به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مشرق، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان تنها سیاست نظام با هدف کمک به جوانان کشور در تامین بخشی از هزینه های ازدواج بوده است. با افزایش مقدار این تسهیلات از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان براساس قانون بودجه ۹۸، روزنه امیدی برای بسیاری از زوج های جوان در تامین بخشی از هزینه های تشکیل خانواده از جمله هزینه مسکن گشوده شده است.
با این وجود، افزایش مقدار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال جاری، سخت گیری هایی بانک ها در فرایند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات به متقاضیان را به دنبال داشته است. به طوری که برخلاف نص صریح قانون بودجه ۹۸ و بخشنامه های متعدد بانک مرکزی، بانک ها کاملا به صورت سلیقه ای با این تسهیلات برخورد می کنند. همین موضوع، مناقشه بانک مرکزی و بانک ها در ماه های اخیر را به دنبال داشته است.
براساس بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات ازدواج ۳۰ میلیون تومانی به متقاضیان با «اخذ یک ضامن معتبر و سفته» هستند. اما برخی از بانک ها برای ضمانت دو یا سه ضامن و چند چک بانکی طلب می کنند. همچنین بانک های خصوصی سخت گیری بیشتری نسبت به بانک های دولتی در این زمینه دارند.
به همین دلیل، بانک مرکزی مجبور به ابلاغ چندباره بخشنامه خود به شبکه بانکی کشور در تاریخ های ۱۵ تیر و ۷ شهریور درباره اجرای بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال شد و بر ضرورت توجه بانک ها به جمله «اخذ یک ضامن معتبر و سفته» تاکید کرد.
پس از ابلاغ این بخشنامه های الزام آور به صورت مکرر، بانک های تجاری شرایط خود را به یک ضامن تقلیل داده اند اما در روند اجرا همچنان سلیقه ای عمل کرده و متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج را دچار مشکل می کنند. به عنوان نمونه، برخی بانک ها فقط ضمانت ضامن دولتی و رسمی را قبول می نمایند و ضامن خصوصی، غیر رسمی، قراردادی، پیمانی و بازنشسته را معتبر نمی شمارند.
همچنین در گواهی تعهد کسر اقساط همه شاغلان رسمی و غیر رسمی ارگان های دولتی و خصوصی به لحاظ حقوقی یک جمله مبنی بر «معتبر بودن گواهی کسر اقساط تا زمان اشتغال ضامن در محل کار مصدر گواهی» ذکر می شود اما برخی بانک ها هر گواهی کسر اقساط دارای این جمله را غیر معتبر شمرده و متقاضی را مجبور به معرفی ضامن دوم یا جدید می نمایند!
گفتنی است در بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸ و نیز در بند «پ» شرایط و دستورالعمل اخذ تسهیلات ازدواج در سامانه تسهیلات ازدواج آمده است: «بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند یارانه ی پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند». یعنی متقاضی می تواند با مراجعه به بانک مقصد حساب یارانه واریزی خود بدون معرفی ضامن حقیقی، حساب یارانه را به عنوان ضمانت معرفی و از آن بانک تسهیلات ازدواج دریافت کند. اما در حال حاضر، این بند قانون در هیچ یک از بانک ها، اجرایی نمی شود.
براساس این گزارش، از شواهد برمی آید که این تسهیلات در اثر فقدان نظارت موثر بانک مرکزی، عدم تمکین بانک های تجاری نسبت به قوانین و بخشنامه های رسمی و نیز برخورد سلیقه ای و شعبه ای با متقاضیان، عملا به ضد خود بدل و به سدی برای ازدواج جوانان تبدیل شده است. لذا ضروری است تا بانک مرکزی با نظارت دقیق میدانی صحت اجرای قوانین و بخشنامه ها در روند ارایه تسهیلات قرض الحسنه ی ازدواج را رصد و از سنگ اندازی و ایجاد موانع غیرقانونی بر سر راه تحقق اهداف این تسهیلات توسط بانک های تجاری جلوگیری نماید.
