به گزارش پایگاه خبری ساعدنیوز: در راستای حفظ،امنیت و بهبود عملکرد شهری ، ورود بخش خصوصی به بدنه اجراییات شهرداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
شهرداری ها اگرچه طبق قانون جزو نهادهای عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شوند و مشمول مقررات عام اصل 44 نیست، ولی دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که ضرورت واگذاری بخش هایی از فعالیت های شهرداری ها را به بخش خصوصی مورد تأکید قرار می دهد که این دلایل از یک سو ریشه در شرایط عمومی ترجیح بخش خصوصی دارند و از سوی دیگر ناشی از مقتضیات خاص حوزه فعالیت مدیریت شهری است.
در این جلسه مقرر گردید فواید و یا تبعات برون سپاری اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد و در صورت موافقت انجام شود.