به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبر فوری، ۱۴ آذرماه زمان پیش‌بینی شده سازمان برنامه و بودجه برای ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس است و در فاصله کوتاه باقی مانده باید ارقام کلان نهایی شده تا منابع و مصارف بودجه بسته شود.
رشد محتاطانه نفت
این در حالی است که "نفت" یکی از محوری‌ترین بخش‌های درآمدی دولت به شمار می‌رود و بخش عمده‌ای از منابع دولت در سال را تامین می‌کند؛ به طوری که از حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی سال جاری تا حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان از این بخش تامین می‌شود. برای سال آینده با توجه به شرایط خاص فعلی و تحریم‌های نفتی با وجود رایزنی‌هایی که برای فروش نفت و جذب منابع ناشی از آن وجود دارد تاکنون قراری برای پیش‌بینی فروش نفت به میزان سال جاری وجود ندارد و گمانه‌زنی‌ها حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز است که نسبت به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه فروش نفت و فرآورده‌های آن در سال جاری تا یک میلیون کاهش خواهد داشت.
در سویی دیگر درباره نرخ فروش هر بشکه نفت نیز رقم مشخص نشده ولی نسبت به قیمت ۵۵ دلار در هر بشکه نفت برای امسال بالاتر خواهد بود. در ماه‌های اخیر قیمت نفت تا بیش از ۷۰ دلار هم در بازارهای جهانی رشد کرد اما در روزهای گذشته این روند کاهشی شده و تا کمتر از ۶۰ دلار هم رسیده است. این نوسان قیمتی موجب شده تا با وجود نرخ‌های بالای ثبت شده برای نفت در مدت گذشته، باز هم سازمان برنامه و بودجه محتاط بوده و به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، قیمت نفت با کمتر از ۷۰ دلار بسته شود.
این در شرایطی است که در جریان بررسی لایحه بودجه، بحث نفت تا قیمت ۶۵ دلار نیز مطرح بوده است، ولی اینکه این نرخ نهایی شود یا خیر فعلا مشخص نشده است.
در رابطه با درآمدهای ناشی از فروش نفت، نرخ دلار برای تبدیل درآمد نفتی به ریال مورد توجه است؛ این نرخ در سال‌های گذشته معمولا در محدود نرخی که در مرکز مبادلات ارزی مورد معامله قرار می‌گرفت تعیین می‌شد؛ به طوری‌که برای سال جاری ۳۵۰۰ تومان بود و باید درآمدهای نفتی دولت به این نرخ از سوی بانک مرکزی تبدیل به ریال شده و به حساب خزانه واریز می شد. اما با توجه به اینکه از ابتدای سال جریان سیاست‌های ارزی دولت تغییر کرد، نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ مرجع دلار تعیین شد و از زمانی به بعد ارزهای نفتی نیز با همین نرخ به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد.
گرچه در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری نرخ پیشنهادی برای دلار متفاوت بود؛ اما آنچه که اخیرا رئیس جمهور اعلام کرد از این حکایت داشت که وی تاکید داشته تا برای سال آینده نیز کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شود. با توجه به این اظهارات روحانی به نظر می‌رسد اگر قرار باشد ارز کالای اساسی بر مبنای ۴۲۰۰ تومان سال جاری ثابت بماند، نرخ دلار در بودجه نیز بر اساس همین نرخ تعیین خواهد شد؛ چرا که در حال حاضر ارز مورد نیاز کالاهای اساسی از محل ارز فروش رفته نفتی تامین می‌شود. این در حالی است که نرخ‌های مطرح شده تا کنون در محدود ۵۵۰۰ تومان بوده است.
افزایش حقوق و بار مالی
اما همانقدر که نفت از اهمیت ویژه‌ای در بخش درآمدی دولت برخوردار بوده و باید در کنار مالیات بخش اصلی منابع را تامین کنند، در سویی دیگر حقوق و دستمزد مهمترین هزینه سالانه دولت را تشکیل می‌دهد که در قالب هزینه‌های جاری در بودجه گنجانده می‌شود. برای امسال حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان از ۳۸۶ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی بودجه به بخش جاری اختصاص پیدا کرده است که بیش از ۸۰ درصد آن به پرداخت حقوق و دستمزد سالانه اختصاص دارد. این رقم بر مبنای افزایش متوسط ۱۰ درصدی حقوق که تا حداکثر ۲۰ درصد تعیین شد، مصوب شده و در حال اجرا است.
برای سال آینده با توجه به شرایط تورمی موجود و پیش‌بینی‌های که برای ادامه رشد آن وجود دارد، درصد افزایش حقوق نیز تا کنون در حال بررسی بوده و به نتیجه نهایی نرسیده است. دولت در بخشنامه بودجه متوسط ۲۰ درصد را برای سال بعد اعلام کرد ولی آنچه که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده پیشنهاد ۲۵ درصدی نیز وجود دارد، اما آنچه که دولتی‌ها می‌گویند از این حکایت دارد که گرچه برای افزایش حقوق کارکنان درصد افزایش قابل توجه است ولی باید پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن بار مالی آن نهایی شود.
برخی خبرها از این حکایت دارد که احتمالا برای سال آینده تمامی افراد حقوق بگیر مشمول افزایش حقوق شوند، این در حالی است که در سال جاری و با افزایش پلکانی حقوق کارکنان، کسانی که بیش از پنج میلیون دریافتی داشتند از افزایش حقوق معاف شدند.
