به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، کانون سردفتران و دفتریاران هرآنچه را در چنته دارد رو می کند تا همچنان مردم را مجبور کنند که اسناد رسمی خودرو در دفاتر و محضرخانه ها صادر شود!
در آخرین اقدام، علی خندانی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نامه ای به ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درخواست کرده است به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش های اجتماعی، مالیات ناشی از نقل و انتقال خودرو توسط پلیس در مراکز تعویض پلاک اخذ شود.
استمداد قانونی از همراه قدیمی
در این نامه آمده است:
"دفاتر اسناد رسمی کشور به موجب تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، مکلف بودند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش انواع خودرو مشمول مالیات رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق را از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی به نحوی که تبصره فوق مقرر داشته درج نمایند...، با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 خرداد 1400 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 13 دی ماه 1400 لازم الاجرا گردیده و به موجب بند یک ماده 55 آن، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.02.17 نسخ شده است. به موجب تبصره 5 ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ثبت سند نقل و انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است و تبصره یک ماده 30 قانون فوق ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی را منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند، کرده است... با عنایت به اینکه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک را مقدمه ای واجب برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دانسته و تنظیم سند خودرو جز در موارد استثنائی... امکان پذیر نیست فلذا عملاً اخذ مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی منتفی گردیده است، چرا که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف به وصول مالیات مذکور به هنگام تعویض پلاک بوده و پرداخت مجدد مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی نه تنها امکان پذیر نبوده بلکه سردفتر اسناد رسمی را در مظان اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار می دهد...، استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش های اجتماعی ناشی از عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال و عوارض خودرو که در آینده متوجه خریداران خودرو و سایر مراجع ذی ربط خواهد شد و قطعاً طرح دعاوی بیشماری را در دستگاه قضائی رقم خواهد زد، دستور فرمایند به موضوع فوق در اسرع وقت رسیدگی تا از ارتکاب هرگونه تخلف یا وقوع جرمی در این خصوص جلوگیری شود."
آن چنان که از این اقدامات برمی آید، دفاتر اسناد رسمی به دنبال آن هستند اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو با دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور (و رئیسین پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدافع اصلی وقت در قوه قضائیه برای تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی) از وظایف سران دفاتر نباشد و به مراکز تعویض پلاک محول شود؛ اقدامی که بار روانی مقایسه هزینه های انتقال سند در جامعه ایجاد خواهد کرد و می تواند به حربه ای برای دفاتر باشد که مردم را ترغیب به حضور دفاتر اسناد برای تنظیم سند رسمی خودرو کند!
شاید به این دلیل بود که روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران روز دوشنبه 13 دی ماه و همزمان با لازم الاجرا شدن قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعیه ای صادر و در آن با خوشحالی، مدعی کاهش 50 تا 60 درصدی هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر شد!
واقعیت کاهش هزینه های محضر برای سند خودرو چیست؟
اما با اندکی دقت در مواد قانونی و رویه های موجود ما را به این نتیجه رساند که این ادعا هم می تواند در ادامه تلاش ها برای حذف پلیس راهنمایی و رانندگی از چرخه صدور سند رسمی خودرو باشد.
حقیقت این است که دفاتر اسناد از این به بعد، وظیفه ای برای اخذ مالیات برای اسناد وکالتی ندارند و اگر خریدار خودرو قصد انتقال مالکیت و تنظیم سند قطعی برای خودرو را داشته باشد، باید نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال اقدام کند البته برای تنظیم اسناد قطعی همچنان اخذ مبالغ زیاد در دفاتر اسناد رسمی ادامه خواهد داشت و این در حالی است که کانون سردفتران و دفتریاران در اطلاعیه خود تنها برخی خودروهای دارای مالیات زیاد را مثالی برای کاهش هزینه تنظیم سند بیان کرده است!
البته جالب است بدانیم پس از دستور دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد، کانون های سردفتری، سران دفاتر را ملزم کردند تا از تنظیم سند وکالت به روی برگ سبز خودداری کنند و همین امر بر مشکلات مالکان خودرو افزوده است؛ بر این اساس و بنابر توصیه کانون های سردفتران در استان های مختلف، مالکان خودرو برای تنظیم سند وکالت فروش باید سند قطعی را به تعداد دفعات تعویض پلاک تنظیم کنند و پس از تقبل هزینه های گزاف آن، می توانند اقدام به تنظیم سند وکالت فروشی کنند که در آن مالیات نقل و انتقال که کمتر از نیمی از هزینه های پیشین بود، اخذ نمی شود.
پای دولت هم به میان آمد
جدیدترین خبر درباره سند خودرو هم مربوط به کمیسیون لوایح دولت است که با تغییر نحوه ثبت و نقل و انتقال خودرو موافقت کرد، به این نحو که این کمیسیون با لایحه پیشنهادی وزارت کشور برای اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو موافقت کرد.
جلسه کمیسیون لوایح دولت به ریاست وزیر دادگستری و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد و طی آن لایحه اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی درباره تعیین تکلیف نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو) به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی تصویب شد.
این کمیسیون به موجب بند دهم از اصل سوم قانون اساسی که در آن تأکید می کند حاکمیت موظف به "ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور" است، تکلیف به تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) را خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی و عامل تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف و... دانسته است.
کمیسیون لوایح دولت همچنین تفسیر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو را با سیاست های کلی قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری هماهنگ ندانسته و تأکیدی هم بر بند 16 سیاست های اقتصاد مقاومتی، صرفه جویی در هزینه های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید داشته است.
در نهایت این لایحه به تصویب کمیسیون رسید و در نوبت طرح در هیئت وزیران قرار گرفت، لایحه ای که دفاتر اسناد را از چرخه صدور سند رسمی خودرو به صورت کامل حذف می کند.
طرح اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی همزمان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده که در آن هم نیروی انتظامی (مراکز تعویض پلاک) به عنوان مرجع صدور سند رسمی خودرو پیشنهاد شده است.
واکنش سردار اشتری در پی به رسمیت شناخته شدن برگ سبز خودرو
