به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، یوسف مولایی استاد روابط بین الملل دانشگاه در روزنامه ایران نوشت: خبر کشف جسد قاضی منصوری از متهمان پرونده اکبر طبری در رومانی بعدازظهر دیروز منتشر و پس از ساعاتی از سوی منابع داخلی نیز تایید شد.
از همان ابتدا که نام قاضی منصوری در پرونده اکبر طبری مطرح شد، حرف و حدیث در مورد استرداد این متهم گریخته از کشور فراوان بود.
برخی از عدم همکاری کشور مقصد برای بازگرداندن منصوری انتقاد کردند و برخی از دستگاه قضایی و دیپلماسی که اساسا مانع از خروج این متهم از کشور نشده یا برای بازگرداندن او به سرعت اقدام نکرده بودند، گلایه داشتند.
با این حال باید بدانیم فارغ از آنکه این متهم چگونه توانسته از کشور بگریزد، آنچه از ابتدا مشخص بود این است که قاضی منصوری تحت تعقیب اینترپل قرار گرفت و باید به جمهوری اسلامی تحویل داده می شد تا در دستگاه قضایی به اتهاماتش رسیدگی شده و محاکمه شود. بنابراین دولت رومانی مسوولیت داشت که باتوجه به حساسیت موضوع و فرآیند مهم قضایی که در انتظار قاضی منصوری بود، از این متهم فراری مراقبت های ویژه به عمل آورد.
هنوز مشخص نیست که قاضی منصوری به قتل رسیده یا اقدام به خودکشی کرده است اما با توجه به اهمیت موضوع از کشور رومانی انتظار می رود که تحقیقات لازم را انجام داده و در مورد اتفاق رخ داده، توضیح دهد. در این میان جمهوری اسلامی نیز باید حساسیت موضوع را به دولت رومانی منتقل می کرد و در واقع دستگاه کنسولگری از طریق سفیر ایران در رومانی باید با دولت این کشور وارد مذاکره می شد، حساسیت موضوع را به صورت تمام و کمال به این کشور منتقل می کرد و همچنین بنابر کنوانسیون وین درخواست می داد تا در چارچوب مناسبات دیپلماتیک اقدامات دیپلماتیک صورت گیرد.
نباید فراموش کرد که استرداد مجرمان در چارچوب مناسبات قضایی انجام می شود. به این معنا که کشورها با یکدیگر معاهده ای در چارچوب های تعریف شده، برقرار می کنند تا مشخص شود که تحت چه شرایطی و طبق رعایت چه تشریفاتی و چه مجرمانی قابل استرداد هستند. چنین معاهده ای میان ایران و رومانی وجود ندارد و قطعا از امتیازاتی که این معاهده ها در مناسبات قضایی برای کشورها ایجاد می کند، بی بهره ایم.
همچنین استرداد مجرمان به صورت اتوماتیک انجام نمی شود، باید دستگاه قضایی کشوری که مجرم در آن حضور دارد یا ساکن است یا بازداشت شده، این استرداد را در چارچوب قوانین داخلی بررسی کند تا حکم به استرداد صادر شود. این یک روند اداری نیست، بلکه روندی قضایی است؛ بنابراین مدارک ارایه شده از سوی دولتی که خواهان استرداد است، مورد بررسی قرار می گیرد.
همچنین در جریان استرداد نیز یکی از موضوعات مورد بررسی احتمال خطر جانی برای متهم است به خصوص اگر اتهامات به نوعی سیاسی هم باشد یا سیستم قضایی یک کشور بر اساس استانداردهای جهانی محاکمه عادلانه انجام ندهد، شرایط استرداد متهمان به مراتب سخت تر خواهد بود.
تا جایی که اخبار و اطلاعات منتشرشده نشان می دهد، جمهوری اسلامی ایران تقاضای استرداد متهم را داشته است اما جزییات این درخواست و اقدامات قضایی و دیپلماتیک ایران مشخص نیست. زمانی که درخواست استرداد برای یک متهم در کشوری دیگر صورت می گیرد، 2 احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه کسانی که ذی نفع هستند، به قصد از بین بردن برخی مدارک متهم مورد نظر را به قتل برسانند و دیگر آنکه متهم از ترس لطماتی که به حیثیتش وارد می شود و مجازاتی که در انتظارش است، خود را از بین ببرد. در هر دو صورت باید مراقبت های ویژه به عمل آید و باید در مکانی که متهم اقامت یا سکونت دارد، پلیس مستقر تا مطمئن شود که نه خطری متهم را تهدید می کند و نه احتمال از دست دادن جان وجود دارد.
در این پرونده مهم به صورت مشخص هنوز نمی دانیم که دولت رومانی تمام اقدامات متعارف را صورت داده یا نه. همچنین مشخص نیست که دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی چقدر حساسیت موضوع را به طرف رومانیایی منتقل کرده اند تا آنها را برای مراقبت های ویژه از قاضی منصوری قانع کنند. به نظر می رسد علاوه بر توضیح در مورد اینکه آیا قتل رخ داده یا خودکشی بوده است، باید در مورد اینکه آیا دو طرف یا دو دولت ایران و رومانی مسوولیت خود را در حفظ جان این متهم به خوبی انجام داده اند یا نه نیز مشخص شود.
