به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، نخست با تقدیم لایحه بودجه بر سر وقت مقرر خود ناظران از نظم دولت شگفت زده شدند. سپس انتشار عمومی نامه ای که در آن مخبر، معاون اول رئیس جمهور، از وزرا خواسته بود به هیچ کدام از تغییرات پیشنهادی در کمیسیون های مجلس و نیز در صحن علنی تن ندهند و امروز و با گذشت چند روز از تقدیم لایحه بودجه بیشتر متعجب شدند وقتی دولت خودش می خواهد بودجه ای را که تقدیم مجلس کرده تغییر بدهد.
این اتفاق را می شود مشابه ایجاد تغییر در برگه آزمون پس از اتمام وقت دانست. اتفاقی بسیار نادر که در قانونی بودن و قابلیت اجرای آن شک وجود دارد اما به هر حال برخی دلیل آن را در اختلافات میان اعضای دولت ازجمله میان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه می دانند و برخی آن را به دلیل واکنش منفی بورس به بودجه ارزیابی می کنند.
دومی شاهدی هم دارد و آن اینکه امروز شاخص بورس مثبت شد. طبق توییتی که محمدهادی سلیمی زاده، مدیر روابط عمومی سازمان بورس، منتشر کرد، ظاهرا ابراهیم رئیسی با اعمال برخی از پیشنهادهای خاندوزی و سازمان بورس برای اصلاح لایحه بودجه، موافقت کرده است. سلیمی زاده مدعی اصلاح قریب الوقوع لایحه بودجه ۱۴۰۱، طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت شد که با حمایت رئیس جمهوری نیز همراه بوده است.
در این توییت به افزایش میزان سوددهی صنایع بورسی در صورت اعمال پیشنهادهای وزیر اقتصاد، تأکید شده است؛ اما رسانه ها همان اختلاف را هم به بورس بازمی گردانند. گفته می شود قبل و بعد از ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، خاندوزی از رئیسی درخواست جلسه فوری برای اصلاح بودجه به نفع بازار سرمایه را کرده است. شنیده شده تیم میرکاظمی در برابر اعتراض خاندوزی و لزوم اصلاح بودجه به نفع بورس، مقاومت می کنند که باعث گلایه شدید خاندوزی در جلسه هیئت دولت خطاب به ریاست سازمان برنامه و بودجه شده است.
دولت در این مدت پالس هایی بسیار متفاوت درباره بودجه امسال فرستاد. بودجه ای که از آن به بودجه انقباضی یاد می شود و با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و کاهش هزینه های عمومی بسیاری از کارشناسان را به هشدار درباره اثرات تورمی آن واداشت.
دولت از ابتدای بالاگرفتن بحث بودجه امسال تأکید بسیاری بر درآمدزایی از راه مولدسازی کرده بود. مطلبی که ظاهرا وزیر اقتصاد با آن مخالفت دارد و درباره امکان عملیاتی شدن آن شک و شبهه بسیار وارد کار کرده است.
خاندوزی روز ۳۰ آبان در نامه ای به رئیس جمهور رسما اعلام کرده چالش های زیادی بر سر راه فروش اموال مازاد وجود دارد. البته این اولین نکته جنجالی بودجه ۱۴۰۱ نیست. با منتشرشدن متن بودجه سال ۱۴۰۱ بسیاری از رسانه ها برای دو، سه روز متوالی نکاتی جالبی از آن استخراج کردند. نخستین نکته ای که نظر مخاطب عمومی را در همان ساعات اولیه به خود جلب کرد، افزایش ۵۶ درصدی بودجه صداوسیما بود که صدای مردم را درآورد که در این سال ها چندان دل خوشی از رسانه ملی ندارند؛ اما دیری نپایید که موضوع دیگری، جذاب تر فراهم شد و آن افزایش چشمگیر عوارض خروج از کشور بود که در بودجه امسال به رقم پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است. خبری که خیلی زود مشخص شد دقیق نیست و در حقیقت به نظر می رسد بیشتر شبیه بازی رسانه ای دولت با منتقدان بود.
مسئله دیگر افزایش حقوق اندک کارکنان دولت با متوسط ۱۰ درصد بود. بسیاری آن را با واقعیات ازجمله تورم بالا نامتناسب دانستند اما میرکاظمی از آن دفاع کرد و گفت «نحوه افزایش حقوق طی سال های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد، بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت های حقوق است ... نمی توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد». اما نکته وقتی جذاب تر شد که معلوم شد دولت همه جا هم انقباضی عمل نکرده و به کاهش هزینه ها روی نیاورده ازجمله درباره بودجه نهاد ریاست جمهوری که سروصدای بسیاری به پا کرد.
میرکاظمی این را هم بی جواب نگذاشت و گفت حال چنان رقم بالایی هم نیست و فقط ۱۵ درصد است، چراکه «در دولت قبل آقای روحانی بعضا وزرای خود را هم با تأخیر می دید و جایی نمی رفت اما رئیس جمهوری ما سفر استانی زیاد می روند و هزینه ها بالاتر است. شاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می کنند نیاز به منابع است» و با اعلام اینکه این پول خرج سفرهای استانی رئیس دولت می شود، خیال همه را راحت کرد. با این اوصاف باید منتظر شگفتی های بعدی بودجه بود که هنوز ماراتن بررسی آن آغاز هم نشده است.