به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، چندی قبل بود که جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی با ارسال نامه ای به دفتر رهبر انقلاب نگرانی خود را از زمزمه های واردات محصولات نهایی لوازم خانگی دو شرکت کره ای در ازای بدهی هفت میلیارد دلاری این کشور به ایران ابراز و برای جلوگیری از واردات این محصولات چاره جویی کردند. رهبر انقلاب ضمن موافقت با درخواست تولیدکنندگان داخلی، خطاب به رئیس جمهور نوشتند: «اگر این خبر -گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی- راست باشد، به معنی شکستن کمر شرکت های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته اند قدری روی پا بایستند». رئیس جمهور هم در راستای حمایت از تولید داخلی و صیانت از دسترنج کارگر ایرانی، خطاب به وزاری صنعت معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی دستور جلوگیری از واردات این کالا ها را صادر کرد.
پایگاه KHAMENEI.IR در گزارشی تحلیلی به بررسی تعاملات دو سال گذشته کره جنوبی با ایران و اقدام احتمالی اخیر پرداخته است.
متأسفیم!
متأسفیم؛ این پاسخ مسئولان کره جنوبی به تلاش ایران برای استفاده از ۵۵ میلیون دلار از دارایی های خودش در این کشور برای پیش پرداخت خرید واکسن بود! سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با کرونا طرحی به نام کوواکس راه اندازی کرده بود و از هر یک از کشور ها خواسته بود سهم خود را برای پیش خرید واکسن بپردازند. ایران هم که یکی از طلبکاران چند میلیارد دلاری کره جنوبی بود، از این کشور درخواست کرد بخشی از بدهی خود را به ایران بپردازد تا در سبد کوواکس قرار گیرد؛ امّا پاسخ مسئولان کره ای عجیب بود: «تضمینی نمی دهیم که این پول شما بلوکه نشود!»
اصل قضیه به اردیبهشت ۱۳۹۷ باز می گردد؛ زمانی که رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام کرد در تصمیمی یک جانبه از برجام خارج شده است. فارغ از شکست برجام در رفع تحریم ها و حل مشکلات معیشتی مردم، هنوز دیگر طرف های این توافق بین المللی در آن باقی مانده و تصمیم آمریکا را نادرست می دانستند. به شش ماه نکشید که تعدادی از دولت ها و کشور ها در همراهی با رئیس جمهور آمریکا به همراهی با سیاست فشار حداکثری علیه ایران روی آوردند. کره جنوبی و بخش های خصوصی و دولتی آن یکی از این کشور ها بودند. کمتر از یک ماه بعد، درحالی که هنوز جوهر امضای رئیس جمهور آمریکا خشک نشده بود، یکی از طرف های کره ای قرارداد دو میلیارد دلاری خود را در طرح توسعه ی پالایشگاه اصفهان فسخ کرد.
دولت این کشور هم هرچند تا چند ماه بعد از محدودیت های تحریمی خرید نفت از ایران مستثنی بود، امّا در کمتر از یک سال بعد در همراهی با سیاست فشار حداکثری آمریکایی ها، پول حاصل از صادرات نفت ایران به این کشور را در بانک های خود مسدود و از بازگشت آن به ایران خودداری کرد. روابط ایران با کره جنوبی که تا پیش از خروج یک طرفه ی آمریکا از برجام به حدود دوازده میلیارد دلار رسیده بود، با بدعهدی طرف کره ای به یک باره افت شدیدی پیدا کرد. زمستان سال ۹۸، تلاطم های سیاسی به بخش لوازم خانگی هم رسید و دو شرکت کره ای در همراهی با سیاست های دولت متبوع خود از ایران خارج شدند.
واکنش دولت مردان ایران
اقدامی که با واکنش مسئولان وقت دولت ایران هم همراه بود. سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وقت وزیر خارجه در واکنش به آن اقدام، آن را به شدت نکوهش کرد: «کسانی که با این سیاست آمریکا همراهی و ایرانیان را در این شرایط تنها رها می کنند، حساب خودشان را برای آینده مشخص کرده و ملّت ایران هم این کارشان را فراموش نخواهد کرد.» معاون سیاسی وقت وزارت خارجه صریحاً این موضوع را هم ذکر کرده بود که شرکت هایی که ایران را ترک می کنند، در آینده ی اقتصاد ایران در اولویت قرار نخواهند گرفت. دیدگاه آقای عراقچی از همان زمان نشان می داد که حتی با فرض تغییر شرایط و مهیاشدن امکان بازگشت این شرکت ها به ایران، دولت جمهوری اسلامی عهدشکنی آن را فراموش نکرده و متناسب با آن برخورد خواهد کرد.
