بودجه ۱۴۰۰ با تشدید کسری بودجه ارائه شد/ ضرورت اصلاح لایحه دولت

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره نحوه ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.

متن این گزارش به شرح زیر است:

به: مجلس شورای اسلامی

از: کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی

موضوع: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درخصوص طرز کار دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

مقدمه:

با تشدید تحریم های اقتصادی و کاهش معنادار درآمدهای نفتی، دولت می بایست در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ زمینه اصلاحات بودجه ای و در رأس آن کاهش وابستگی بودجه به نفت را فراهم می نمود. با عنایت به عدم توجه به این مهم در لایحه بودجه ۱۳۹۸، مقام معظم رهبری دستور تهیه برنامه اصلاح ساختار بودجه و تصویب آن را در آذرماه سال ۱۳۹۷ صادر فرمودند.

همچنین تأکید کردند آنچه در سیاست های کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده، لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود. اگرچه در عمل و با استدلال اینکه فرصت کافی برای انجام این اصلاحات در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد، قانون بودجه ۱۳۹۸ بدون در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری به تصویب رسید، ولی انتظار می رفت که لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مبتنی بر این اصلاحات تهیه و به مجلس تقدیم شود.

با این وجود علی رغم همه هشدارهایی که نسبت به عواقب عدم اقدام در جهت تأمین منابع پایدار مطرح شد، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز با بیش برآوردی واضح منابع تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در زمان بررسی لایحه بودجه نیز این لایحه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و مخالفت صحن علنی مجلس نیز با توجه به شرایط ایجادشده در اثر شیوع کرونا، به نتیجه لازم منجر نشد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشکل بیش برآوردی منابع بودجه تشدید شده و علاوه بر آن هزینه های جاری دولت نیز با رشد بسیار بالایی همراه شده و از منظر اقتصادی شیوه تأمین منابع بودجه و تصمیم گیری در مورد مصارف عمومی آن اثرات قابل توجهی بر شاخص های تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، رفاه عمومی و دستیابی به عدالت اقتصادی به همراه داشته و این شیوه بودجه ریزی به عنوان ام الخبائث بسیاری از نارسایی های اقتصادی را به بار آورده است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در واقع نشان دهنده طرز کار ۳ ساله قوه مجریه در جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت در جهت خنثی سازی تحریم های اقتصادی است. از این رو این موضوع در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی علاوه بر کمک به تصمیم گیری در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی می تواند مبنای ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد و امور دارایی و دستگاه های زیر مجموعه در جهت ایجاد درآمدهای پایدار و سازمان برنامه و بودجه در بهره گیری کارآمد، شفاف، قانونمند و منضبط از منابع در دسترس باشد.

ارزیابی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

خط مشی تعیین شده توسط مقام معظم رهبری در آذرماه سال ۱۳۹۷ را می توان به عنوان راهبرد اصلی و وظیفه اصلی دولت در حوزه بودجه ریزی در سالهای اخیر قلمداد کرد. بر این اساس باید آنچه در سیاست های کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده، اجرایی و در قانون بودجه گنجانده شود. در بندهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تکالیف زیر درباره نحوه بودجه ریزی مطرح شده است:

۱۶. صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه ی دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد

۱۷. اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی

۱۸. افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت

افزایش قابل توجه هزینه های جاری و افزایش شدید کسری تراز عملیاتی:

یکی از شاخص های مهم نشان دهنده وضعیت بودجه، ما به التفاوت درآمدها و هزینه هاست (تراز عملیاتی). این شاخص نشان می دهد دولت چقدر از هزینه های جاری خود را می تواند از محل درآمدهای سالم (مثلا مالیات و عوارض گمرکی و...) تامین کند. در صورت منفی بودن این شاخص، یعنی بخشی از هزینه های جاری از محل فروش یا استقراض تامین می شود.

