درباره عقد صلح چه می‌دانید؟

مشروعیت صلح

عقد صلح مجاز است مگر در شرایطی که موجب حرام شدن حلالی و یا حلال شدن حرامی گردد. در واقع صلح يكى از تعهدات است و بايد مورد آن علاوه بر داشتن ماليت و منفعت عقلايى، مشروع نيز باشد. بنابراين، هرگاه بخواهند بر اساس صلح، حلالى را حرام يا حرامى را بر خود حلال نمايند، عقد محکوم به بطلان است. زيرا شارع مقدس چنين صلحى را ممنوع اعلام فرموده است. در این باب روایتی از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلم موجود است که «الصّلح جائز بين المسلمين الّا صلحا احلّ حراما او حرّم حلالا». در ماده 754 قانون مدنی آمده است: هر صلح نافذ است جز صلح بر امرى كه غير مشروع باشد. طبق این توضیحات نمی توان از طریق قرارداد صلح اقدام به مصالحه بر موارد غیر مشروع همچون دریافت ربا نمود؛ چرا که حرمت ربا از مسلمات فقه است و در قرارداد صلح نیز جریان دارد لذا صلح ربوی به اجماع فقها حرام و باطل می باشد.

اقسام صلح

• صلح به منظور رفع تنازع (صلح دعوی): که همان تراضی طرفین برای پایان دادن به دعوی است.
• صلح در مقام معامله: که عبارت از صلحی است که به صورت عرفی جایگزین عقود دیگر می شود. صلح به طور معمول دارای معوض است اما ضرورتی ندارد که ارزش دو عوض با هم برابر باشد، هر گاه عوض نابرابر و ناچیزی در صلح تعیین شود، چنین صلحی (صلح محاباتی) نیز نامیده می شود.

ویژگی­ های مشترک اقسام عقد صلح

برخی از ویژگی ­های مرتبط با عقد صلح میان دو قسمی که مورد اشاره قرار گرفت، مشترک است. برخی از این ویژگی­ های مشترک در ماده ­ ۱۹۰ قانون مدنی و برخی در مواد دیگر مورد اشاره قرار گرفته ­اند. این ویژگی­ ها عبارتند از:

الف. طرفین عقد صلح مانند هر قرارداد دیگری باید برای انعقاد این قرارداد قصد و رضایت داشته باشند؛ یعنی اینکه بخواهند این قرارداد را منعقد کنند و این خواستن نیز کاملا ارادی باشد. در صورتی که طرفین قصد انعقاد این قرارداد را نداشته باشند، عقد باطل است؛ یعنی گویا هیچ قراردادی منعقد نشده ­است. در صورتی هم که یکی از طرفین برای انعقاد قرارداد صلح رضایت نداشته و اکراه شده باشد، طبق قانون این عقد نافذ نخواهد بود. منظور از نافذ نبودن عقد این است که قرارداد اعتبار نخواهد داشت مگر اینکه شخص مُکرَه (ناراضی) آن را تأیید نماید.

ب. طبق ماده ۷۵۳ قانون مدنی طرفین عقد صلح باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی باید عاقل، بالغ و رشید باشند. علاوه ­بر این تاجر ورشکسته نیز نمی تواند قرارداد صلح را منعقد نماید؛ خواه برای خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات خود باشد و خواه به عنوان یک قرارداد مستقل. این ممنوعیت به علت عدم اهلیت تاجر ورشکسته نبوده بلکه برای حفظ حقوق طلبکاران اوست. هم­چنین نمی ­توان اموال متعلق به دیگری را از طریق قرارداد صلح به شخصی دیگر انتقال داد.

پ. در صورتی که در شخصیت طرف مصالحه اشتباه صورت بگیرد، عقد صلح باطل است؛ یعنی اینکه گویا هیچ قراردادی منعقد نشده­ است. علت وضع چنین حکمی آن است که در این قرارداد شخصیت هریک از طرفین بسیار اهمیت دارد. بخصوص در حالتی که عقد صلح برای خاتمه دادن به اختلافات منعقد می­ شود، گاه طرفین براساس شخصیت طرف مقابل خود می پذیرند که اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حلوفصل نمایند.

ت. مطابق ماده ­ ۷۵۴ قانون مدنی اگر موضوع صلح یک امر نامشروع باشد، قرارداد باطل خواهد بود. برای مثال والدین یک کودک نمی­ توانند با انعقاد قرارداد صلح حضانت فرزند خود را به شخص دیگری واگذار نمایند.

ث. در صورتی که پس از انعقاد عقد صلح معلوم شود که موضوع صلح از ابتدا منتفی بوده و وجود نداشته­، عقد صلح باطل است. برای مثال اگر دو شخص برای خاتمه­ دادن به اختلافات خود دست به انعقاد این عقد بزنند اما پس از آن مشخص شود که اختلاف آن­ها پیش از این به موجب حکم دادگاه رفع شده­ است، قراردادِ منعقدشده باطل خواهد بود. این حکم در ماده­ ۷۶۷ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته­ است.

