مرجعیت شیعی و اولویت حقوق مردم بر سیاست

دفاع مرجعیت از حقوق ملت چیز جدیدی در تاریخ ایران نیست. ورود شجاعانه آیت الله العظمی سید محمد حسن حسینی شیرازی ملقب به میرزای شیرازی به ماجرای انحصار تنباکو و فتوای تاریخی او در جمادی الثانی سال 1309 و رهبری نهضت تنباکو و مبارزات تاریخی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) در برابر طاغوت پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دو نمونه برجسته از این کنشگری سیاسی مستقل مرجعیت شیعه است. خوانش خاص و پیشروانه تشیع از اسلام که سیاست ورزی را از عبادات و واجبات جدا نمی داند، مستلزم چنین حضور فعالانه در متن جامعه است. مراجع عظام تقلید از ابتدای انقلاب اسلامی با حمایت از آرمان های مقدس امام و شهیدان و نیز دفاع از کیان ولایت، همواره در صدد بوده اند تا صدای مردم باشند. ارتباط مردم با مرجعیت ارتباطی نزدیک و فعال است و ضرورت رصد تحولات جامعه از ذات کنش اجتماعی، اعتقادی و سیاسی مرجعیت برمی خیزد. دیدار اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی با آیت الله العظمی صافی گلپایگانی و توصیه های ویژه ایشان برای بهبود معیشت مردم به دلیل دشواری های طاقت فرسای اقتصادی با حاشیه هایی همراه بود. تعامل نظام با مرجعیت در طول 43 سال گذشته امری مستمر بوده است و دیدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی با مراجع عظام و گفتگو با ایشان نمونه برجسته این تعامل است. اما برخی یا از سر جهل و نادانی یا با خط گیری از دشمن، نمی خواهند این تعامل ثمربخش باشد و ترجیح می دهند به جای متن به حاشیه آن بپردازند. جسارت برخی از رسانه های به ظاهر دوست و در باطن دشمن، به ساحت منیع مرجعیت زنگ خطری است برای کل نظام، چرا که برونداد چنین جسارتی جز اسکات مرجعیت شیعه و منفعل ساختن آن، و جلوگیری از ورود مراجع به ساحت کنشگری سیاسی، نیست و این همان سکولاریسم و تبلیغ جدایی دین از سیاست است. برخی از این قوم نادان می گویند که "مرجع تقلید متخصص اعتقادات است نه سیاست"! مگر این جز بازگزاری تز جدایی دین از سیاست است؟ مرجعیت شیعه همیشه در تمام ساحات حضوری فعال داشته است. تعامل مسئولان نظام با مرجعیت و دیدارهای پیاپی ایشان تجلی همین ارتباط سازنده است. ساعد نیوز در گفتگوی اختصاصی با دکتر بهمن اکبری رایزن فرهنگی اسبق ایران در تانزانیا، ازبکستان و عمان و پژوهشگر مطالعات اسلامی به موضوع استقلال مرجعیت و تنظیم روابط قدرت و مردم پرداخته است. نظر مخاطبین ساعدنیوز را به مطالعه این مصاحبه جلب می کنیم:

از آغاز تا تکوین و تکون و رشد و اجرای قانون و به هر حال رسیدن به یک حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مرجعیت شیعی در حاق قدرت بوده و در اصل قدرت بوده است؛ نه در کنار یا نه کاملاً متنافر و بیرون؛ بلکه مرجعیت شیعی با قدرت برابری می کرده است.

ساعد نیوز: نسبت مرجعیت با قدرت در تاریخ تشیع چطور قابل ارزیابی است؟ آیا اصولاً قدرت مناسبات خودش را با مرجعیت تنظیم کرده است یا مرجعیت برای بقا نیازمند قدرت بوده است؟