علیرغم اینکه کاهش کسری تراز عملیاتی به عنوان یکی از تکالیف دولت در برنامه ششم توسعه عنوان شده بود در تمامی سال های مورد بررسی تراز عملیاتی منفی بوده (بودجه با کسری تراز عملیاتی همراه بوده) و از سال ۱۳۹۵ به بعد دقیقاً در خلاف جهت تکلیف برنامه ششم توسعه این کسری روند فزاینده داشته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این کسری به حدود ۴۱ درصد بودجه عمومی افزایش یافته که در سال های اخیر بی سابقه است.

در واقع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است. این در حالی است که مطابق با حکم قانون برنامه ششم توسعه کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۰ باید به حدود دو هزار پانصد میلیارد تومان برسد.

نکته قابل توجه اینکه کسری تراز عملیاتی شاخصی است که ارتباطی با فشارهای خارجی به اقتصاد نداشته و به صورت مستقیم نشان دهنده میزان موفقیت در افزایش درآمدها و مدیریت هزینه های دولت است. رشد مخارج هزینه ای دولت بر خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با رشد ۶۰ درصدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مواجه بوده است. متوسط رشد مخارج هزینه ای دولت در ۶ سال گذشته در حدود ۲۰ درصد بوده است. رشد مخارج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سه برابر متوسط شش سال گذشته است. شایان ذکر است که حتی در سال ۱۳۹۵ با صادرات حدود ۲ میلیون بشکه ای نفت، مخارج هزینه ای دولت به این اندازه رشد نکرده بود.

افزایش وابستگی بودجه به نفت و بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت

میزان وابستگی بودجه به عنوان یکی از شاخص های اصلی بودجه همواره مورد توجه بوده است. با توجه به استفاده از ابزار تحریم نفتی برای تحمیل نوسانات اقتصادی به کشور میزان وابستگی بودجه به نفت اهمیت بیشتری یافته به نحوی که در اسناد بالادستی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی بودجه به نفت مورد تأکید قرار گرفته است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی تدوین شده است که میزان وابستگی بودجه به نفت در آن نسبت به مقادیر مصوب ۳ سال گذشته افزایش یافته و به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با فرض صادرات حدود دو میلیون سیصد هزار بشکه نفت برآورده شده که با واقعیت صادرات نفت اختلاف فاحشی دارد.

فرمایشات رهبر معظم انقلاب خطاب به رییس جمهور در خصوص بودجه ۱۴۰۰

گفتنی است پس از نامه مقام معظم رهبری (در پاسخ به درخواست دولت) درباره نحوه استفاده از منابع نفتی (به خصوص سهم صندوق توسعه ملی)، فروض درنظر گرفته شده برای نحوه استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه سال ۱۴۰۰ تغییر کرده وضروری است لایحه بر این اساس اصلاح شده و توسط دولت تقدیم مجلس گردد. دراین نامه بیان شده است: «جناب آقای رئیس جمهور، با کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد مشروط به رعایت نکات ذیل موافقت می گردد:

۱. سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز، ۳۸ درصد منظور گردد و کلیه تسهیلات سررسیدشده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت شود.

۲. کلیه مصارفی که در بودجه سال ۱۳۹۹ از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین گردیده اند (موضوع بند «ه» تبصره «۴» ماده واحده)، در بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی گردند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف سال ۱۴۰۰ مجاز نمی باشد.»

بر این اساس و با توجه به آمار ارائه شده توسط دیوان محاسبات کشور به عنوان رئیس دوره ای هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی، بدهی سررسیدشده ای که لازم است طبق این حکم توسط دولت بازپرداخت شود، به اندازه ای است که کل سهم دولت از منابع حاصل از صادرات بیش از یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی، می بایست به این موضوع اختصاص یابد. با درنظر گرفتن این موضوع و فروض مطرح شده توسط دولت برای صادرات نفت، گاز و میعانات گازی وضعیت منابع حاصل از صادرات نفت باید توسط دولت به صورت زیر در لایحه بودجه اصلاح گردد.

