به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، حسین راغفر در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد گفت: موج چهارم افزایش دستوری قیمت ارز از دی ماه سال 1396 آغاز شد که بسترساز آن صدها سرمقاله و مقاله های منتشره در رسانه های مافیاهای قدرت ــ ثروت در کشور بودند و از نیمه سال 1396 حملات خود را آغاز کردند. شوک ارزی در آستانه سال 1397 مردم را با پرسش های پاسخ نگفته ای مواجه ساخت و آنها را در بهت و ابهام و شوک فرو برد و مشترکاً دولت، مجلس، مافیاهای شبه دولت ها و مافیاهای شبه خصوصی ها در طول سال 1397 رمق تولید و مردم را کشیدند و تداوم آن در پایان ماه دوم سال 1398 شوک ارزی بر اندام نحیف صنعت، تولید و خانوارهای کشور شد، بهت از اینکه؛ چرا سیاست هایی که تضعیف نظام سیاسی، اقتصادی و بی ثبات سازی اقتصاد کلان کشور را در بر دارد توسط بخش های اساسی نظام تصمیم گیری اتخاذ می شود، و ابهام از اینکه به کجا بدین شتابان، چه آینده ای متصور است؟
وی در توضیح نئولیبرالیزم گفت: نئولیبرالیزم یعنی سلطه بخش غیرحقیقی بر بخش حقیقی؛ یعنی سلطه بخش پولی بر بخش حقیقی تولید؛ و در ایران یعنی سلطه سرمایه های تجاری و مالی بر تولید صنعتی؛ یعنی سلطه رانت های معدنی و حراج منابع طبیعی کشور و تخصیص این رانت ها به مافیا های قدرت ــ ثروت و متهم کردن مردم به عنوان دریافت کننده های یارانه؛ یعنی تخصیص اعتبارات بانکی به فعالیت های سوداگری واردات کالا های تجاری و خودروی لوکس و صدها کالای غیرضروری دیگر از جمله میلیون ها دلار واردات غذای سگ و گربه و حیوانات خانگی؛ یعنی چپاندن رانت های معدنی به جیب مافیاهای مختلف و متهم کردن مردم به دریافت یارانه های پنهان.
راغفر تصریح کرد: بحران کنونی اقتصاد و جامعه ایران محصول تدریجی حاکمیت سه دهه ایدئولوژی حاکم بر کشور بوده است، صرف نظر از اینکه چه دولتی مسئولیت اجرایی کشور را به عهده داشته و حاکمیت مجلس در اختیار چه دیدگاهی بوده است. اگرچه مشکلات اقتصاد ایران ریشه های تاریخی دارند اما ایدئولوژی نئولیبرالیزم که بعد از جنگ تحمیلی بر کشور حاکم شد، به دلیل اینکه برندگان آن متعلق به طبقه حاکم و از اصحاب قدرت ــ ثروت بوده اند با گذشت زمان قدرتمندتر شده اند و طی این مدت شبکه ای از ذی نفعان و مزدوران آنها که خود را طرفداران بازار آزاد نامیدند و رسانه های وابسته با داشتن منابع مالی فراوان برای شست وشوی افکار عمومی به نام طرفداری از بازار آزاد تشکیل داده اند و با راه انداختن مشاجرات حیدری نعمتی کوشیده اند افکار عمومی را از مشکلات اصلی آنها منحرف کنند. سال 1397 اوج نتایج سه دهه سلطه نئولیبرالیزم بر اقتصاد ایران است.
این استاد دانشگاه الزهرا(ع) نئولیبرالیزم را پروژه جهانی سازی و نظام تدبیر جهان دانست و افزود: نئولیبرالیزم ادامه تکامل لیبرالیزم اقتصادی نیست بلکه پروژه ای است برای کنترل جهان. امروزه سیاست های نئولیبرال نه تنها در نیویورک و لندن و سایر کشورهای صنعتی بلکه در بسیاری از کشورهای فقیر و عقب نگه داشته شده جهان از کشورهای آمریکای لاتین تا کشورهای فقیر شاخ آفریقا جریان دارد. نئولیبرالیزم مجموعه ای از سیاست های اقتصادی است که در آن ادغام در اقتصادهای جهانی برای بلعیده شدن، سلطه بازار بر همه شئون زندگی و بنابراین کالایی شدن همه پدیده های حیات فردی و اجتماعی، تفوق اقتصاد مالی بر اقتصاد حقیقی، و دولتِ در تسخیرِ صاحبانِ سرمایه هایِ تجاری ــ مالی برجسته ترین وجوه آن است.