این موضوع محدود به واکنش آقای عراقچی نماند. آقای سیدعباس موسوی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه هم از دیگر مسئولانی بود که به این اقدام واکنش نشان داد: «ایرانیان دوستان روز های سخت را فراموش نمی کنند؛ امّا برخی از شرکت های خارجی که در سال ها و ماه های اخیر صرفاً با پذیرش قلدری آمریکا، ایران را ترک کرده اند، بدانند بازگشت به بازار ایران بسیار سخت خواهد بود. قانون تجارت می گوید حفظ بازار از ورود به آن سخت تر است.» سخنگوی وزارت خارجه هم تهدید تلویحی معاون سیاسی وزارتخانه ی متبوع خود را با عبارت «بازگشت به بازار ایران بسیار سخت خواهد بود» تکرار کرد. حالا حدود دو سال از زمستان ۹۸ و وعده های داده شده ی مسئولان ایرانی می گذرد.
نهال تولید جان می گیرد
بررسی اتفاقی که در سال ۱۳۹۹ و بعد از اعلام رسمی دو شرکت مهم کره ای مبنی خروج از بازار ایران در حوزه ی تولید لوازم خانگی افتاده قابل تأمل است. حسب اعلام مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازار لوازم خانگی پُررونق ایران که تا میانه های دهه ی ۹۰ در اختیار ۶۰درصد شرکت های خارجی از جمله شرکت های کره ای بود، با افزایش تولیدات داخلی نسبت به سال ۹۸ روبه رو شد، زمانی که هنوز شرکت های خارجی اعلام خروج نکرده بودند. طبق اعلام یکی از مسئولان وزارت صمت، درحالی که این وزارتخانه در سال ۹۹ تولید دوازده میلیون دستگاه لوازم خانگی را هدف قرار داده بود، این عدد در واقعیت و با همراهی تولیدکنندگان داخلی به حدود پانزده میلیون دستگاه رسید.
این عدد در حالی در شرایط تحریمی حاصل شده است که در سال ۹۷ که هنوز تأثیر خروج آمریکا از برجام بر بازار داخلی چندان محسوس نشده بود، در رتبه ی هشت میلیون دستگاه قرار داشت. به عبارت بهتر، پس از سال ۹۷ در کنار همه ی نوسانات و شوک های ارزی و در ادامه ی خروج شرکت های خارجی که بعضاً حدود دو دهه در ایران حضور داشتند، تولیدات داخلی این حوزه در آستانه ی دو برابرشدن است؛ افزایش تولیدی که با کمک حدود پانصد واحد تولیدی بزرگ و متوسط حاصل شده است. در کنار همه ی این ها نباید از یاد برده شود که این افزایش تولید هرگز نباید به معنای انحصار و کاهش کیفیت باشد.
درخواست تولیدکنندگان از رهبر انقلاب
حال دو سال پس از زمستان ۹۸ و خروج یک طرفه طرف های خارجی، زمزمه هایی مبنی بر بازگشایی مجدد واردات برای شرکت های کره ای به گوش می رسد؛ زمزمه هایی که فارغ از صحت وسقم آن ها مایه ی نگرانی تولیدکنندگان داخلی را فراهم آورده است. همین مسئله هم باعث شد که رأساً طی نامه ای به رهبر انقلاب از ایشان درخواست کنند برای این مسئله تدبیری اندیشیده شود. حضرت آیت الله خامنه ای هم در پاسخ به این درخواست در راستای سیاست های همیشگی خود در حمایت از تولید داخل در متن کوتاهی خطاب به رئیس دستگاه اجرایی با ذکر این عبارت که «اگر این خبر گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی راست باشد» خواستار برخورد با این مساله و منع واردات برای جلوگیری از ضربه خوردن شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی می شوند.
دستور ریاست محترم جمهوری برای جلوگیری از واردات و اقدام فوری در حل این مسئله هم در راستای سیاست اصولی جمهوری اسلامی در چند سال اخیر برای حمایت از اقتصاد و تولید داخلی و البته اقدامات تنبیهی لازم برای شرکت های خارجی ترک کننده ی ایران است. به عبارت دقیق تر و بهتر، اقدام دولت کره جنوبی برای تحمیل تصمیمات خود به بخش خصوصی این کشور صرفاً تصمیم تجاری و بازرگانی نیست، نه زمانی که بیش از هفت میلیارد دلار از درآمد ارزی ایران را بلوکه و شرکت های تجاری خود را مجبور به خروج از ایران کرد، نه الآن که زمزمه های واردات بعضی کالا های این کشور به ایران به گوش می رسد. همه ی این ها بخش هایی از پروژه ی سیاسی در همراهی با آمریکایی هاست و اقتضای پروژه ی سیاسی هم پاسخ سیاسی است.
نکته ی قابل تأمل دیگر در ماهیت سیاسی موضوع آنکه دولت کره جنوبی نه تن ها از پرداخت بدهی هفت میلیارد دلاری خود به ایران طفره می رود، بلکه برای پرداخت خسارت شرکت های کره ای که با تصمیم خودشان از ایران خارج شده اند، حالا -با هماهنگی آمریکایی ها- تصمیم گرفته این خسارت را از محل پول های مسدود شده ی ایرانی در بانک های کره ای تأمین کند. به عبارت دقیق تر، طرف کره ای نفت ایران را دریافت کرده، ولی پولش را پرداخت نکرده و حالا از همان پولی که باید به ایران پرداخت کند، اقدام به تأمین خسارت شرکت هایی می کند که در زمستان ۹۸ داوطلبانه از ایران خارج شدند؛ موضوعی که توسط سفیر این کشور در ایران هم تأیید شده است.