منابع حاصل از فروش نفت و سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت و گاز

(طبق فروض لایحه و بازپرداخت بدهی صندوق توسعه ملی بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور)

مأخذ: محاسبات تحقیق

همانگونه که مشخص است، متعاقب نامه مقام معظم رهبری و براساس توضیحات عنوان شده، منابع قابل استفاده دولت در لایحه بودجه از محل صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی (یعنی مجموع سهم دولت و استقراض از صندوق توسعه ملی) مجموعاً ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس لازم است بیش برآوردی انجام شده در رابطه با منابع حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۱۵۵ هزارمیلیارد تومان اصلاح گردد.

این اقدام رهبر معظم انقلاب به این معنا است که ایشان نگران بودجه غیرواقعی، کسری جدی و تورم زا بودن بودجه فعلی هستند و تلاش کردند آن را تا حدودی که به مجوز ایشان برمی گردد، کنترل کنند.

پیش بینی منابع قابل توجه از محل پیش فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز:

هرچند جزئیات شیوه استفاده از این روش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشخص نشده، اما به زبان ساده (و با توجه به طرحی که پیشتر توسط دولت در شورای هماهنگی اقتصادی قوا مطرح شده بود) می توان گفت که پیش فروش نفت به معنای ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید ۲ سال است که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت خواهد داشت و حداقل سود سپرده بلندمدت نیز برای خریداران این اوراق تضمین می شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه خواهد شد و در غیر این صورت دولت متعهد خواهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.

بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اوراق پیش فروش نفت نه تنها هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت، بلکه آثار مخرب متعددی نیز به همراه دارد. زیرا انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید (در صورت تداوم نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی قیمت نفت) بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی های دولت می شود) و ازسوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. افزایش نرخ بهره هزینه تأمین مالی دولت را افزایش داده و بار مالی زیادی را در ابتدای دوره به دولت آتی تحمیل خواهد کرد.

در جداول کلان لایحه بودجه در زیرمجموعه واگذاری دارایی های مالی، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی به ارزش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این درحالی است که مجموع اوراق ریالی مجوز داده شده به دولت (با سررسید بیش از یک سال) در تبصره «۵» ارزشی برابر ۵۷ هزار میلیارد تومان دارد. درواقع بخشی منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، مربوط به اوراق پیش فروش نفت (معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان) است که مجوز آن در جزء «۲» بند «ب» تبصره «۱» آمده است. اوراق انتشاریافته از محل این مجوز می تواند تا میزان عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز افزایش یابد.

با توجه به اینکه الزامات قانونی برنامه ششم توسعه در خصوص درج اموال غیر منقول (سامانه سادا) به عنوان پشتوانه و مولدسازی دارائی ها تا کنون بصورت کامل محقق نگردیده است لذا دولت نتوانسته است در امر مولدسازی گامی اساسی بردارد شایان ذکر است که عملکرد دو ردیف منابع حاصل از مولدسازی دارائی های دولت و فروش اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع تبصره ۱۲ در سال ۱۳۹۸ صفر و در ۸ ماهه اول سال ۹۹ بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است که این امر منجر به کاهش پیش بینی دولت در لایحه ۱۴۰۰ گردیده است.

همچنین در بند «د» تبصره «۱۲» به وزارت اقتصاد و امور دارایی مجوز انتشار ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره بر پایه دارایی های غیرمنقول دستگاه های اجرایی با هدف مولدسازی دارایی های دولت داده شده است. منابع این بند در جدول ۵ ذیل درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای آورده شده است. لذا معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از اوراق این بند در بودجه دولت استفاده شده است که در واقع ماهیت استقراض دارند.

با احتساب تمامی مجوزهای دریافت شده برای واگذاری اوراق مالی، دولت می تواند تا سقف ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی در مصارف بودجه استفاده نماید. این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه تنها مجوز استفاده از ۵۵ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از واگذاری اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰ به دولت داده شده است.

بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اوراق پیش فروش نفت نه تنها هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت بلکه آثار مخرب متعددی نیز به همراه دارد. زیرا انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید (در صورت تداوم نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی قیمت نفت) بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی های دولت می شود) و ازسوی دیگر موجب کاهش جذابیت اوراق ریالی دولت و سپرده های بانکی خواهد شد که افزایش هزینه های استقراض برای دولت و نیز افزایش هزینه تأمین مالی برای بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت. ضمن اینکه بار مالی زیادی را در ابتدای دوره به دولت آتی تحمیل خواهد کرد. انتشار این اوراق همچنین می تواند موجب کاهش نسبت سپرده های بلندمدت به کوتاه مدت در شبکه بانکی کشور و در نتیجه آن افزایش سیالیت نقدینگی شود. همچنین تأمین مالی بودجه از این محل، وابستگی بودجه به منابع نفتی و نوسانات آن را نیز افزایش خواهد داد. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف انتشار اوراق پیش فروش نفت پرداخته است.

نکته بسیار مهم آنکه در فرایند اجرای بودجه این ابهام قانونی وجود دارد که آیا ارقام ذکرشده در جداول برای مجوزهای دریافت شده در این قانون به عنوان سقف محسوب می شوند یا صرفاً به عنوان پیش بینی منابع مورد ذکر شده اند و تحقق بیش از صددرصدی این ردیف ها با ممانعت قانونی همراه نخواهد بود. بنابراین عدم ذکر سقف مشخص در متن قانون می تواند به مجوز بدون قید پیش فروش نفت (تا زمانی که مجموع منابع از سقف کل منابع عمومی عبور نکند) تفسیر شود.

حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه و کاهش وابستگی بودجه به نفت:

پیرو بیانات مقام معظم رهبری پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه را تدوین کرده و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در این چارچوب تنظیم شود. متأسفانه هیچ یک از لوایح بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مطابق با برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نگردید و در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحات قابل توجهی در آن انجام نشد.

بررسی های کارشناسی نشان می دهد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها بدون هیچ گونه اصلاح ساختار قابل توجه تدوین شده است، بلکه در اغلب شاخص های کلان (ازجمله کسری تراز عملیاتی، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایه ای و...) به مراتب بدتر از بودجه سال های گذشته است.

در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده است و حتی پایه های مالیاتی نظیر مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس که در قانون بودجه ۱۳۹۹ وجود داشت نیز از آن حذف شده است. (در ایران علاوه بر نسبت پایین مالیات های مبتنی بر ثروت، معافیت های مالیاتی زیادی وجود دارد که ازجمله آنها می توان به درآمدهای فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، سود سپرده های کلان بانکی، صادرات برخی از مواد خام و نهاده های تولید اشاره کرد. این فهرست بلندبالای معافیت های مالیاتی در کشور که اکثراً غیرهدفمند، غیرمشروط و دائمی است، ضمن آنکه موجب کاهش شدید درآمدهای مالیاتی شده است، باعث شده در عمل نظام مالیاتی یکی از کارکردهای اصلی خود یعنی بازتوزیع درآمد را به درستی انجام ندهد.) لذا در کنار تعلل های صورت گرفته در ارائه لوایح مالیاتی، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز تمهید مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت های اخلال زا و... دیده نشده که این امر منجر به ارائه لایحه با ترکیب منابع معیوب شده است.

در زمینه مدیریت و کنترل هزینه ها نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اقدامی صورت نگرفته، بلکه رشد هزینه های جاری دولت در این سال حکایت از اتخاذ سیاست های هزینه زا به جای اتخاذ رویکرد مدیریت هزینه دارد.

منابع و مصارف بودجه با کسر بودجه شرکت های دولتی و درآمدهای اختصاصی دستگاه ها عملا ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که افزایش ۵۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال قبل داشته و با سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه (۶۴۱ هزار میلیارد تومان) نیز فاصله زیادی دارد. علاوه بر این، منابعی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مانند هدفمندی یارانه ها، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و معلمان و برداشت از صندوق توسعه ملی برای برخی مصارف خارج از بودجه در نظر گرفته شده است.