وی متذکر شد: نئولیبرالیزم با ماشین پرقدرتِ مهندسیِ افکارِ عمومی که از درآمدهای غارت شده از منابع عمومی و مردم حاصل شده است، علیه منافع خود مردم کوشیده است با ارائه گزاره های غلط و دستکاری در نظام فکری مسئولین و عموم مردم، به عنوان قربانیان این نظام فکری، نظام تصمیم گیری های اساسی را به تسخیر بنگاه های شبه دولتی و شبه خصوصی درآورد. مادامی که این سیاست ها حاکم هستند نیازی به توطئه خارجی و حمله آمریکا نیست؛ عناصرشان در نظام تصمیم گیری های اساسی خدمتگزار اربابان خود هستند.
این اقتصاددان در کالبدشکافی سیاست های نئولیبرالیزمی با اشاره به برنامه تعدیل ساختاری گفت: برنامه های تعدیل ساختاری به این بهانه طراحی شده بودند تا مخارج دولت ها را کاهش دهند، میزان مداخله دولت را در اقتصاد کاهش دهند، و آزادسازی اقتصادی و تجارت بین الملل را ترغیب کنند. برنامه های تعدیل ساختاری به صراحت بر ترغیب صادرات مبتنی بر مفهوم ریکاردویی مزیت نسبی تأکید داشتند، بنابراین، کشورها باید در تولید و صادرات آن کالاهایی تخصص پیدا کنند که می توانند آنها را به قیمت های حقیقی ارزان تر از کشورهای رقیب تولید کنند. اما تجارت بین الملل اغلب نامتوازن و غیرمنصفانه در تأثیرات آن است؛ برای حضور موفق در بازارهای جهانی عوامل متعددی دخالت دارند که از جمله این عوامل حداقل می توان به سهم و قدرت بازار اشاره کرد. البته امروزه شاهد هستیم که دولت آمریکا چگونه با کارخانه هواوی برخورد می کند، چون این کارخانه در تولید نسل 4 و 5 از رقبای آمریکایی پیشی گرفته است، آنها قواعد بازی اقتصاد آزاد را نقض می کنند تا چین را عقب نگه دارند.
وی ادامه داد: ابزارهایی که برای نیل به این اهداف طراحی شده بودند عمدتاً به دو طبقه زیر تقسیم می شوند؛ اقدامات تثبیتی: این اقدامات گام های فوری، کوتاه مدت هستند که هدف آنها جلوگیری از بدتر شدن شرایط و فراهم آوردن بنیانی است که به روی آن اقدامات بلندمدت بتوانند عمل کنند. اما اقدامات تعدیلی، قرار بوده است که این دسته از اقدامات به عنوان اقدامات تکمیلی در مرحله پس از اقدامات تثبیتی و در مرحله دوم اجرا شوند، و با هدف ترغیب تعدیل ساختاری اقتصاد (نوسازی اقتصادی) و رقابتی بودن اقتصادی طراحی شدند. در توضیح اقدامات تثبیتی می توان به جلوگیری از افزایش دستمزدهای بخش عمومی، برای کاهش تورم ناشی از افزایش دستمزدها و کاهش هزینه های حقوق و دستمزد دولت؛ کاهش یارانه های غذا و سایر کالاها، و نیز بهداشت و آموزش اشاره کرد، به طوری که مافیای دارو و غذا در کشور در این دوره دولت به اوج خود رسیده است. به منظور کاهش مخارج دولت؛ به کاهش ارزش پول ملی با هدف ارزانتر کردن صادرات و ازاین رو رقابتی تر شدن و کاهش واردات می توان اشاره کرد.
