به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز، این همایش با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر صادقی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور، روسا و معاونین کل دادگستری استان‌های بوشهر ، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان و روسای حوزه‌های قضایی فارس برگزار شد .
حجت الاسلام و المسلمین دکتر صادقی اجرایی شدن فعالیت دادگاه‌های صلح و اعمال مدیریت مناسب در دادگستری استان‌ها را در زمان تعیین شده باعث کاهش حجم ورودی پرونده به دادگاه‌ها و رسیگی سریع‌تر دانست. ایشان با بیان اینکه یکی از مهمترین تحولات قانون شوراهای حل اختلاف، مربوط به تشکیل دادگاه صلح می شود که در قانون جدید صلاحیت های آن پیش بینی شده است اظهار داشت : قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سال 1402 به تصویب رسید که طبق ماده 4 قانون جدید شورای حل اختلاف «قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی، شعبه یا شعبی از دادگاه ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند. وی در ادامه با اشاره به این مطلب که دادگاه صلح موظف است پس از اخذ موافقت طرفین، ابتدا پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند و در صورتی که سازش حاصل نشد و یا در صورت عدم تمایل یکی از طرفین دعوا، دادگاه صلح راساً به دعوی رسیدگی نماید افزود: در قانون جدید هدف افزایش صلح و سازش است، بنابراین در کنار هر دادگاه صلح یک یا چند شعبه شورای حل اختلاف دایر خواهد شد. عضو شورای عالی قضایی در شیراز در نشست تخصصی نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف افزود: پیش بینی می شود دو سوم پرونده ها توسط دادگاه صلح به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود و همراهی شوراهای حل اختلاف با دادگاه صلح الزامی است. معاون رییس قوه قضاییه در ادامه خاطر نشان کرد: قاضی دادگاه صلح بایستی در جلب رضایت طرفین دعوی تلاش کند و سپس ارجاع به شورای حل اختلاف را در دستور کار قراردهد . حجت الاسلام والمسلمین صادقی کلید حل مساله دادگاه صلح را به نحوه ی ارتباط دادگاه صلح با شورای حل اختلاف دانست وخاطر نشان کرد: مراجع قضایی این اختیار را دارند که در همه مراحل رسیدگی، در صورتی که ظرفیت صلح و سازش در پرونده وجود داشته باشد پرونده را به شورا ارجاع دهند. اما هر پرونده ای را نمی شود به شورا ارجاع داد و در این مورد محدودیت هایی هم وجود دارد. این مقام عالی قوه قضاییه تصریح کرد: ادامه و استمرار فعالیت شوراهای حل اختلاف از اهداف دستگاه قضایی است و تصویب این قانون و اجرای آن برای تقویت حرکت قوه قضاییه به سمت صلح و سازش است. رئیس توسعه حل اختلاف کشور فلسفه شکل گیری دادگاه صلح و سازش را در وهله اول عدم صدور رای عنوان و خاطر نشان کرد: این رویکرد در مسیر صلح و سازش و حل و فصل امور، تعیین کننده خواهد بود. حجت الاسلام والمسلمین صادقی در ادامه عنوان کرد: حرکت و سیر دادگاه صلح و سایر محاکم به سمت و سوی صلح و سازش اثبات کننده موفقیت ما در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف است و هر چه بتوانیم تعداد مصالحه پرونده ها را افزایش دهیم ما به هدف نهایی خود که همان اصلاح ذات البین و حل و فصل ریشه ای منازعات و اختلافات است نزدیک تر می شویم وی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع روسای دادگستری و مسئولین قضایی استان فارس ، هرمزگان، بوشهر ، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف 46 درصد از کل پرونده های مطروحه در مجموعه را تحت پوشش قرار می دهد افزود: بدون شک این میزان پرونده مطروحه در این بخش، حجم قابل توجهی از ورودی دادگستری را کاهش می دهد. معاون قوه قضاییه همچنین از جذب 10 هزار نفر نیروی اداری از طریق آزمون برای فعالیت در دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف خبر داد و یادآور شد: نیروی انسانی ماهر و با دانش ضامن موفقیت بیشتر اهداف تبیین شده برای اجرای این قانون است. حجت الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد: برجسته سازی اجرای این قانون در اذهان قضات ، آموزش فشرده قضات افزایش دانش روان شناسی برای افراد شاغل در این حوزه را خواستار شد . وی در پایان یکی از مزایای دادگاه‌های صلح را صدور آرا تک مرحله‌ای و قطعی خواند و یادآور شد: همین امر موجب افزایش سرعت کار و کاهش زمان اطاله دادرسی خواهد شد.