کسری بودجه گسترده و تبعات اقتصادی نامناسب ناشی از آن:

کسری منابع واقعی با مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ طبق نظر نهادهای کارشناسی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان می شود که این کسری نشان دهنده ضعف اساسی لایحه بوده و می تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و آثار تورمی سنگینی برای کشور به دنبال داشته باشد.

کسری بودجه ساختاری که کاهش آن اساسی ترین هدف اصلاح ساختار بودجه است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی داشته است این افزایش حکایت از حرکت در خلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه در لایحه ۱۴۰۰ دارد.

با توجه به اینکه کنترل هزینه های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک سازی دولت جزء اهداف قوانین برنامه بوده، می بایست هزینه های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (براساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیت زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه گذاری های زیرساختی صرف می شد.

ضعف در نظام بودجه ریزی کشور:

یکی از مشکلات اساسی فعلی نظام بودجه ریزی کشور آن است که در حال حاضر دولت اعتبارات دستگاه ها را به صورت سرجمع به آنها تخصیص داده و دستگاه ها در مورد نحوه پرداخت آن به ذی نفع نهایی تصمیم گیری می کنند. ماحصل این سیاست آن است که:

· اولاً دولت از نحوه و ترکیب دقیق هزینه های خود اطلاعی ندارد. برای مثال مشخص نیست دولت دقیقاً چقدر حقوق و مزایا به چه افرادی پرداخت می کند یا چقدر اضافه کار پرداخت می کند و چقدر از خرید خدمات در فصل دوم هزینه ای مربوط به کارکنان قراردادی یا شرکتی است.

· ثانیاً به دلیل شفاف نبودن هزینه های دولت، امکان مدیریت هزینه ها برای دولت وجود ندارد. برای مثال از آنجا که در حال حاضر نمی توان هزینه های اجتناب ناپذیر را به دقت احصا نمود، نمی توان در شرایط خاص، هزینه های اجتناب پذیر را با دقت قابل قبولی حذف نمود.

· به دلیل در دسترس نبودن ریز اطلاعات پرداختی های دستگاه ها نزد دولت، حتی اجرای قانون مالیات بر حقوق کارکنان نیز دچار انحرافات قابل توجهی است.

جمع بندی:

به رغم گذشت حدود سه سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت کشور، لایحه بودجه همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و با تشدید کسری بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. با توجه به پیامدهای تورمی لایحه بودجه تقدیم شده، پیشنهاد می شود کلیات لایحه رد شده و جهت اصلاح به دولت بازگردانده شود.

با توجه به موارد فوق عملکرد وزرات اقتصاد و دستگاه های زیرمجموعه در تأمین منابع پایدار مبتنی بر عدالت اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه در مدیریت هزینه های جاری و افزایش کارآمدی مصارف دولت در سه سال اخیر بسیار غیرمسئولانه ارزیابی می شود و لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان تبلور عملکرد دولت در بخش مالیه عمومی به علت تبعات نامناسبی که به اقتصاد کشور وارد می کند قابل پذیرش نخواهد بود.

با توجه به مرقومه مقام معظم رهبری درخصوص شیوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، الزام دولت به بازپرداخت بدهی های سررسیدشده صندوق توسعه ملی و انتقال مصارف در نظر گرفته شده در تبصره ۴ این قانون به مصارف عمومی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از حیث منابع و مصارف دچار تغییراتی شده است که لازم است این موضوع در متن لایحه در نظر گرفته شده و توسط دولت اصلاحات لازم در لایحه بودجه اعمال شود. لذا بر این اساس، به دلیل تغییر در سقف منابع و مصارف بودجه، به دولت پیشنهاد می شود که این اصلاحات را طی یک جدول منابع و مصارف یا به صورت اصلاح کلی تر انجام داده و این بخش را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند زیرا اگر بودجه واقعی تنظیم نشود، تبعات ناگواری برای معیشت مردم به همراه دارد.

کلیات لایحه در صورت عدم انجام اصلاحات مورد نظر قابلیت اجرایی شدن ندارد.

نصراله پژمان فر

رئیس کمیسیون اصل نود

سازمان انرژی اتمی مقدمات غنی سازی ۲۰ درصد را فراهم می کند