چرا واردات لوازم خانگی از کره جنوبی ممنوع شد؟تسویه در کار نیست!
نکته ی قابل تأمل تر دیگر، زمزمه های اخیر برای گشایش واردات محصولات شرکت های کره ای برای تسویه ی بخشی از طلب چند میلیارد دلاری ایران است. حالا دو سال پس از زمستان ۹۸ و جان گرفتن تدریجی نهال تولید داخل، زمزمه هایی به گوش می رسد که کره جنوبی به جای آنکه اصل پول و سود حاصل از مسدودکردن اجباری دو ساله را به ایران برگرداند صرفاً حاضرشده در ازای آن بخشی از محصولات همان شرکت هایی را به ایران صادر کند که در بدترین شرایط ممکن و در همراهی با سیاست فشار حداکثری آمریکایی ها، به بازار و مصرف کننده ی ایرانی پشت کردند و از کشور خارج شدند.
دو سؤال اساسی در این میان مطرح می شود که تا حدی می تواند به روشن شدن موضوع کمک کند: نخست آنکه چرا مسئولان ایرانی باید دوباره به همان شرکت هایی اعتماد کنند و مجوز ورودشان به بازار ایران را صادر کنند که حدود بیست ماه قبل عدم همراهی خود را با بازار و مصرف کننده ی ایرانی به نمایش گذاشتند؟ سؤال مهم دیگر هم آنکه در شرایطی که بعد از توفیق اجباری خروج شرکت های کره ای جان گرفتن نهال تولیدات داخلی که مجال نفس کشیدن پیدا کردند، چرا باید دوباره با هموارکردن مسیر واردات، نتیجه ی دسترنج کارگر ایرانی را در نطفه خفه کرد؟ تأمل در این دو سؤال شاید تا حدی بتواند موضع دولت سابق، رهبر انقلاب و دولت فعلی را در ممانعت از واردات محصولاتی که نمونه ی مشابه داخلی آن ها وجود دارد، روشن کند.
قدم اوّل برای تقویت تولید داخلی حمایت از دسترنج کارگر ایرانی است؛ موضوعی که در سال های اخیر به شدت مورد پیگیری رهبر انقلاب هم بوده است. نامگذاری سال های اخیر و تأکیدات جدی ایشان بر حمایت از محصولات داخلی در همین راستا محسوب می شود؛ موضوعی که در صورت حمایت دیگر ساختار های حاکمیتی باعث شکل گرفتن نوعی از نظام اقتصادی خواهد شد که حتی در صورت تحریم طرف های خارجی هم امکان حیات و بالندگی دارد.
موافقت حضرت آیت الله خامنه ای با درخواست جمعی از تولیدکنندگان داخلی و دستور رئیس جمهور برای جلوگیری از واردات در چنین فرایندی قابل فهم است. براساس مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای عالی اقتصادی سران قوا واردات این کالا ها به کشور ممنوع شده و این اقدامی لازم در این زمینه بود، امّا کافی نیست و در کنار آن باید با سیاستگذاری های داخلی، تولیدکننده ی داخلی هم در جهت افزایش کیفیت محصولات خود حرکت کرده و حاکمیت هم با سیاستگذاری ضمن مقابله با انحصار، روح رقابت را بین تولیدکنندگان مختلف زنده نگه دارد.
حالا ما متأسفیم!
شاید لازم باشد پاسخی که مسئولان کره جنوبی به تلاش ایران برای استفاده از ۵۵ میلیون دلار از دارایی های خودش برای پیش پرداخت خرید واکسن به مسئولان ایرانی داده بودند، این مرتبه خودشان بشنوند؛ متأسفیم! ایرانیان اقدامات کره جنوبی را از یاد نخواهند برد؛ کشوری که در شدیدترین شرایط سیاسی و بین المللی، همراهی خود را با کاخ سفید نشان داد و به یک بازار ۸۰ میلیونی پشت کرد و هنوز هم صدق ادعا های خود را اثبات نکرده است. حالا هم یکی از بدهکارترین کشور ها به جمهوری اسلامی نه تن ها در پی تسویه این بدهی است، بلکه از محل اعتبار مسدودشده ی ایران اقدام به تأمین خسارت همان شرکت هایی می کند که با پای خودشان از ایران خارج شدند. این اقدامات اصلا بوی دوستی نمی دهند. دشمنی با ملت ایران چیزی نیست که از یاد کسی برود و بخواهد بدون هزینه و تنبیه طرف مقابل باقی بماند. بله، آن که در روز های سخت با ملت ایران دشمنی می کند باید مجازات شود.