وی یادآور شد: برنامه های تعدیل ساختاری شامل چهار عنصر اصلی است که همه آنها برای گوش ما آشنا هستند و این به خلاف ادعای آقایانی است که می گویند ما سیاست های نئولیبرالی را اجرا نمی کنیم، این عناصر عبارتند از؛ بسیج منابع داخلی، اصلاحات سیاستی برای افزایش کارایی اقتصادی، کسب درآمدهای ارزی از منابع غیرسنتی از طریق تنوع بخشی، و نیز از طریق افزایش صادرات کالاهای سنتی، کاهش نقش فعال دولت و تضمین اینکه این اقدام تأثیر تورمی نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات تعدیلی گفت: یکی از این اقدامات آزادسازی اقتصادی یعنی سست کردن و سرانجام حذف بسیاری از مقررات و محدودیت ها به روی فعالیت های داخلی و بین المللی اقتصادی به نام کارایی، به عنوان مثال شامل سهمیه بندی و تعرفه های واردات، مجوزهای وارداتی، انحصارهای دولتی، ثابت نگهداشتن قیمت ها، یارانه های ضمنی یا پنهانی، حذف محدودیت های انتقال سودهای بنگاه های خارجی به خارج از کشور است که همه آنها در کشور اجرا شده است. اقدام دیگر خصوصی سازی است یعنی فروش بنگاه های دولتی و شبه دولتی، به ویژه شرکت های زیانده، برای کاهش مستقیم فعالیت اقتصادی دولت و کاهش استفاده دولت از منابع و نیز کاهش اندازه دستگاه اداری، همچنین کاهش مالیاتی به منظور ایجاد مشوق برای افراد و کسب وکارها (هم داخلی و هم خارجی) که پس انداز و سرمایه گذاری کنند، دیگر اقدام این برنامه است.
وی خاطرنشان کرد: اتخاذ و اعمال برنامه تعدیل ساختاری مورد تأیید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پیش شرط دریافت کمک های مالی بود. در 1990 به این پیش شرط ها، پیش شرط های سیاسی موسوم به حکمرانی خوب نیز توسط بریتانیا و سایر دولت های اعطاکننده کمک، به عنوان پیش شرط های دریافت کمک ها و وام به کشورهای فقیر تحمیل شد. البته کشورهای جنوب شرق آسیا از پذیرش برنامه های تعدیل ساختاری سر باز زدند و به عوض کوشیدند حاکمیت خود را بر سیاست گذاری اقتصادی حفظ کنند.
راغفر در مورد تأثیر سیاست های شوک گفت: نئولیبرال ها از بحران ها زمانی که مردم بر اثر بحران ها گیج و سردرگم هستند، برای تحمیل سیاست های غیرمردمی استفاده می کنند. در همین شوک ارزی که دولت و مجلس با کمک هم وارد کردند کار را به جایی رساندند که اگر نرخ دلار 10 هزار تومان شود، مردم ما را ذوق زده می کند. اگر ابتدای سال گذشته می گفتند دلار 8 هزار تومان خواهد شد شاید کمی غیرقابل باور بود اما امروز اگر دلار 8 هزار تومان شود مردم از فرط خوشحالی به همین دولت رأی خواهند داد. باید توجه داشت فردی که دچار شوک شده دچار اضطراب و سردرگمی نیز خواهد شد و هر راه حل ارایه شده را خواهد پذیرفت و هدف شوک درمانی و شوک های ارزی نیز همین است.
این اقتصاددان ابراز کرد: جایی که سیاست های نئولیبرال را نتوان از داخل کشور اعمال کرد، با فشارهای بین المللی، از طریق وارد کردن راه های حل مناقشه سرمایه گذار ــ دولت در قراردادهای تجاری تحمیل می شوند؛ دادگاه های حل اختلاف خارج از کشورِ موردِ نظر از جمله مفاد تحمیلی در قراردادهای تجاری است که در آن شرکت ها می توانند برای حذف هزینه های حمایت های اجتماعی و محیط زیستی فشار بیاورند. در این سی سال اخیر هر موقع اقتصاد ایران بر اثر این سیاست ها با بحران روبه رو شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اطلاعیه داده اند که اقتصاد ایران در مسیر صحیح و سالمی است یا این نهادها همیشه از افراد خود در درون سیستم حمایت کرده اند(!) به طوری که در زمان آقای احمدی نژاد رییس بانک جهانی گفته بود الگوی ایران در موضوع یارانه ها را باید جهانی کرد یعنی وقاحت در حد اعلا.