ج. برای اینکه طرفین عقد صلح بتوانند قرارداد خود را در دادگاه اثبات کنند، باید آن را در قالب سند رسمی تنظیم نمایند.

بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مدنی، برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند. منظور از اهلیت معامله در این ماده، عاقل، بالغ و رشید بودن طرفین است و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح است که به طور طبیعی، فرد ورشکسته و مرتهن (کسی که قبول رهن می کند) فاقد آن هستند. برطبق ماده ۷۵۴ قانون مدنی، هر صلح نافذ است، جز صلح به امری که غیر مشروع باشد. صلح یکی از تعهدات است و طبق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. همچنین جهت عقد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باید مشروع باشد؛ بنابراین هر گاه عقد صلح با جهت نامشروع منعقد شود و به عنوان مثال، اگر منافع قمارخانه ای برای مدت معین مورد صلح قرار گیرد، این صلح باطل است. صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است؛ مشروط بر اینکه در نهایت به صورت علم کامل درآید. قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه صلح را با انکار دعوی صحیح دانسته است. چنانچه صلح را با اقرار دعوی هم صحیح می داند. ماده ۷۵۵ قانون مدنی در این زمینه می گوید صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی شود. ماده ۷۵۲ قانون مدنی می گوید: صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

نقش صلح در رفع تنازع

رفع تنازع موجود به این معنا است که اختلافی پیش آمده و دعوایی مطرح شده است که طرفین می توانند با صلح آن راپایان دهند. نخستین تکلیف قاضی دادگاه در آغاز به رسیدگی، پیشنهاد صلح به طرفین است. در هر رابطه حقوقی، ممکن است طرفین معامله یا قرارداد به حق یا به ناحق نسبت به طرف مقابل، خود را زیان دیده بداند و ادعایی راعنوان و حقی را مطالبه کند که در این خصوص ممکن است از طریق صلح، دعوی پایان یابد.

صلح با انکار و صلح با اقرار

ماده ۷۵۵ قانون مدنی متضمن همین دو نوع صلح با انکار با اقراراست که می گوید: صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی شود. وقتی کسی ادعای حقی دارد و دیگری اقرار به آن حق می کند، دعوی ایجاد نمی شود. در حقیقت دعوی هنگامی محقق می شود که طرف مقابل انکار کند.به عنوان مثال فردی می گوید من هم وارث متوفی هستم و ارث می برم و ورثه دیگر در برابر دعوی او تسلیم می شوند و قبول می کنند که اوهم جزء ورثه است. در اینجا دعوایی ایجاد نشده و صلح محقق شده است.

امتیازات عقد صلح

• عقد صلح قراردادی است لازم و جز با توافق طرفین فسخ نمی شود.
• موضوع صلح دارای وسعت زیادی است و می توان از طریق آن انواع فعالیت های اقتصادی مشروع را انجام داد.
• در قرارداد صلح، طرفین می توانند به هر نحوی که بخواهند روی اوصاف موضوع قرارداد و کیفیت پرداخت بهای آن از جهت زمان، مکان و نحوه پرداخت به توافق برسند.
• در قرارداد صلح طرفین می توانند برای پرهیز از ضرر و زیان خود، انواع پیشامدها را پیش بینی کرده، متناسب با آن شرط مناسبی چون شرط خیار فسخ بگنجانند.

فسخ عقد صلح

طبق ماده 760 قانون مدنی، عقد صلح همیشه لازم است؛ اگرچه در مقام عقد جایز واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

• فسخ به خیار

در صلح مانند عقود لازم دیگر ممکن است هر یک از خیارات مختص به بیع جاری شود، چنان که ماده 456 قانون مدنی می گوید: تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازم ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است. قانون مدنی در ماده 764 درباره صلح، فقط از خیار تدلیس نام برده است و می گوید: تدلیس در عقد صلح موجب خیار فسخ است، منظور قانون مدنی از ذکر خیار تدلیس در این ماده، نفی خیارات دیگر در عقد صلح نیست، بلکه چون متصالحین برای پنهان کردن حقیقت امر و نمایان کردن خلاف واقع، به جای عقود دیگر از عقد صلح استفاده می کنند، بدین جهت قانون خیار تدلیس را که بیشتر مورد ابتلا قرار می گیرد، نام برده است.

• فسخ به اقاله

عقد صلح یکی از انواع معاملات است و طرفین می توانند طبق مقررات مربوط به اقاله، آن را به تراضی تفاسخ کنند، زیرا افراد در اداره امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند و محدود کردن آنها جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا کند، بر خلاف اصول حقوقی است، به همین دلیل ماده 283 قانون مدنی عنوان می کند، بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

درباره عقد مساقات چه می دانید؟