دکتر بهمن اکبری: بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه که ما در تاریخ تشیع می بینیم، سه گونه نسبت بین قدرت سیاسی و مرجعیت شیعی وجود داشته است. در یک دوره ای، مرجعیت مجوز و در واقع، عاملی برای ایجاد یک حکومت بوده است. به عبارت دیگر، در کنار قدرت معنا پیدا می کرده است و در متن قدرت نبوده است. مرجعیت مجوز شروع یا علت محدثه یک قدرت سیاسی یا نظام حکمرانی بوده است. در برخی دوره ها، کاملاً رابطه مرجعیت شیعی و قدرت سیاسی رابطه تباین بوده است به این معنا که هیچ رابطه منطقی میان اینها برقرار نبوده است. نه مجوز و مؤسس حکومت بودند نه مروج اندیشه های قدرت؛ و اینها رابطه تباین داشته اند. در یک زمانی هم ما شاهد این هستیم که مرجعیت شیعی، با قدرت سیاسی یکسان و برابر می شود. به اصطلاح منطقیون، نسبت تساوی بین مرجعیت شیعی و قدرت برقرار می شود. مرجعیت شیعی همان قدرت سیاسی و حکمرانی است که در دهه 1980 میلادی به این سو، یعنی از زمان انقلاب اسلامی سال 1357 هجری شمسی رخ داد که انقلابی توسط مرجعیت و به حمایت مردم، از آغاز تا تکوین و تکون و رشد و اجرای قانون و به هر حال رسیدن به یک حکمرانی، مرجعیت شیعی در حاق قدرت بوده و در اصل قدرت بوده است؛ نه در کنار یا نه کاملاً متنافر و بیرون؛ بلکه مرجعیت شیعی با قدرت برابری می کرده است.

در سپهر سیاست علوی، مرجعیت شیعی بسیار جایگاه رفیعی دارد و نمی شود جایگاه مرجعیت شیعی را از موضع حکمرانی جامعه شیعی منسلخ و جدا کرد.

ساعد نیوز: مرجعیت در عالم شیعی با نظر به خوانش عَلوی از اسلام چه جایگاهی در سپهر سیاست دارد و بازیگری مرجعیت در مناسبت حکمران با مردم از چه سنخی است؟

دکتر بهمن اکبری: باید صریحاً عرض کنم که مرجعیت شیعی با نگاه نظریه ولایت فقیه، اساساً رئیس حکمران و رئیس حاکمیت یا به عبارتی، مدیر اجتماع است. مرجعیتی که ویژگی هایش چنین بیان شده است: "صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لامر مولاه"! [نگاه دارنده خویشتن خود و حفظ كننده دين و آئين خويش و مخالف با هوا و خواهش نفس و مطيع و فرمانبر امر مولاى خود.احتجاج ، احمد بن على طبرسى‏ ج2 ص 456 ؛ بحارالانوار، علامه مجلسی : ج 2 ص 88]. در قانون اساسی با ویژگی های رهبری در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است؛ اینکه رهبر باید مدیر و مدبر و شجاع در اجرا باشد. عالمی فقیه باید باشد. لذا نسبت به بخش اول این پرسش باید بگوئیم که در سپهر سیاست، مرجعیت شیعی همانگونه که قبلاً گفتم، در حاق حقیقت سیاست ورزی و حکمرانی قرار دارد. لذا حکمران جامعه شیعی علوی، عالمی است و فقیهی است که طبیعتاً مرجعیت در فقه و دین دارد و قهراً مرجعیت در مناسبتش با مردم از سنخ و گونه ی پذیرش و مقبولیت و مشروعیت خارجی توسط مردم است. به بیان دیگر، پذیرش مردم، حضور مردم، مرجع شیعی را به عنوان حکمران تصویب و متحقق می کند. تحقق مرجعیت به مثابه یک حکمران مبتنی بر مشروعیت و مقبلویت مردمی و مبتنی بر پذیرش مردم هست. بنابراین، در سپهر سیاست علوی، مرجعیت شیعی بسیار جایگاه رفیعی دارد و نمی شود جایگاه مرجعیت شیعی را از موضع حکمرانی جامعه شیعی منسلخ و جدا کرد.

اعتراض به اصل اظهارنظر یا توقع این که مراجع در بحران های کشور ساکت و صامت باشند، کاملاً بیجا است. طبیعتاً مرجعیت دینی و نخبگان، از حق مشارکت مشاورتی برخوردارند، همانگونه که مشارکت اقدامی و حل بحران نیز از آن ها توقع می رفته است.