راغفر یادآور شد: یک همسویی و همدلی بین برخی در دولت و مجلس با مافیای قدرت و ثروت مانند خصولتی ها یا شبه خصوصی ها را شاهد هستیم که ائتلاف گسترده ای را شکل داده که ده ها نشریه را ترتیب داده اند و هر جا این نشریات داخلی کم می آورند رسانه های خارجی مانند بی بی سی، ایران اینترنشنال که پول آن را عربستان می دهد یا سلطنت طلبان به کمک نئولیبرال ها می آیند و برای آنها سوگواری می کنند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از گزارش هایی که برخی نهادهای رسمی منتشر کرده اند، گفت: اخیراً سه گزارش به سفارش شبکه مافیایی نئولیبرال کشور و توسط عوامل آنها در مراکز تصمیم گیری کشور تهیه شده اند که هدف هر سه آنها مهندسی افکار مسئولین کشور برای افزایش قیمت ارز است. نخست گزارش یارانه های پنهان انرژی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ دوم گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد ارز ترجیحی کالاهای اساسی؛ و سوم گزارش تحت عنوان رونق تولید توسط اتاق بازرگانی ایران است. خروجی هر سه گزارش، که از یک مرکز هدایت شده اند، یک عبارت است؛ ارز را گران کنید. شاه بیت هر سه آنها افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی است که اصلی ترین آنها بنزین است. این سه گزارش حاوی مفروضات غلط، اشکالات محتوایی و محاسباتی هستند که به زودی گزارش مستقلی در این رابطه منتشر خواهیم کرد.
وی افزود: مثلاً در گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادعا شده است که پایه قیمت گاز، که بخش مهمی از یارانه پنهان را تشکیل می دهد، مترمکعبی 100 تومان است، در حالی که با توجه به اینکه عمده مصرف گاز خانوارها در زمستان صورت می گیرد و خانوارها به خاطر افزایش مصرف با افزایش تصاعدی قیمت گاز مواجه هستند قیمت گاز بین 300 تا 500 تومان بوده است که خانوارها پرداخت کرده اند و نه 100 تومان. قیمت حامل های انرژی بدون اعلام عمومی و چراغ خاموش به شدت افزایش یافته است، فقط برق خانگی در 2 سال گذشته بدون اعلام، بیش از 2 برابر گران شده است.
راغفر اضافه کرد: همچنین در گزارشی مابه التفاوت قیمت های حامل های انرژی را با دلار 8000 تومان محاسبه کرده اند. این مبنا می تواند برای مصرف صنایع انرژی بر صحیح باشد چون محصولات خود را با دلار 8000 تا 15000 تومان به فروش رسانده اند. ما هم بارها اعتراض کرده ایم که چرا قیمت های نهاده های این بنگاه ها از رانت های گسترده برخوردار هستند و چرا دولت از این صنایع قیمت واقعی نهاده های آنها را نمی گیرد. اما اعتراض های ما به دستوراتی منتهی شده است که مصرف عامه مردم را هدف گرفته اند. متوسط افزایش درآمد خانوارها حداکثر 20% در سال چگونه 2.5 برابر محاسبه کرده اید. دستمزد کارگر به نرخ آفریقای صحرای سفلی است از طرف دیگر دستور افزایش مصرف انرژی او را می دهند.
وی افزود: گزارش اخیر اتاق ایران نیز که پشت آن هم همین شبکه مافیایی نئولیبرال وطنی قرار دارد نتیجه گیری یکسانی داشته است، نرخ ارز را بالا ببرید افزایش صادرات صورت می گیرد، این در حالی است که در سال 1397 بعد از سوریه، که از جنگ تخریب شده و هنوز بخش هایی از آن در دست نیروهای مخالف است، بیشترین کاهش ارزش پول ملی و یا بالاترین افزایش قیمت ارز را در جهان تجربه کرده ایم. غلط بودن این فرض که کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش صادرات می شود با مشاهده تجربه شکست خورده سه دهه گذشته کشور خود ما و نیز موفقیت کشورهای جنوب شرق آسیا با جهت گیری های صادراتی اثبات می شود. افزایش صادرات و رونق تولید به عوامل متعددی وابسته است که یکی از آنها افزایش رقابت پذیری است، حتی در سال گذشته که نرخ ارز 4 برابر شده بود صادرات ما 6 درصد کاهش داشته بود که نشان می دهد برای گسترش صادرات باید بنیان های تولید را تقویت کرد.
