اجرا با چالش هایی روبرو شد. بسیاری از مستاجران نرخ های بالاتر از ۲۵ درصد را می پذیرفتند. در مواردی نیز که پرونده ها به شورای حل اختلاف فرستاده می شد بعضا شورا حکم به تخلیه واحد مسکونی می داد.
حال باید ببینیم بسته ی جامع و کاملی که با همفکری ساکنان بهارستان و ساختمان دادمان به سرانجام می رسد تا چه حد با پیش بینی چالش های اجرایی، به موفقیت نزدیک خواهد شد.
طرح فروش متری مسکن در بورس از زبان زاکانی +فیلم