ساعد نیوز: ورود حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به مسأله "تعامل با تمام کشورهای دنیا برای بهبود معیشت مردم" اصولاً چه نوع ورودی است و توصیه معظم له در دیدار با آقای قالیباف چه پیام سیاسی و اجتماعی را به حاکمان دارد؟

دکتر بهمن اکبری: در باب اظهارنظر یا توصیه اخیر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در دیدار با آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، نکته اول این است که این پیام بیشتر یک پیام اجتماعی بود تا سیاسی! در جهت توصیه به بهبود وضعیت معیشتی مردم بود. این ورود، یک ورود عادی و طبیعی است. در جمهوری اسلامی ایران، نخبگان دینی، نخبگان اجتماعی، نخبگان سیاسی و نخبگان اقتصادی می توانند و باید نسبت به امور مهمه کشور اظهارنظر کنند، یا به بیان بهتر، مشارکت کنند! این مشارکت در امر حکمرانی، هم مشاورت و مشارکت مشاورتی است دادن توصیه ها و دادن تبیین علمی است هم مشارکت اقدامی. چطور ما این حق مسلم را از نخبگان، بویژه نخبگان دینی و فقاهتی می توانیم سلب کنیم و بگوئیم که چرا ایشان اظهارنظر یا توصیه کرده اند؟! آیا ما در رخدادهایی مثل انتخابات یا بحران هایی که برای کشور پیش می آید، از مرجعیت استمداد نمی طلبیم؟ آیا حکمرانان از مراجع در مواقف مختلف تقاضا نمی کنند که مردم را تشویق و تحریض کنند به مشارکت با حکمران در انتخابات یا در حل بحرانها؟! بنابراین، همانگونه که ما از نخبگان توقع داریم تا در لایه های مختلف و بویژه مرجعیت عالی شیعی که در انتخابات و بحران ها مشارکت را برانیگزند، باید نقش این نخبگان را در حل مشکلات و بحران های موجود در کشور به رسمیت بشناسیم. این مشارکت مشاورتی از شئون مرجعیت شیعی است که در سپهر سیاست ایران اسلامی خودش را از آغاز تا به امروز نشان داده است. این ورود، کاملاً ورودی آگاهانه بوده است. ورودی کاملاً صحیح بوده است و نمی شود گفت که ایشان چرا این اظهارنظر را کرده است؟! درباب اصل این پیام هم باید صحبت کنیم؛ که آیا این پیام کاملی است یا نه؟! این بحث دیگری است. هر مشورتی می تواند مورد نقد و بررسی کنیم. ولی اعتراض به اصل اظهارنظر یا توقع این که مراجع در بحران های کشور ساکت و صامت باشند، کاملاً بیجا است. طبیعتاً مرجعیت دینی و نخبگان، از حق مشارکت مشاورتی برخوردارند، همانگونه که مشارکت اقدامی و حل بحران نیز از آن ها توقع می رفته است.

به جای این که ما متعرض نقد شویم، یا نقد و تحلیل کنیم، کلام و نظریه یک نخبه دینی را، به خود آن ناقد متعرض بشویم! اینجا چیزی است که مشکل آفریده است.

ساعد نیوز: تعرض به مرجعیت در پی توصیه اخیر حضرت آیت الله العظمی صافی به نظرتان چه مبنا، چه پیام و پژواکی دارد؟

دکتر بهمن اکبری: در این خصوص باید تحلیل کنیم که چه پیام و پژواکی در جامعه نخبگی حوزه علمیه یا افکار عمومی داشته است. به طور خلاصه عرض کنم که من معتقدم که هر کسی حق دارد، نظریه هرکسی را نقد و بررسی کند و این کاملاً امری طبیعی و صحیح است. ولی با اعتراض و تعرض به نقد نظریه نه! بلکه این که چرا ناقد چنین سخنی گفته است؟ یعنی به جای این که ما متعرض نقد شویم، یا نقد و تحلیل کنیم، کلام و نظریه یک نخبه دینی را، به خود آن ناقد متعرض بشویم! اینجا چیزی است که مشکل آفریده است. خود رهبر معظم انقلاب فرمودند که ممکن است من یک نظریه ای بدهم و یک نظر کارشناسی است و ممکن است مورد نقد قرار بگیرد؛ هیچ اشکالی ندارد. اساساً در حوزه های علمیه آموزش داده اند که نظریه ها را به مناظره بکشیم و یک دیدگاه را به بررسی و تحلیل و نقد بکشیم. این هیچ اشکالی ندارد و بسیار خوب است. این که ما متعرض ناقد شویم و بگوئیم که او حق ندارد نقد کند و این که چرا او توصیه کرده و مشاورت داده است! این سخن غلط و ناروا است. تعرض به ناقد به جای نقد کلام چیزی است که جامعه نخبگی و افکار عمومی از آن، آزرده خاطر شده است. بازخورد اعتراضی اخیر ریشه در همین رویکرد غلط است. توقع این بود که این اعتراض صورت بگیرد و دستگاه قضایی هم این مسأله را پیگیری می کند. من درباره نفس نقد و بررسی هیچ سخنی ندارم. "کونو نقاد الکلام!" ما باید اهل نقد کلمات و جملات و پیام ها باشیم. اما نباید متعرض ناقد بود.