راغفر متذکر شد: بررسی 40ساله اقتصادهای صادرات محور همچون ژاپن، چین، کره جنوبی و آلمان نشان می دهد که افزایش نرخ ارز رابطه مستقیمی با افزایش صادرات ندارد. از قضا در بعضی از همین کشورها زمانی که قیمت ارز ثابت بوده است در این دوره ها افزایش صادرات بیشتر بوده است. یکی از بهترین تجربه ها در این رابطه تجربه شکست خورده اقتصاد خود ما است که سه دهه است به بهانه افزایش صادرات، قیمت ارز را افزایش داده اند و آنچه در عمل افزایش یافته افزایش صادرات منابع طبیعی و خام فروشی بوده است و حتی در سال 1397 علی رغم 4برابر شدن قیمت ارز صادرات کشور نسبت به سال 1396 حجم صادرات 6 درصد کاهش پیدا کرد؛ اگر قیمت نهاده های بسیاری از محصولات صادراتی را واقعی کنیم صادرات کشور به طور کامل متوقف می شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این گزارش ها بیشتر برای انحراف افکار سیاست گذار است، گفت: در رابطه با این گزارش ها ما یک پرسش داریم. ما در سال 1396 مبلغ 44 میلیارد دلار صادرات داشته ایم که به دلیل سرکوب شدید ارزش پول ملی باید به آن مبالغ بسیار بزرگ قاچاق را هم افزود که ارقام آن در اینجا نیامده، که رسماً 11 میلیارد دلار آن بازگشته و آن هم اغلب به قیمت های 13000 تا 15000 تومان به فروش رفته است. این رونقی که مدعی آن هستید در کجا صورت گرفته است؟
وی ادامه داد: مثال تکان دهنده دیگر اینکه با این همه سرمایه گذاری بخش عمومی در حمل ونقل کالایی ریلی سال گذشته 47 میلیون تن کالا جابه جا شده است که 34 میلیون تن آن مربوط به حمل ونقل فولاد و آهن و سنگ آهن است که اگر فقط رانت سوخت به این حمل ونقل پرداخت نشود سنگ آهن را نمی توانند صادر کنند، سنگ آهنی که تا 20 سال دیگر به اتمام می رسد و در آن زمان این همه سرمایه گذاری در صنایع معدنی و فولاد کاملاً غیراقتصادی و تعطیل خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحریم نفتی ایران و افزایش تنش ها در منطقه خلیج فارس گفت: براساس آمار میانگین نفت صادراتی آمریکا در چهارماهه نخست سال 2014 تقریباً 63 هزار بشکه در روز بود که این میزان در چهار ماه نخست سال 2019 به 2.7 میلیون بشکه در روز رسیده است. تمام این بازی های زرگری و ایجاد جنگ در خلیج فارس همه برای افزایش قیمت نفت است تا تولید نفت شیل آمریکا مقرون به صرفه باشد. همچنین آمریکا با این لشگرکشی ها به دنبال گرم نگه داشتن تنور تنش است تا از این کشورهای منطقه باج گیری کند و همزمان با افزایش قیمت نفت آسیب جدی به اقتصاد کشور چین وارد کند. چین سال آینده تقریباً 400 میلیارد دلار تراز نفتی منفی خواهد داشت بنابراین این تحریم ها هوشمندانه طراحی شده است.
وی ادامه داد: امروزه آمریکا دیگر به نفت خلیج فارس نیازی ندارد و این خطر بسیار بزرگی است، منافع آمریکا ایجاب می کند که در این منطقه تنش باشد چون آسیبی متوجه خودش نیست، اصولاً در تمام جنگ ها از جنگ جهانی اول و دوم تا امروز هیچ گاه آمریکا به صورت مستقیم آسیبی ندیده است اما همیشه امنیت برای دوستان و ناامنی برای دیگران ایجاد کرده است، بنابراین اگر فکر کنیم در انتخابات آینده ترامپ برود آمریکا به برجام باز خواهد گشت یک خیالی بیش نیست چون آمریکا هزینه های آن را پرداخت کرده است. در مجموع این تنش ها به ضرر تمام کشورهای دنیا به جز آمریکا و روسیه خواهد شد، روسیه به این دلیل آسیب نخواهد دید که فروشنده نفت است.