اگر، میان این دو موضوع باید انتخابی صورت بگیرد: این که ما با کشوری قهر باشیم و این که مردم در صلاح و در معیشت کامل باشند؛ تقدم با معیشت مردم است.

ساعد نیوز: اصل نظریه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی چیست؟ چطور می توان این نظریه را تحلیل کرد و نظر حضرتعالی در این خصوص چیست؟

دکتر بهمن اکبری: واقعاً نظریه ای که ایشان مطرح کرد و مشارکت مشورتی ایشان، یا توصیه به رئیس مجلس، توصیه کاملاً دقیق و کاربردی و قابل توجه است. ایشان سخن شان دو بخش داشت. مردم از فقر و فاقه اقتصادی دلنگرانند. این نخستین پیام ایشان بود. کسی می تواند این را نقد کند و بگوید که این طور نیست؟! مرجعیت با بدنه جامعه در ارتباط است. کسان زیادی، گروه ها و اقشار مختلف از شهرستان های مختلف خدمت مراجع می روند و تظلم خواهی می کنند. مشکلات معیشتی قابل انکار نیست. بخش دوم پیام ایشان این بود که مسئولان در مجلس و دستگاه های اجرایی، به موضوع ارتباط عزتمندانه با دیگر کشورها، بپردازید. در عالم سیاست، قهر و آشتی معنا ندارد. قهر ابدی یا آشتی ابدی در سپهر سیاسی و بین المللی وجود ندارد. ایشان به این موضوع اشاره کردند. ایشان فرمودند که اگر شما با کشوری قهرید و به سبب قهر شما، مشکلات معیشتی برای مردم رخ می دهد، تقدم با رفع نیازهای جامعه است. من عرض کردم، خود این نظریه آنقدر پخته است که ما باید به آن رسیدگی کنیم. در تحلیل و در مقام دفاع از نظریه ای که حضرت آیت الله العظمی صافی بیان کردند، باید به این موضوع اشاره کنیم که دو سخن ایشان، نخست در بیان وجود فقر و فاقه و مشکلات معیشتی، کاملاً ایشان بجا و درست فرمودند؛ و نکته دوم، تقدم مشکلات مردم بر قهر و آشتی خودمان با کشوری! رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت حاکمیت باشد. به عنوان فقیه، نظر ایشان آن است که در حوزه بین الملل، اگر میان جمهوری اسلامی ایران با هر کشوری رابطه آشتی یا قهر وجود دارد؛ این رابطه قهر و آشتی باید بر مدار رفع مشکلات مردم باشد. پس اگر، میان این دو موضوع باید انتخابی صورت بگیرد: این که ما با کشوری قهر باشیم و این که مردم در صلاح و در معیشت کامل باشند؛ تقدم با معیشت مردم است. و اما در صغرای قضیه و یا اعلام نظر حضرت آیت الله صافی باید گفت: تذکر ایشان از یک توصیف و یک توصیه تشکیل شده بود:
۱. توصیف وضع معیشتی مردم به فقر و فاقه
۲. توصیه به آشتی با کشورها برای اصلاح معیشت مردم؛ به بیان دیگر؛ از اصل "تقدم اصلاح معیشت بر روابط سیاسی با دیگر کشورها" سخن گفته شده است؛ یعنی برای اصلاح معیشت مردم، باید از قهر و انزوا دست برداشت.
این نظریه، مبتنی است بر اینکه؛ در عالم سیاست، "قهر و آشتی ابدی" معنا ندارد؛ بلکه حسب شرائط و بویژه برای رعایت حال عامه مردم کشور، می توان در روابط بین المللی راهبردهای متفاوت و البته متناسب را برگزید. راهبرد نرمش قهرمانانه و یا تقیه مداراتی و یا آشتی و رفاقت انسانی از این دست مواضع است که متناسب اوضاع باید انتخاب شود.

دکتر بهمن اکبری : الگوی مدارا و میانجی گری راهی به سوی استقرار صلح در منطقه